أخطاء النواب في إلقاء قسم مجلس الشيوخ: سهو لغوي أم استخفاف باليمين الدستورية؟

في كل دورة برلمانية جديدة، تترقب الأعين مراسم حلف القسم للنواب في مجلس الشيوخ، بوصفها لحظة دستورية فارقة تؤسس لمشروعية النواب، وتبدأ بها مهامهم الرقابية والتشريعية، إلا أن هذه اللحظة الجليلة لا تخلو من بعض الهفوات اللفظية أو الأخطاء الشكلية، التي قد تثير موجة من الجدل، أو حتى السخرية، عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

 

الدستور المصرى، حدد صيغة واحدة للقسم الذي يؤديه أعضاء مجلس الشيوخ، ويلتزم النائب بأدائه نصًا دون تحريف أو تبديل، وهو: "أُقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

هذه الكلمات ليست مجرد إجراء شكلي، بل تُعبّر عن التزام أخلاقي وقانوني يقطعه النائب على نفسه أمام الأمة.

 

وتنص اللوائح الداخلية للمجالس النيابية، على ضرورة الالتزام التام بنص القسم، ويحق لرئيس المجلس، إذا حدث خطأ واضح أو تحريف فى القسم، أن يُطالب العضو بإعادة القسم.

 

وخلال الجلسات الافتتاحية، تبرز بعض الأخطاء التي يقع فيها النواب أثناء أداء القسم، ويمكن تصنيفها كما يلي:ـ

- أخطاء لفظية ونحوية:
 

مثل استبدال كلمة بأخرى، أو نطق غير سليم لبعض العبارات، كأن يقول النائب "أُقسم بالله العظيم أن أحترم القانون والدستور" بدلاً من "الدستور والقانون"، وهو ما يعد خرقًا للصيغة الرسمية.

- الارتباك أو التلعثم:
بعض النواب، خاصة الجدد، يتلعثمون أثناء النطق أو يقرأون القسم بطريقة آلية دون وضوح في مخارج الحروف أو معنى العبارة.

- التحريف المقصود أو غير المقصود:
وقد يُلاحظ أحيانًا من يضيف عبارات من تلقاء نفسه، أو يُغفل جزءًا من القسم، وهو ما قد يُعرضه للمطالبة بإعادة أداء القسم، لعدم اكتماله بشكل قانوني.

- الاستهانة الشكلية بالموقف:
مثل الابتسام أو التصرف بطريقة استعراضية أثناء القسم، ما يُفقد الموقف هيبته وجدّيته، ويعطي انطباعًا سلبيًا لدى الرأي العام.

 

وتحظى أخطاء القسم، باهتمام بالغ من قبل وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وتتحول إلى مادة للسخرية أو الانتقاد، خاصة عندما تتكرر الأخطاء أو تصدر عن شخصيات معروفة. 

 

إن الخطأ وارد في مثل هذه المواقف الرسمية، خاصة مع التوتر والرهبة، لكن القسم ليس مجرد جملة محفوظة، بل هو تعبير عن الالتزام الجاد بمسئولية كبرى تجاه الوطن والمواطنين. ومن هنا، فإن الدقة في الأداء، واحترام النص الدستوري، يجب أن يكونا عنوانًا لبدء مرحلة جديدة في العمل النيابي، تقوم على الانضباط والجدية.