صلاح فوزى: التعيين فى مجلس الشيوخ يعد استقالة ضمنية من عضوية مجلس النواب

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن أعضاء مجلس النواب الذين شملهم قرار رئيس الجمهورية بالتعيين في مجلس الشيوخ ليسوا بحاجة إلى تقديم استقالة رسمية من عضوية مجلس النواب، إذ يُعد قبولهم للتعيين بمثابة استقالة ضمنية وفقا لأحكام من الدستور وما يقابلها من القواعد المنظمة لعضوية مجلس الشيوخ.

وقال فوزي في تصريحات صحفية، إن مجرد قبول النائب للتعيين في مجلس الشيوخ يُعتبر تنازلا ضمنيا عن عضويته في مجلس النواب، اتساقا مع القاعدة الدستورية التي تحظر الجمع بين عضوية المجلسين، مشيرا إلى أن هذا الأثر القانوني يترتب تلقائيا دون الحاجة لأي إجراء إداري أو استقالة مكتوبة.

وأضاف الفقيه الدستوري أنه في حال رفض النائب أو اعتذر عن التعيين قبل صدور القرار الجمهوري أو قبل أداء اليمين، تظل عضويته في مجلس النواب قائمة دون تغيير.

ولفت صلاح فوزي، إلى أن المقاعد التي سيخليها النواب الأربعة المعينون لن تُجرى بشأنها انتخابات تكميلية نظراً لقرب انتهاء الفصل التشريعي الحالي، كما لا يتم تصعيد أحد من القوائم الاحتياطية لشغلها.

جدير بالذكر أن قائمة المعينين في عضوية مجلس الشيوخ بقرار من رئيس الجمهورية 4 من أعضاء مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني الذي تنتهي مدته الدستورية في 12 يناير 2026، وجاء أعضاء مجلس النواب الذين تم تعيينهم في مجلس الشيوخ كالتالي: النائب أحمد العوضي، النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، النائب عماد خليل، النائبة ميرال الهريدي.