وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن عودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة السياسية الدولية لم تكن لتحدث دون التحرك المصري المستمر، وجهود الرئيس السيسي لإحياء مسار التسوية الشاملة والعادلة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف النائب عادل مأمون أن التعاون المصري الفرنسي في هذا الإطار يؤكد وجود رؤية مشتركة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تهدد المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب والتوترات الإقليمية، مشددًا على أن مصر أصبحت شريكًا رئيسيًا في صياغة الحلول، لا مجرد طرف في الأزمات.
وختم النائب عادل مأمون عتمان تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماضية في أداء دورها التاريخي لدعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، بالتنسيق مع كافة القوى الفاعلة دوليًا، وعلى رأسها فرنسا، التي تربطها بمصر علاقات متينة قائمة على الاحترام والتفاهم المشترك.
