أشاد النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالتحسن الذي شهدته مصر في التصنيف الائتماني السيادي من "B-" إلى "B" مع نظرة مستقبلية من وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل اعترافا دوليا بصحة السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح "محسب"، أن هذا القرار بمثابة رسالة قوية للأسواق العالمية والمستثمرين تؤكد تعافي الاقتصاد المصري وزيادة الثقة في قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، مشيرا إلى أن العوامل التي دفعت الوكالة لهذا القرار، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وتسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، هي نفسها المحركات الأساسية لتعافي الاقتصاد الوطني.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن عودة السياحة القوية، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كلها مؤشرات إيجابية انعكست على قوة الاقتصاد وساهمت في هذا التصنيف، مؤكدا أن التحسن سيساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة خدمة الدين على الدولة، مما يوفر مليارات الجنيهات يمكن توجيهها لتمويل مشروعات تنموية إضافية أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذا الإنجاز يضع على كاهل الجميع مسؤولية مضاعفة للحفاظ على مكتسباته ومواصلة مسيرة الإصلاح، مشددا على أهمية مواصلة معالجة التحديات القائمة وعلى رأسها معدلات التضخم المرتفعة، من خلال سياسات نقدية ومالية حريصة على تحقيق الاستقرار، وزيادة الإنتاجية المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد، قائلا: "الطريق لا يزال طويلا، ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح."
