عادل السنهوري يكتب: المتحف المصرى الكبير "مشروع استثماري ضخم" يعيد الثقة في الأصول الحضارية

العائدات المباشرة والغير مباشر المتوقعة بعد الافتتاح 2 مليار دولار وزيادة عدد السياح الى 20 مليون سائح العام المقبل

المتحف قلب يضخ الحياة في شرايين الاقتصاد بدوائر اقتصادية موسعة ويحقق 4 فوائد:

كل زيارة تخلق سلسلة انفاق اقتصادي تشمل الفنادق والمطاعم ووسائل النقل والبازارات

يساهم في رفع القيمة التسويقية ووضع مصر على خارطة السياحة الفاخرة والسياحة الثقافية

توفير فرص العمل لالاف المصريين وينشط التجارة الداخلية بما يدفع الى انخفاض معدلات التضخم.

تشجيع شركات عالمية لافتتاح فنادق ومطاعم ومشروعات حول المنطقة السياحية للاهرامات

كما قال الشاعر العربي أبي تمام: "السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب".. فالفارق شاسع بين الجد واللعب والهزل عند الحديث عن مشروع ثقافي وحضاري ضخم هو الانجاز الأهم في القرن الـ21 وهو المتحف المصري الكبير.

لم يكن افتتاحه وحضور قادة ورؤساء حوالي 79 دولة، مجرد افتتاح ننتظر من وراءه عوائد وفوائد اقتصادية واجتماعية، وإنما رسالة من أعماق التاريخ المصري والانساني القديم إلى العالم المعاصر، مفادها أن السلام والبناء والحضارة هو الباقي لآلاف السنين، مشروع حضارة ملهم لدولة عريقة ممتد ومتصل وجسر يربط بين حضارة آلاف السنين، وبين مستقبل يقوده العلم والتكنولوجيا. هو الانجاز الانساني الأكبر الذي يستعيد روح الماضي وحضارته بلغة الحاضر والمستقبل.

من هنا يمكن أن نفكر بالعقل قبل أن نتحدث حتى نفهم الصورة كاملة عن المتحف المصري الكبير بكافة أبعاده، وليس مجرد اختزاله في "شباك تذاكر" وحسبة "العائد النقدي المباشر"، وليس في القيمة المضافة التي يحققها المتحف الكبير للاقتصاد الكلي.

المثير للدهشة أن البعض وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثناء حالة الانبهار العالمي بالمشروع القومي المصري الجديد وبالحفل الرائع، راح يتحدث بنظرة قاصرة وهو ممسك بـ"الآلة الحاسبة" بين أصابعه عن كيفية تغطية تكلفة انشاء المتحف التي يراها تكلفة ضخمة من وجهة نظرة، دون النظر الى الاعتبارات الآخرى والنتائج التي سوف تتحقق عقب افتتاح المتحف. فقيمة المتحف المصري الكبير لو نظرنا اليه نظرة اقتصادية تتجاوز البعد الثقافي بما يضمه من 100 ألف قطعة أثرية، وبالمقتنيات الكاملة لأول مرة للملك الذهبي توت عنخ آمون وعلى مساحة 117 فدان لتصبح رافعة تنموية عملاقة، فالمتحف ليس تكلفة بل هو "مشروع استثماري ضخم"، يُعيد الثقة في الأصول الحضارية كأفضل مصادر الدخل القومي المستدام، فمن المتوقع أن يرفع المتحف الطاقة الاستيعابية السياحية لمصر بشكل هائل، مستهدفًا استقبال ملايين الزوار سنويًا، وهذه الزيادة ستكون بمثابة طاقة دفع حقيقية لقطاعات السياحة والطيران والصناعات اليدوية، مما يخلق آلاف فرص العمل ويدعم العملة الصعبة بقوة.

يحمل المتحف دلالة اقتصادية، إذ يتوقع أن يسهم في تنشيط السياحة وبالتالي دعم الاقتصاد المصري الذي يتعافى من سنوات من الضغوط الداخلية والخارجية. وتعول مصر على المتحف باعتباره رافعة سياحية رئيسية لاستقطاب أكبر عدد من الزوار حول العالم.

ويعد المتحف المصري الكبير امتداداً لعدد من المشروعات القومية التي تعول عليها مصر لدعم عجلة نمو اقتصادها، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعة قناة السويس، والمشروع القومي للطرق، والتطوير الحضري.

نبدأ بالتذكير بالحملة الدولية التي أطلقتها مصر في بداية الألفية الثانية لتمويل بناء المشروع القومي للمتحف المصري الكبير، نجحت الحملة وساهم في تمويل بناء المتحف عدة جهات، وكان أبرز مساهميها وكالة جايكا اليابانية بقروض ميسرة بقرضين ميسرين، الأول بقيمة 300 مليون دولار، والثاني بقيمة 500 مليون دولار (باجمالي 800 مليون دولار)، بالإضافة إلى 150 مليون دولار من التبرعات والمُساهمات المحلية والدولية و100 مليون دولار تمويل ذاتي من الحكومة المصرية، ومساهمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أي اجمالي التكلفة بلغت تقريبا 1.2 مليار دولار.

ولا نريد أن نقارن بين تكلفة المتحف المصري ومتاحف آخرى في المنطقة على مساحة أقل بكثير من المتحف المصري الكبير لا تتجاوز 6 أو 7 أفدنة وتحمل أسماء متاحف عالمية وتجاوزت تكلفتها الاجمالية 2.3 مليار دولار.

لكن ماذا تعني القروض الميسرة ولماذا أطلقت عليها عملية تمويل وليست قروضا؟..

القروض الميسرة التي قدمتها الجايكا اليابانية لتمويل بناء المتحف المصري الكبير تقدم بفائدة أقل من السوق، أو بفترة سداد أطول، أو كليهما (غالبا ما تمنح فترة سماح أطول قبل البدء في سداد القرض، ومدة سداد إجمالية أطول وتكون شروطها أكثر مرونة مقارنة بالقروض التقليدية)، وتقدمها الحكومات، والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي، ووكالات التنمية لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، أو لمشاريع محددة ترى الحكومة أنها جديرة بالاهتمام لدعم مبادرات مثل البنية التحتية في الدول النامية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم التنمية المستدامة.

وهيئة التعاون الدولي اليابانية والمعروفة اختصارا باسم جايكا، هي منظمة حكومية مستقلة تقوم بتنسيق المساعدة الرسمية للتطوير لحكومة اليابان. وتختص بمساعدة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية، وتعزيز التعاون الدولي. وتأسست المنظمة الحالية في 1 أكتوبر 2003 كمنظمة حكومية مستقلة بينما كانت قبل ذلك تابعة لوزارة الخارجية اليابانية، ولدىها شبكة تتكون من 97 مكتبًا في الخارج، ومشاريع في أكثر من 150 دولة حول العالم بميزانية سنوية تصل إلى 1 ترليون ين ياباني.

المتحف المصرى الكبير من أهم أنشطة الجايكا في مصر، إلى جانب مشروع محطة جبل الزيت، ومطار برج العرب وكوبرى السلام والجامعة المصرية اليابانية ومسشتفى أبو الريش.

اذن المتحف المصري ليس مجرد مشروع ثقافي وحضاري كبير، وانما مشروع اقتصادي ضخم تعول عليه مصر ان يعمل على زيادة مواردها وعوائدها من السياحة، بعيدا عن الانتقادات والشائعات والمغالطات الفجة، فهناك مثلا من قال ان المشروع يحتاج الى عشرات السنوات لتغطية تكاليف انشاءه. وهذه مغالطة واضحة يعتبرها خبراء الاقتصاد الحقيقيين وفقا لعلم الاقتصاد "مغالطة تقييم المشروعات القومية كمشروعات ربحية مباشرة". فهناك خلط بين العائد المباشر المادي والعائد الاقتصادي الكلي .

فهناك من يفترض أن المتحف يجب أن يغطي تكاليفه من التذاكر وكأنه مشروع تجاري خاص مثل مراكز التسوق والسينمات والمطاعم الكبرى، فيتم حساب أن المتحف تكلفته تبلغ 1.2 مليار دولار وسعر التذكرة 30 دولار. اذن يحتاج 40 مليون سائح حتى يمكنه تعويض التكلفة، وهذا تفكير خاطئ تماما من الناحية الاقتصادية.

فالمتحف ليس استثمار تجاري مباشر هدفه تحقيق ربح نقدي من التذاكر، انما استثمار عام هدفه تحقيق عائد اقتصادي شامل يشمل زيادة التدفقات السياحية لمصر كلها ليس للمتحف فقط. كل سائح يدفع تذكرة المتحف يدفع في الوقت ذاته ينفق مئات الدولارات على الفنادق والمطاعم ووسائل النقل والبازارات والهدايا الى آخره، وبالتالي كل زيارة للمتحف تخلق سلسلة انفاق اقتصادي.

الأمر الثاني أن المتحف المصري الكبير يساهم في رفع القيمة التسويقية لمصر عالميا، فوجود المتحف يضع مصر على خارطة السياحة الفاخرة والسياحة الثقافية، وهذا يؤثر بالايجاب على قرارات شركات السياحة الدولية والمستثمرين في قطاع السياحة والطيران.

الأمر الثالث، يساهم المتحف المصرى الكبير فى توفير فرص العمل لالاف المصريين بشكل مباشر وغير مباشر، وهو ما يخلق دورة اقتصادية محلية وينشط التجارة الداخلية وبالتالي يدفع الى انخفاض معدلات التضخم.

والرابع، يساهم في جذب استثمارات سياحية جديدة، فافتتاح المتحف يشجع شركات عالمية لافتتاح فنادق ومطاعم ومشروعات حول المنطقة السياحية للمتحف والاهرامات.

لذلك فإن القيمة المضافة للمتحف أكبر بكثير من دخله المباشر. وهنا قد يسأل سائل اذن كيف يقاس العائد الفعلي للمتحف؟..

الاجابة، ليس بالعائد النقدي من التذاكر وانما بزيادة أعداد السائحين القادمين الى مصر بعد افتتاح المتحف، ومضاعفة متوسط مدة الاقامة السياحية ومتوسط الانفاق للفرد وارتفاع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية ونمو الناتج المحلي الاجمالي نتيجة النمو السياحي وزيادة العائد له في اجمالي الناتج المحلي.

نأتي بعد ذلك الى لغة الأرقام الصادرة من مراكز الابحاث الاقتصادية المتخصصة، فوفقا لاخر الأرقام فعدد الغرف الفندقية في مصر حاليا يقدر بحوالي 220 ألف، مع توقعات بتجاوز العدد 470 ألف غرفة بحلول 2028، مدفوعاً بخطط التوسع الحكومية والمشروعات السياحية الجديدة. وأن المتحف المصري الكبير سيصبح محركاً رئيسياً لتحوّل سوق الضيافة في القاهرة الكبرى، حيث سيؤدي افتتاحه إلى تدفق هائل من الزوار والسياح من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

فالتوقعات تشير الى أن المتحف المصري الكبير سيدفع بـ 2000 وحدة فندقية جديدة في المنطقة المحيطة به، مع توقعات بدخول 10 آلاف وحدة فندقية جديدة بالقاهرة خلال عام

والمتوقع زيادة أعداد السائحين لمصر حتى نهاية 2026 لتتجاوز 20 مليون سائح، وهذا يعني زيادة إيرادات السياحة التي بلغت العام المالي الماضي 17 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز 20 مليار دولار خلال العام القادم، ما سيزيد من الحصيلة الدولارية وأيضا سيزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي لأن السياحة تمثل 8.5% منه، كما أن زيادة أعداد السائحين ستؤدي إلى زيادة أعداد العاملين بالقطاع السياحي ما يعني استيعاب القطاع لأعداد عاملين أكثر مما سيقلل نسب البطالة. يذكر إن قطاع السياحة يستوعب حاليا 2.7 مليون شخص.

تصريحات المتخصصين الاقتصاديين والخبراء في قطاع السياحة تؤكد أن القيمة الاقتصادية للمتحف تتجلى في عدة محاور رئيسية منها خلق دوائر اقتصادية موسعة، فالمتحف ليس جزيرة معزولة، بل هو قلب يضخ الحياة في شرايين الاقتصاد. ومصر تشهد الآن طفرة في قطاعات الطيران والفنادق والمطاعم والنقل والسياحة الداخلية، وخاصة الرحلات المنظمة من جميع محافظات الصعيد، بما فيها محافظة المنيا، نحو القاهرة.

والمتحف يجذب شريحة السياح المهتمين بالثقافة والتاريخ، وهم من أكثر الشرائح إنفاقاً وإقامة لفترات أطول، مما ينعكس إيجاباً على متوسط الإنفاق السياحي، مع فرص العمل والتدريب، فقد وفر المشروع آلاف الفرص المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري، من خريجي الآثار والسياحة واللغات والإدارة، وهو ما يساهم بشكل مباشر في مكافحة البطالة وبناء كوادر مهنية متخصصة.

وازدياد أعداد السياح القادمين لرؤية المتحف الكبير يعني زيادة في الطلب على زيارة المسارات السياحية الأخرى، بما فيها مسارات صعيد مصر. إنه يخلق حالة من التكامل السياحي بين كل محافظات مصر.

فيما مصرفيون ورجال أعمال يؤكدون أن المتحف المصري الكبير مشروع اقتصادي متكامل يفتح أبواب التنمية السياحية والاستثمارية على مصراعيها، فهو استثمار حضاري يعيد رسم الخريطة الاقتصادية والسياحية ونقطة انطلاق لعصر جديد من الاستثمار الثقافي والسياحي، كما أكدوا أنه أداة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

الموقع المتميز للمتحف بجوار أهرامات الجيزة سيجعله مركز جذب رئيسي للسياح من مختلف دول العالم، متوقعاً أن يتجاوز عدد الزوار 20 مليون سائح سنوياً خلال السنوات الأولى، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الإنفاق السياحي وتحسين احتياطيات النقد الأجنبي، فضلاً عن رفع قيمة الجنيه المصري. فالمتحف جاء في توقيت بالغ الأهمية مع تعافي السياحة العالمية.

والتوقعات تشير الى ان المتحف من شأنه رفع حصيلة قطاع السياحة بما يزيد عن 2 مليار دولار خلال العام الأول، وجذب نوعية جديدة من السائحين من ذوي الثقافة العالية والإنفاق المرتفع، خاصة من أوروبا واليابان والولايات المتحدة. وهذه الزيادة ستنعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي، عبر ارتفاع موارد النقد الأجنبي وتحسن سعر صرف الجنيه.

عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال بالجمعية المصرية اللبنانية، يصف الافتتاح الرسمي للمتحف بأنه يمثل أكبر حملة دعائية لمصر ورسالة طمأنة للمستثمرين حول استقرارها. والمتوقع أن يجذب نحو خمسة ملايين زائر سنوياً، ومحركاً رئيسياً لتحقيق استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح حتى العام 2030 وزيادة عائدات السياحة إلى 30 مليار دولار، فمصر جذبت 18 مليون سائح خلال العام الحالي 2025، فيما استقبلت خلال العام الماضي 15.7 مليون سائح، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.

ويصف الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين  بأنه المتحف المصري الكبير يمثل قناة سويس جديدة لقطاع السياحة بما يدره من عملة صعبة ويعزز من ثقة المستثمرين الأجانب، كما توقع أن تتجاوز العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة خلال العام الأول من الافتتاح حاجز 2.5 مليار دولار، تشمل الإيرادات السياحية والإنفاق المحلي والنشاط التجاري بالمناطق المحيطة بالمتحف.

أما الخبير الاقتصادي أحمد معطي فأكد أن افتتاح المتحف يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين الأجانب بأن مصر دولة مستقرة وآمنة، متوقعًا أن ترتفع إيرادات القطاع السياحي إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويًا خلال الفترة المقبلة بدعم من هذا المشروع العملاق الذي يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميا.

وفي تصريحات متزامنة مع افتتاح المتحف أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى، إن نجاح الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إنجاز مشروع المتحف المصرى الكبير وخروجه الى العالم يعكس قوة الدولة المصرية واقتصادها وسط تحديات عالمية غير مسبوقه، كما اشار إلى ان المتحف المصرى الكبير يمثل رمز وطنى كبير، والافتتاح التاريخى يشكل انطلاقه جديدة تسهم فى دعم السياحة وزيادة الاستثمار وخلق فرص العمل، مما ينعكس على جميع قطاعات الاقتصاد المصرى.

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزى: إن افتتاح المتحف المصرى الكبير يُجسد لحظة فخر لكل مصرى ويُشكل منعطفًا تاريخيًا فى مسيرة مصر الحافلة، ليُبرز للعالم بأسره قوة الدولة المصرية وقدرتها على مزج أصالة التاريخ مع طموح المستقبل مؤكدًا أن هذا الإنجاز الوطنى يعكس رؤية مصر الشاملة فى البناء والتنمية المستدامة، التى تمتد من الثقافة إلى الاقتصاد، لتؤكد مكانتها بين الأمم.

والمتحف المصري الكبير أكبر مجمع أثري في العالم لحضارة واحدة يقام على مساحة 117 فدان ويضم 100 ألف قطعة أثرية، يضم مدخلاً رئيساً بمساحة نحو 7 آلاف متر مربع، به تمثال للملك رمسيس الثاني. و"الدرج العظيم" للمتحف يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف متر مربع، بارتفاع يعادل 6 طوابق.

ويضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف متر مربع، وقاعات عرض مؤقت بمساحة حوالي 1700 متر مربع، بجانب قاعات عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف متر مربع، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تُعرض مجتمعة لأول مرة.

وفي 2006، أُنشئ أكبر مركز لترميم الآثار بالشرق الأوسط، خُصص لترميم وحفظ وصيانة وتأهيل القطع الأثرية المُقرر عرضها بقاعات المتحف.