السكر المحلى يكفى.. ولا عودة للاستيراد

التموين تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلعة ووجود احتياطي يتجاوز العام.. والسر في التوسع بزراعة المحاصيل السكرية

لأول مرة، لم تستورد مصر السكر من الخارج، محققة أيضاً أكتفاء ذاتى من السلعة، ووجود احتياطي يتجاوز العام.. كان هذا أحد الاخبار السارة التي بثها الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، للمصريين الأسبوع الماضى، خلال حديثه عن توفير العديد من السلع على بطاقات التموين بأسعار مدعمة وأقل من الأسواق الأخرى.

فاروق، في توضيح لهذه البشرى، قال إن الوزارة مستمرة في طرح السكر التموينى على البطاقات بسعر 12.60 جنيه دون زيادة في السعر، بجانب أيضا توفير زيت الطعام والعديد من السلع الأخرى بأسعار مدعمة في إطار الحرص على دعم المواطن المستفيد من منظومة الدعم، لافتا إلى أن هذا العام لم يشهد استيراد سلعة السكر من الخارج، في حين كان يوجد العام الماضي فجوة تصل إلى 800 ألف طن وتم استيرادهم، كما أن العام الحالي شهد اكتفاء ذات من السكر، فضلا عن وجود احتياطي من السلعة يتجاوز العام.

وفى يوليو الماضى، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها جهود الدولة في التوسع بزراعة المحاصيل السكرية، ودعم الصناعات المرتبطة بها، بما يضع مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، باعتباره من السلع الاستراتيجية الهامة، أشار خلالها إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لإنتاج السكر، التي شملت زيادة مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25%، لتصل إلى 750 ألف فدان عام 2024/2025 بإنتاج متوقع 2.5 مليون طن، مقابل 600 ألف فدان عام 2023/2024 بإنتاج 1.5 مليون طن.

كما أشارت الإنفوجرافات إلى زيادة إنتاج السكر خلال العقد الماضي، ليصل إلى 2.6 مليون طن عام 2025 (للمرة الأولى في تاريخ مصر)، مقارنةً بـ 2.3 مليون طن عام 2014، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 2.9 مليون طن عام 2026، وتضمنت المؤشرات كذلك انخفاض واردات السكر الخام بنسبة 54.5%، لتصل إلى 111.1 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- مارس 2025"، مقابل 244.4 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- مارس 2024".

وأعلنت الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81% في مارس 2025، مع التأكيد على عدم الحاجة للاستيراد اعتبارًا من مطلع عام 2026، مشيرةً إلى أن إجمالي الأرصدة الحالية من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا.

وبالعودة إلى ما يقوله شريف فتحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإنه شدد على أن جميع السلع متوفرة للمواطنين بكميات كبيرة سواء في منافذ المجمعات الاستهلاكية أو فى أسواق اليوم الواحد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السلع والمنتجات طوال الوقت، وتكليفات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة وهو ما تقوم به الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث توفر المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن للمواطن بشكل مستمر وبجودة عالية، موضحاً أن مبادرة تخفيض أسعار السلع التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، 5 أغسطس الماضى مستمرة، في ظل توفير المنتجات الغذائية بكميات كبيرة، فضلا عن طرح جميع السلع ومنتجات اللحوم الدواجن في المنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا أن لدى الوزارة مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفى لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجي.

وتحدث الدكتور شريف فاروق، عن أهمية الكارت الموحد لتضمنه عدة مزايا، حيث يتيح صرف التموين والمرتب وخدمات التأمين الصحي فضلا عن المشتريات، لافتا إلى إن إطلاق استمارة تحديث البيانات وإصدار الكارت الموحد للخدمات الحكومية يمثل خطوة جوهرية في مسار التحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم، وأن التجربة التي بدأت في محافظة بورسعيد ويصرف حاليا أكثر من 100 ألف أسرة التموين بالكارت الموحد، حيث يجرى استخدام الكارت الموحد بديلاً عن بطاقة الأسرة التقليدية، وتمكن المواطنون من خلالها من الحصول على مختلف الخدمات التموينية، وصرف الخبز المدعوم، واستبدال نقاط الخبز.

وشهد الأسبوع الماضى مجموعة من الاجتماعات المهمة، فقد عقد شريف فاروق اجتماعاً مع شعبة تجار البقالة والمواد الغذائية ولجنة تيسير الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد خلاله أن الوزارة حريصة على الاستماع لمطالب وآراء التجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه عملهم، مشددًا على أن الحكومة تعمل على وضع حلول عملية تضمن استمرار توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق ومصالح التجار.

وأوضح فاروق أن الشراكة والتنسيق مع الغرف التجارية والتجار يعدان ركيزة أساسية في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية واضحة بشأن دعم المنظومة التموينية وتطويرها بما يلبي احتياجات المواطن.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاتحاد يضع كامل إمكاناته في خدمة خطة الدولة لتطوير المنظومة التموينية والتجارية، موضحاً أن الشراكة بين الاتحاد ووزارة التموين تُعد نموذجاً ناجحاً للتعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك، إلى جانب دعم التجار وتمكينهم من أداء دورهم الحيوي في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

كما عقد اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، اجتماع موسع مع مديري المديريات التموينية على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل في الأسواق وضبط المنظومة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع مواجهة أي ممارسات سلبية أو مخالفات قد تضر بحقوق المواطنين، حيث أكد أبو المجد أن المرحلة الحالية تتطلب من الأجهزة الرقابية والتموينية بذل أقصى الجهود لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومراقبة حركة تداول السلع الاستراتيجية، مع متابعة أسعارها والتأكد من توافرها بالكميات المناسبة. كما أكد أهمية تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين بمختلف المحافظات وسرعة التعامل مع أي شكاوى ترد إليهم.

والأثنين الماضى، افتتح الدكتور شريف فاروق 3 منافذ للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد تطويرهم بمحافظة القاهرة ضمن تدشين أكبر سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى carry on، التي تستهدف توفير السلع بجودة وبأسعار مناسبة للمواطنين، كما تهدف إلى إعادة هيكلة وتحديث منافذ البيع بالتجزئة على مستوى الجمهورية، بما يواكب المعايير الحديثة في عرض السلع والخدمات وتقديمها للمستهلكين بأسعار عادلة ومواصفات عالية الجودة، حيث تستهدف تأهيل وتطوير 40 ألف منفذ ونقطة بيع في مختلف المحافظات، بما يشمل تحديث الشكل العام، وتطوير منظومة الإدارة والتسعير، وتطبيق التحول الرقمي في التعاملات داخل هذه المنافذ، حيث سيتم تحويل 30 ألف بقال تمويني إلى سوبر ماركت حضاري، وتحديث 8500 منفذ من مشروع "جمعيتي" إلى هايبر ماركت، إضافة إلى 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية سيتم تحديثها بالكامل ضمن منظومة "Carry On