النواب يناقش تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

 

قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥،  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

وكانت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس،  انتهت  إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية وفقاً للصياغات التي اقترحها  وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

 

وكان مجلس النواب قد قرر بجلسته  يوم الخميس ٢ أكتوبر الجاري تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها برئاسة المستشار/ أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس)، وعضوية النواب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية) وإيهاب الطماوي (وكيل اللجنة التشريعية) وطارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان) و محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان) وعلاء عابد (رئيس لجنة النقل والمواصلات وعاطف ناصر (رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى) وأحمد بهاء شلبي (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن) وأيمن أبو العلا (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية) ومها عبدالناصر و أميرة أبو شقة وضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي.

 

على أن يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة، دون أن يكون له حق التصويت، كل من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار وزير العدل، نقيب المحامين، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (مقرر اللجنة الفرعية)، وممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وممثل عن النيابة العامة وممثل عن وزارة لداخلية، وممثل عن وزارة الاتصالات، ومثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثل عن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ومحمد شحاتة (عضو اللجنة الفرعية - أحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية).

 

يذكر ان مجلس النواب بجلسة الخميس الماضى  وافق على ما ورد من اعتراضات الرئيس السيسي في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة حول اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما أبداه رئيس مجلس الوزراء في بيانه بشأن الاعتراض.

 

وقد أوصت اللجنة العامة في تقريرها ان  تكون المبادئ والمحددات التي يلتزم بها المجلس في مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المواد المعترض عليها و اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها وراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب رئيس الجمهورية.