اعتبر المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية برفع التصنيف الائتماني لمصر من "B-" إلى "B" بمثابة "شهادة ميلاد جديدة" للاقتصاد المصري في المحافل الدولية، تفتح أمامه أبوابا جديدا لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، موضحا أن التحسن سيكون له أصداء مهمة دوليا مما يعزز ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري.
وأكد "الجندي " أن هذا التطور يمثل نقطة تحول جوهرية، حيث يعمل كـ "جواز سفر" يسهل دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحفظة الاستثمارية إلى السوق المصرية، خاصة من الصناديق الدولية الكبرى التي تشترط حدا أدنى للتصنيف الائتماني للدولة للاستثمار فيها. مما يعني تدفقاً أكبر للعملة الصعبة ودعما لمشروعات التنمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التأثير الأكثر إلحاحا سيظهر في خفض تكلفة اقتراض الحكومة والقطاع الخاص من الأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس إيجابا على الموازنة العامة للدولة من خلال توفير موارد مالية إضافية، كما يقلل من تكلفة التمويل على الشركات المصرية، مما ينعش الاستثمار المحلي ويحفز النشاط الاقتصادي.
وتابع "الجندي" قائلاً: "لا يجب أن يخفي هذا النجاح المستحق حجم التحديات، فمعدل التضخم لا يزال مرتفعا ويستدعي تكثيف الجهود من أجل تحفيز الصادرات غير البترولية وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية لتقليل العجز في الميزان التجاري.
وشدد المهندس حازم الجندي على أن هذا التحسن هو ثمرة لقرارات اقتصادية شجاعة، والاستمرار في نفس النهج الإصلاحي بثبات، مع التركيز على الحماية الاجتماعية للمواطن، سيجعل من مصر قصة نجاح اقتصادي تروى في المنطقة.
