شراكة «مصرية – إماراتية» لدعم التحول الرقمي في التعليم الفني

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 01:26 م
شراكة «مصرية – إماراتية» لدعم التحول الرقمي في التعليم الفني
إبراهيم الديب

في خطوة تعكس التوجه نحو بناء تعليم فني عصري قائم على التكنولوجيا والمعرفة، شهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني توقيع خطاب نوايا بين وزارة التربية والتعليم المصرية والمدرسة الرقمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف إقامة شراكة تعليمية استراتيجية لتطوير شامل لمدارس التعليم الفني في مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد آل على الأمين العام للمدرسة الرقمية، والمدير التنفيذي لمكتب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد بدران مدير البرامج للمدرسة الرقمية، ومن جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولى والاتفاقيات.

وخلال الفعالية، أشاد محمد عبد اللطيف بعمق العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، وما تمثله الأخيرة من نموذج رائد في التعليم الرقمي، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمواصلة تطبيق التحول الرقمي في العملية التعليمية من خلال تطوير المناهج وإتاحة المحتوى الإلكتروني التفاعلي للطلاب.

وأشار إلى أن التعاون مع المدرسة الرقمية يمثل دعمًا مباشرًا لجهود الدولة في بناء نظام تعليمي حديث يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وأكد الوزير أن هذه الشراكة تأتي ضمن رؤية مصر لتطوير التعليم الفني والتقني وربطه باحتياجات الاقتصاد الحديث، من خلال نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تهدف إلى إعداد خريجين يمتلكون المهارات العملية والرقمية للمستقبل.

من جانبه، أعرب الدكتور وليد آل علي عن تقدير دولة الإمارات لما تبذله مصر من جهود لتطوير منظومة التعليم، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين يجسد العلاقات التاريخية المتميزة بين الشعبين، ويعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعليم الرقمي كأداة لبناء الإنسان العربي القادر على المنافسة عالميًا.

وأشار إلى أن مبادرة المدرسة الرقمية تمثل منصة رائدة لنقل الخبرة في التعليم الإلكتروني وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة التنمية البشرية، مؤكدًا أن الشراكة الجديدة مع مصر تعد خطوة نوعية نحو تمكين الشباب العربي بالمعرفة والمهارات المستقبلية.

ويهدف خطاب النوايا إلى إقامة شراكة استراتيجية لتطوير شامل للتعليم الفني، وتوسيع نطاق الاعتماد الدولي، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، مع بحث إمكانية تدريس البرمجة والتقنيات الحديثة لطلاب التعليم الفني عبر نظام دولي معتمد، بما يوازي ما يتم في التعليم العام.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق