تحقيق خاص| الموت بوهم التجميل

سيدة تتهم مركز تجميل شهير بتشويه جسدها.. وحقنة فيلر في الانف يهدد حياة تيكتوكر بفقدان البصر

إحصائيات رسمية تؤكد أن سوق التجميل في مصر تجاوز 6 مليارات جنيه سنويًا

الصحة والأعلى للإعلام يتدخلان لمواجهة فوضى الإعلانات الطبية لمراكز غير مرخصة على وسائل التواصل الإجتماعى

الدكتور حسام عبد الغفار: لدينا 700 مركز تجميل مرخص.. وحملات رقابية مكثفة وإجراءات صارمة ضد المخالفين

رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص: رصدنا عمالة غير مؤهلة تمارس مهنة الطب دون ترخيص وأجهزة ليزر وأدوية وحقن مجهولة المصدر

رئيس مركز الحق فى الدواء: ضبط 55 مركز مخالف خلال 6 شهور فقط بالمناطق الراقية والمولات التجارية والأحياء الشعبية

الجمال غاية كل أمراة فهي تعشق أن تنظر كل صباح فى المرآة لترى وجهها متألق خالى من التجاعيد ومن بصمات الزمن عليه، ومع التطور التكنولوجيا واتجاه المشاهير إلى إجراء عمليات التجميل من شد البشرة وترهلات الجسم وحقن الوجه من فيلر وبوتكس والظهور بالصورة المثالية، والتى تحولت إلى حلم كل فتاة بسيطة أو سيدة تجلس بمنزلها تتعجب من جمال الفنانات وبشرتهم الخالية من العيوب وندبات الأيام، لتبدأ تشارك المشاهير فى حلم الجمال المبهر وتوفر من نفقاتها الشخصية لتصرف علي عمليات التجميل، والتى قد تتحول فى لحظة مريرة إلى واقع مرعب مليء بالتشوهات والمضاعفات الصحية والنفسية.

قصص كثيرة تتكرر، يوميا ضحاياها نساء ورجال فقدوا ثقتهم بأنفسهم، وبعضهم فقد حياته، في ظل غياب الوعي الكافي وممارسات بعض المراكز غير المرخصة التي تتاجر بأحلام الناس دون رقابة كافية.

ومن ضمن هؤلاء "رحاب.أ"، 28 عامًا، التي كانت علي موعد مع المجهول بعد إجراء عملية تجميل غير ناجحة تسببت في تشويه جسمها، حيث تروي قصتها بحسرة بعد أن خضعت لعملية لشد الترهلات والدهون فى الظهر في مركز تجميلي شهير تملكه الدكتورة "ر.أ"، والمفاجأة أن رحاب التى دخلت لأجراء عملية تجميل خرجت بمعاناة تصفها بقولها: خرجت بمعاناة وعدم قدرتي على النوم بشكل كبير نظرا لكبر الترهلات الدهنية.

وتابعت رحاب لـ"صوت الأمة": فى البداية توجهت إلى المركز التجميلي وبعد الكشف الطبي قررت الدكتورة إجراء عملية جراحية لإزالة الترهلات وشد الظهر من خلال اسئصال تكتل دهنى، على أن يتم ذلك من خلال تقنية جديدة باجراء جراحة للذراع وبجرح دائرى تحت الابط، على أن تستكمل العملية بشد الظهر، وحددت تكلفة العملية بـ120 ألف جنيه، ولأنى كنت أريد العملية، ولم أكن أمتلك المبلغ، قررت بيع ذهبي واقترضت الباقى من أهلى، ثم تواصلت مع المركز لاجراء الجراحة ولمدة شهر لم انجح في التواصل مع الدكتورة، إلى أن حددوا لى عن طريق الواتس أب التحاليل المطلوبة، وارسلتها بالفعل لهم، ويوم العملية فوجئت أن الجرح سيكون بطول ضهري رغم إن الاتفاق علي جرح دائرى تحت الإبط، وبعد ساعة من الجدال قبل العملية ومحاولة اقناعي بإن العملية لن تتم الا بهذه الطريقة، وفى النهاية دخلت غرفة العمليات، وخرجت دون شفط الدهون سواء الظهر أو الدراع وخرجت بجرح طولى اتعالج منه حتى الآن، وللأسف الشديد رفضت الدكتورة التي أجرت لى العملية معالجتى، وذهبت إلى 6 اطباء من أجل تصحيح ما تعرضت لها، وكلهم أبدوا تعجبهم من العملية والجرح، وهنا قررت اتخاذ الاجراءات القانونية وحررت محضر فى قسم الشرطة وطلبت عرضى على الطب الشرعى، لأستيعد حقوقى".

ولم تكن حالة رحاب هى الأولى والأخيرة فى فشل عمليات التجميل التى تسبب فى حدوث تشوهات خلقية، وفى بعض الأحيان قد تسبب الاصابة بعاهة مستديمة كفقدان حاسة الشم أو النظر وفي احيان كثيرة تؤدي للوفاة.

ومن ضمن الحالات البلوجر "كنزي مدبولى"، التى نشرت مقطع فيديو علي حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تكشف فبه عن تجربتها بعد حقن انفها بمادة الفيلر، الأمر الذي احدث اثار جانبية تمثلت فى ظهور انتفاخات وتشوهات في منطقة الأنف والعين، وشرحت أنها لجأت إلى الحقنة باعتبارها إجراءً تجميليًا بسيطًا لتصحيح انحراف بسبب مشاكل في الجيوب الأنفية، لكنها فوجئت بتدهور سريع في حالتها الصحية، مؤكدة أن الطبيب طمأنها بأن الأمر بسيط، إلا أن النتيجة كانت عكس ما توقعت.

أوضحت كنزى مدبولي أن ما حدث لها كان صادمًا على المستويين الجسدي والنفسي، معتبرة أن التجربة كانت درسا قاسيًا، وأن الأمر لم يكن بدافع التجميل بقدر ما كان محاولة لتصحيح عيب صحي، خاصة بعد إنه اقنعتها الطبيبة فى مركز التجميل بإن الأمر لن يتعدي الدقائق وسيتم حقنها بكمية قليلة من الفيلر، لكنها دفعت ثمنًا باهظًا نتيجة نقص المعلومات عن مخاطر هذه الإجراءات، فبعد تورم انفها وتحول لونها الي الازرق توجهت إلى طبيبة أخر أكدت أن الحقن خاطئ، والاقل الاضرار انه يسبب فقدان النظر أو جلطة بالمخ وقررت اذابة الفيلر فورا.

نفس التجربة عاشتها الفنانة "دانا حمدان" التى تعرضت لمشكلة كبيرة فى وجهها بعد اجراء تجميل في أحدى المراكز والتى طلب منها زيارته للاعلان عنه وخاصة عن حقن "سكين بوستر" لتمر باسوء تجربة فى حياتها.

وكشفت دانا حمدان، عن تفاصيل تجربة صحية صعبة مرّت بها مؤخرًا، بعد خضوعها لحقن تجميلية قالت إنها كانت تهدف فقط لتحفيز الكولاجين دون تغيير ملامحها، لكنها أدت إلى ما وصفته بـ"تشوّه في الوجه"، تسبّب لها بآلام مستمرة وتدهور في حالتها النفسية والجسدية استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، وقالت: "عديت بأسوأ 3 أسابيع في حياتي، لما وافقت أحقن حاجة المفروض إنها مجرد سكين بوستر ومحفّز للبشرة، ومفيهاش أي تغيير لشكلي، لكن النتيجة كانت صادمة، والألم ماكنتش قادرة أتحمله، وشهري كله راح ما بين الوجع والانزعاج".

ووجهت دانا خلال حديثها رسالة إلى العيادة التي قامت بالإجراء، مؤكدة أنها كانت لتتكبّد خسائر مادية كبيرة لو كانت مرتبطة بأعمال أو تصوير: "لو كان عندي تعاقدات كنت هدفع كتير، لأنني ماقدرتش أتحرك لا من شكلي ولا من الوجع اللي كان كل يوم بيزيد".. وأضافت بانفعال: "كان ممكن ردة فعلي تبقى أعنف من كده، لكن أنا اتحملت، واستفزتني الطريقة اللي تعاملوا بيها معايا، وكأني مش إنسانة بتتألم، اتفقتوا معايا على حاجة، وخلتوني أعدي من التجربة دي كأنها عادية، إزاي؟".

 وتابعت حديثها متأثرة: "بصحى كل يوم ومش طايقة شكلي، نفسي أرجع زي ما كنت، وبعد ما رحت للدكتور قالي كملي على الأدوية، والألم هيخف، بس الأخطاء دي بقت كتير، نقابة الأطباء لازم تشوف العيادات دي، وهل الناس اللي بتشتغل هناك فعلًا دكاترة؟ ولا مجرد ناس بتجرّب؟ ولو قررت أخد إجراء قانوني، ده حقي".

السوشيال ميديا وإعلانات دكاكين التجميل

واصبحت وسائل التواصل الاجتماعي المنصة الأولى لتسويق وهم الجمال المثالي، وسط إعلانات مغرية وعروض بأسعار زهيدة، بينما يغيب الوعي بخطورة إجراء العمليات دون إشراف طبي مؤهل أو في مراكز غير مرخصة.

وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن سوق التجميل في مصر تجاوز 6 مليارات جنيه سنويًا، بينما تسجل المستشفيات الحكومية عشرات الحالات شهريًا لمضاعفات ناتجة عن عمليات فاشلة، ورغم ما تبذله وزارة الصحة من مجهود للسيطرة على سوق التجميل العشوائي المفتووح على وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن غياب الرقابة وضعف التوعية الصحية جعلا من هذا السوق ساحة مفتوحة للربح السريع على حساب أرواح الناس.

وتبذل وزارة الصحة جهودًا متزايدة لضبط الإعلانات الطبية المنتشرة عبر السوشيال ميديا، في محاولة للحد من فوضى الترويج لمراكز وعيادات التجميل غير المرخصة، فقد شددت الوزارة على ضرورة حصول أي منشأة أو طبيب على ترخيص رسمي قبل الإعلان عن خدماته، مع إلزام الجهات المعلنة بذكر رقم الترخيص المهني في كل إعلان، كما كثف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حملاته لمراجعة المحتوى الإعلاني الرقمي، وأصدر قرارات تحظر نشر أي إعلان طبي دون موافقة مسبقة من وزارة الصحة، وتعمل الجهات الرقابية بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الدواء على رصد الصفحات المشبوهة، وإغلاق المنصات التي تروّج لعمليات أو منتجات تجميلية مجهولة المصدر، وتؤكد الدولة أن حماية المواطن من التضليل والإعلانات المضللة جزء أساسي من مسؤوليتها، وأن الحملات الرقمية المقبلة ستعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمراقبة المحتوى بشكل أكثر دقة وفاعلية.

دور وزارة الصحة فى غلق المنشأت غير المرخصة

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، عن زيادة أعداد مراكز التجميل المرخصة وغير المرخصة، وقال لـ"صوت الأمة" إن "مصر بها ما يقرب من 700 مركز مرخص، ولكن حدث تحول كبير فى ثقافة الشعوب منها الشعب المصرى بسبب السوشيال ميديا"، لافتاً إلى أن المواطنيين بدءوا الاهتمام بشكل كبير بالصورة والشكل بغض النظر عن المكان الذى يذهب إليه لتغيير شكله، وهو ما خلق فرصة كبيرة للمدعين بأن يعملوا فى أماكن غير مرخصة وغير مؤهلة، وأحيانا أيضا أشخاص غير مؤهلين ولم يحصلوا على ترخيص.

وأوضح عبد الغفار، أنه ليس كل مراكز التجميل مؤهلة لتقدم خدمات طبية، ولكن هناك ما يسمى بالاهتمام بالبشرة، وللأسف يتم فيها ممارسات طبية على خلاف المفروض وتؤدى لحدوث مضاعفات ومشاكل، ولفت إلى أن وزارة الصحة مع هيئة الدواء المصرية والأحياء والمحافظين تقوم بحملات دورية غير مرتبة بشكل يومى على أماكن تقديم الخدمات العلاجية التى تتبعها، ويتم إبلاغ جهات الاختصاص للأماكن التى تقدم خدمات تجميلية غير علاجية، ومتابعة الإعلانات التى تنشر على صفحات التواصل الاجتماعى والشكاوى التى تأتى على الخط الساحن.

وأكد حسام عبد الغفار أن هناك متابعة دورية من هيئة الدواء على الأماكن الشرعية لبيع الدواء وتخزينه، وهناك آليات كثيرة لتهريب حقن التخسيس والتكميم وتقوم الوزارة بدور حيوي في تنظيم القطاع الطبي، بما في ذلك مراكز التجميل الطبية، من خلال حملات رقابية مكثفة وإجراءات قانونية صارمة، موضحاً الفرق بين عيادات ومراكز التجميل الطبية ومراكز العناية بالبشرة والجس، وقال " يجب التفرقة بوضوح بين هذه المنشآت لتجنب الخلط، حيث تختلف في الطبيعة الطبية والترخيص والخدمات المقدمة، وفقًا للوائح وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء".

ووفق ما أكده عبد الغفار، فإن عيادات ومراكز التجميل الطبية، هى منشآت طبية مرخصة من وزارة الصحة، تدار بواسطة أطباء متخصصين (مثل أطباء الجراحة التجميلية أو الأمراض الجلدية) تشمل خدماتها إجراءات طبية اقتحامية أو غير اقتحامية مثل حقن الفيلر، البوتوكس، العمليات الجراحية (تجميل الأنف أو الثدي) ، والعلاج بالليزر للأغراض الطبية (إزالة الندبات أو علاج الجلد)، وهذه المنشأت تتطلب ترخيصًا طبيًا صارمًا، وتخضع لمعايير صحية عالية لضمان السلامة غير المرخصة منها تعتبر مخالفة قانونية، وقد تؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة مثل العدوى أو التشوهات .

أما مراكز العناية بالبشرة والجسم (بيوتي سنتر أو صالونات التجميل)، هي منشآت غير طبية، تركز على خدمات تجميلية سطحية مثل تهذيب الأظافر، إزالة الشعر بالشمع أو الخيط، العناية بالبشرة من خلال الماسكات والتدليك، أو تصفيف الشعر لا تشمل إجراءات طبية أو استخدام أجهزة طبية متقدمة، وتدار غالبًا بواسطة متخصصين في التجميل غير الأطباء ترخيصها أقل تعقيدًا، وتخضع لإشراف وزارة الصحة في جوانب النظافة، لكنها لا تُسمح لها بممارسة أي أعمال طبية، الفرق الجوهري هو في الطبيعة فالطبية تتعلق بالصحة والعلاج، بينما غير الطبية تركز على الجمال الخارجي دون تدخل طبي، ويُنصح دائما المواطنين دائمًا بالتحقق من الترخيص قبل التعامل مع أي منشأة، حيث يُمنع غير الأطباء من ممارسة الإجراءات الطبية لتجنب المخاطر.

وتعد وزارة الصحة والسكان الجهة الرسمية المسؤولة عن الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية، بما في ذلك مراكز التجميل الطبية وتقوم بالعديد من الإجراءات منها، الحملات الرقابية المكثفة، حيث تجري الوزارة حملات دورية في جميع المحافظات للكشف عن المراكز غير المرخصة أو التي يديرها منتحلو صفة طبيب. على سبيل المثال، أغلقت مؤخرًا مركز "نون المهل" في مدينة نصر لعدم الترخيص وضبط أدوية غير مصرحة، مع تشميع المكان وتحريز المضبوطات بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.

كما تقوم الوزارة بتحذير المواطنين من مخاطر التعامل مع المنشآت غير المرخصة، وتدعوهم للتحقق من التراخيص قبل تلقي العلاج كما تتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية لتحرير محاضر وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، فضلاً عن تشديد الرقابة على استيفاء الشروط الصحية، وتستمر في حملاتها لضمان تقديم خدمات آمنة، مما يحمي الصحة العامة ويقلل من الحوادث الناتجة عن ممارسات غير مهنية

هذه الجهود ساهمت في إغلاق العديد من المراكز المخالفة خلال العام الجاري، مع التركيز على المنشآت التي يديرها غير المختصين.

حملات رقابية على عيادات التجميل

الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص التابعة لوزارة الصحة والسكان، وجه من جانبه نداءً مهمًا للمواطنين بشأن مراكز وعيادات التجميل وذلك بضرورة الاطلاع على ترخيص مراكز وعيادات التجميل، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وأوضح إن الممارسات التي تجرى تحت مسمى العناية بالبشرة تحمل في حقيقتها إجراءات طبية تتسبب في مضاعفات، خاصة لو استخدم مركز التجميل أدوات غير مناسبة، أو حقن ومستحضرات طبية مهربة أو غير مطابقة للمواصفات.

وعن أبرز المخالفات لمراكز التجميل المغلقة، قال زكى إن "حملات التفتيش ترصد مخالفات مثل إدارة الفروع بدون تراخيص قانونية، أو وجود عمالة غير مؤهلة تمارس مهنة الطب دون ترخيص، واستخدام أجهزة ليزر غير مرخصة، ووجود أدوية وحقن مجهولة المصدر وأحيانا مغشوشة داخل العيادات".

شروط الحصول على ترخيص لفتح مركز تجميل طبي

ويتم الحصول على الترخيص من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، وفقًا للوائح المحدثة. الشروط الرئيسية تشمل، صورة من القيد بسجل الأخصائيين، شهادة الأخصائي، عقد إيجار أو ملكية موثق، رسم كروكي للمركز (عدد 2)، شهادة صلاحية الجهاز والمركز من المعهد القومي لعلوم الليزر، اجتياز دورة تدريبية معتمدة في أمان استخدام الليزر، فضلاً عن المواصفات الصحية التي تشمل توفير بيئة صحية آمنة، مع مراعاة المعايير البيئية والسلامة، ووجود ترخيص مزاولة المهنة للقائمين بالعمل.

ويُمنع فتح المركز دون هذا الترخيص، ويُعتبر مخالفة لقانون مزاولة المهنة الطبية، وفى حال فشل عمليات التجميل وفقًا لقانون المسؤولية الطبية الجديد يُحاسب الطبيب إذا ثبت الخطأ الطبي، سواء مدنيًا أو جنائيًا، ويلتزم الطبيب بدفع تعويضات للمتضرر إذا ثبت الإهمال أو عدم الإفصاح عن المخاطر، كما في حالات التشوه أو العدوى، وفي الأخطاء الجسيمة، عقوبات تشمل الغرامة، الحبس، أو منع مزاولة المهنة مؤقتًا أو دائمًا، وتبدأ الإجراءات ببدء التحقيق من خلال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية مع الاعتماد على تقارير طبية محايدة.

كيفية التعامل مع شكاوى المواطنين

ويتم التُعامل مع شكاوى المواطنيين من أخطاء التجميل بسرعة وفعالية لضمان حقوق المتضررين، من خلال قنوات متعددة، سواء تقديم الشكوى لإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص عبر الانترنت أو زيارة مقرها، حيث يتم التحقيق الفوري، مع إمكانية إغلاق المركز، تحريز المضبوطات، وإحالة للنيابة. في حال الضرر، يُقدم المتضرر دعوى قضائية للتعويض.

ضبط 55 مركز مخالف

محمود فؤاد رئيس مركز الحق فى الدواء، عبق على انتشار مراكز التجميل غير المرخصة وقال لـ"صوت الأمة" إنه منذ بداية العام الجاري حتى يوليو الماضي ضبطت الوزارة أكثر من 55 مركزا مخالفا، وهذه المراكز ليست في المناطق الراقية فقط، فهي موجودة في العديد من المولات التجارية، والمناطق الراقية، وكذلك في الأحياء الشعبية، موضحاً أن ظاهرة مراكز التجميل غير المرخصة اتسعت بشكل غير مسبوق خلال آخر 10 سنوات، في مختلف المدن بسبب انتشار الاعلانات على "السوشيال ميديا" و"أوهام التجميل" لدى البعض.

وأوضح فؤاد، أن أغلب هذه المراكز يديرها أشخاص منتحلون صفة، وليست لديهم أي صلة بطب الجلدية أو التجميل، رغم أن القانون صريح وأقر أن أطباء الجلدية والتجميل وحدهم، الحاصلون على شهادات من المعهد القومي لليزر، هم المصرح لهم باستخدام أجهزة الليزر، كما أن الجهاز نفسه لا بد أن يكون معتمدا ومسجلا بوزارة الصحة، لأننا نتعامل مع إشعاعات قد تكون ضارة إذا لم يتم التحكم فيها بشكل علمي، لافتاً إلى أن "بعض الكيانات تقدم دورات في التجميل والعناية البشرة مقابل مبالغ مالية، وتمنح شهادات غير معترف بها، ويتوهم الخريج أنه أصبح مؤهل لممارسة المهنة خلال 3 أسابيع فقط، وهذا غير قانوني على الإطلاق ما يترتب عليه الكثير من المخالفات والمضاعفات التي تصيب المواطنين وخاصة السيدات، وهناك الكثير من القضايا أمام المحاكم بسبب تلك الجرائم.

كما لفت فؤاد إلى أن أبرز ما تضبطه وزارة الصحة في هذه المراكز غير المرخصة يتمثل في غياب الترخيص الرسمي، واستخدام حقن مجهولة المصدر، قد يسوق لها على أنها مستوردة بينما هي في الحقيقة مقلدة ومغشوشة، وحذر من أن الكثير من الإعلانات عن هذه المراكز تنتشر عبر منصة "تيك توك" وهو ما يساهم في تضليل الكثير من الفتيات الباحثات عن حلول تجميلية سريعة، موضحا إن ليس هناك ما يسمي خبيرة تجميل أو خبيرة تغذية فالمسمي اخصائي تجميل حاصل على شهادة من قبل الجهات المختصة وما يطلق عليه نقابة التجميلين كل هذا يقع تحت طائلة النصب وخداع الفتيات والسيدات الحالمين بالتجميل وتغيير بشرتهم واخفاء عيوبها.

وأكد فؤاد، على ضرورة تشديد العقوبات على الاطباء أو منتحلين الصفة من خلال تغيير القوانين وخاصة قانون المنشات الطبية فهو يعود إلى عام 1952، ورغم التعديل التى ادخلت عليه ولكنها لا تتوافق مع التغييرات فى المجتمع والتكنولوجيا فضلا عن ضرورة الزام الاطباء بعدم تصوير المرضي وعرض تفاصيل العمليات على وسائل التواصل الاجتماعي لان ذلك يخترق خصوصية المرضي ويمثل انتهاك صريح لحق المريض وعرض اجزاء من اجسامهم أثناء العمليات، مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة والتعامل بجدية مع شكاوى المرضي ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لأنها اساس انتشار التشوية التجميلي.

5

6

7

8

9