قواعد صارمة للدعاية الانتخابية.. مساواة كاملة بين المرشحين ومنع الشعارات الدينية خارج الإطار القانوني

أكد قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة ضبط الدعاية الانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ويحافظ على حياد العملية الانتخابية ونزاهتها. وتنص المادة (19) على الالتزام بمبادئ الدستور خلال الحملات الدعائية، وعدم اللجوء لأي وسيلة تخالف القواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي مقدمتها منع استخدام الشعارات الدينية أو التمييز بين المواطنين لأي سبب.

 

كما أوضحت المادة (23) أن للمرشح الحق في مخاطبة الناخبين لعرض برنامجه الانتخابي عبر الوسائل التي يجيزها القانون، مع السماح بتعيين مندوب يمثل المرشح أمام الهيئة لإدارة الحملة الدعائية وتحمل مسؤولياتها القانونية والمالية، بما يضمن وضوح جهة الإشراف والمتابعة.

 

وبخصوص المواعيد، شددت المادة (24) على تحديد فترة زمنية موحدة للدعاية تبدأ بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم السابق للاقتراع، مع حظر أي نشاط دعائي خارج تلك المدة، سواء بشكل مباشر أو عبر وسائل الإعلام، أو منصات التواصل الاجتماعي.

 

وبذلك يضع القانون إطارًا تنظيميًّا واضحًا للدعاية الانتخابية، يهدف إلى حماية العملية الديمقراطية من التجاوزات وضمان المنافسة العادلة بين جميع المترشحين.