الاستثمار السياحي يعيد التوازن للاقتصاد المصري

علم الروم تتحول من حصن روماني إلى وجهة سياحية عالمية توفر 250 ألف وظيفة

الاتفاق الاستثمارى مع قطر ينعش الخزينة بـ29.7 مليار دولار.. ومؤسسات دولية: دعم لاستقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم

"الساحل الشمالي الغربي".. كلمة السر في الاستثمارات المصرية فى السنوات القادمة، فقد تحول إلى قبلة التطوير الاقتصادي فى مصر، حيث تضم منطقة الساحل الشمالي أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، وتستهدف الدولة استيعاب 5 مليون نسمة وتوفير 1.5 مليون فرصة عمل، وتستهدف معدل نمو سنوي لا يقل عن 12%، ورفع مساهمة الساحل الشمالي الغربي إلى 7% في الناتج المحلي، ويتم ذلك من خلال تنفيذ خط قطار كهربائي سريع يربط بين مرسى مطروح والقاهرة والعين السخنة، واستصلاح أراضٍ جديدة في مناطق مثل المغرة، وسيوة، ومنخفض القطارة، وإعادة تشغيل ترعة الحمام لزراعة مساحات واسعة، إنشاء مطار دولي في رأس الحكمة، وتنشيط في السياحة  بتطوير السياحة الشاطئية على طول الساحل والسياحة العلاجية في واحة سيوة، السياحة البيئية في المحميات الطبيعية و الثقافية من خلال المعالم الأثرية والحرب العالمية الثانية.

وأشادت مؤسسة موديز بالاتفاقية الاستثمارية مع قطر، وقال إنها تعزز الزخم الإيجابي للائتمان في ضوء توقعاتها الجيدة لمصر، متوقعة، في تقريرها الأخير، أن يساعد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على دعم استقرار سعر الصرف، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستمرار انخفاض معدلات التضخم، ما يمهد الطريق لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي وتحسين قدرة مصر على تحمل الديون.

كما أكدت موديز أن التدفقات القوية للمستثمرين غير المقيمين في أذون الخزانة الحكومية دعمت زيادة صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية إلى نحو 10 مليارات دولار في سبتمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014، مما خفف من ضغوط الضعف الخارجي وعزز الاستقرار المالي.

وتعكس الصفقات الاستثمارية بداية من رأس الحكمة وساوث ميد واخيرا علم الروم، جهود الدولة منذ عام 2014 لتنمية البنية التحتية المؤهلة بالساحل الشمالي لجذب الاستثمار، الذي شمل توسعات كبيرة  في المناطق السياحية والعمرانية، ويعتمد على استغلال موارده المتنوعة مثل السياحة والزراعة والصناعة، مع توجه واضح نحو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستفادت الدولة من هذا التطوير ليس فقط اقتصاديا ولكن أيضا في الارتقاء بالحياة الاجتماعية والثقافية، وزيادة المشروعات السكنية والعمل على تذليل كافة العقبات الاجرائية والتشريعية لجذب الاستثمار وخلق بيئة استثمارية صحية، ومشروع رأس الحكمة وغيره من المشروعات الأخرى تعكس ثقة المؤسسات الدولية والمستثمر الأجنبي في السوق المصري وما يحتويه من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.

وجاءت صفقة تطوير وتنمية منطقة علم الروم، هي عبارة شاطئ سياحي هادئ يقع شرق مرسى مطروح في شمال غرب مصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لتؤكد إن مصر تسير فى مسارها الصحيح من خلال الاهتمام بالاستثمار الخليجي بدأ بدولة السعودية والأمارات وانضمت قطر لقائمة المستثمرين العرب فى الاقتصاد المصري، فالصفقة الجديدة ستعود بالنفع على كلا الدولتين سواء على المستوي الاقتصادي أو السياسي

تفاصيل الصفقة المصرية القطرية

تأتي الشراكة المصرية القطرية، على غرار عقد الشراكة الاستثمارية، الذي وقعته الحكومة المصرية، مع شركة "القابضة" الإماراتية العام الماضي باستثمارات مباشرة للخزانة المصرية بلغت نحو 35 مليار دولار، ويستهدف الاتفاق المصري القطري، إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل، وفقاً للمستويات العالمية، ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية والتجارية.

مشروع الشراكة المصرية القطرية، سيتم تنفيذه على مساحة 4900.99 فدان (تعادل 20588235 متراً مربعاً)، في نطاق منطقة "سملا وعلم الروم"، ويتضمن إقامة مجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولى، وعدد (2) مارينا محلية داخلية، كما يشمل المشروع إقامة محطات لتوزيع الكهرباء، ومحطات أخرى لتحلية ومعالجة المياه، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات والمدارس والجامعات، فضلًا عن عدد من المقرات الحكومية.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم شركة المشروع (مملوكة بالكامل لشركة ديار القطرية)، والمزمع تأسيسها لتنفيذ المشروع بإعداد مخطط عام للمشروع متوافق مع الضوابط البنائية المحددة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم اعتماد المخطط العام من قبل الهيئة.

تتضمن الصفقة دفع 3.5 مليارات دولار "ثمنا نقديا" فوريا ويبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة في المشروع بـ29.7 مليار دولار يُقدر عائده المتوقع عند البيع بـ1.8 مليار دولار، تستحق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% من صافي أرباح المشروع، ويهدف إلى توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصفقة جاءت كثمرة للتوافق والتنسيق الكامل للقيادة السياسية في البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، حيث توافقت الرؤى السياسية على زيادة الاستثمارات القطرية في مصر، وكانت هناك حزمة من الأرقام المعلنة، وهي بصورة مبدئية 7.5 مليار دولار، أثناء زيارة الرئيس السيسى للدوحة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية اعتمدت نموذجاً للشراكة تأخذ بموجبه حصة نقدية 3.5 مليار دولار في 30 ديسمبر القادم، ومعها حصة عينية تتمثل في حوالي 397 ألف متر مربع من الوحدات السكنية بما يعادل 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 15% من صافي أرباح المشروع على مدار عمره وتشغيله، موضحاً أن إجمالي الاستثمارات القطرية التي ستُضخ لبناء هذا المشروع، تقترب من الـ ٣٠ مليار دولار، إلى جانب توفير نحو ٢٥٠ ألف فرصة عمل، طوال مدة تنفيذ المشروع وبعد تشغيله.

وولفت رئيس الوزراء إلى أن الأهم في هذه النقطة، أن هذا الاستثمار يأتي ضمن الخطة المتكاملة التي أعلنتها الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، لجعله منطقة عالمية لجذب السياحة الدولية بأعلى مستوياتها، مُشيراً إلى أن ذلك يتحقق على الأرض من خلال مجموعة كبيرة من المشروعات التي تنفذها الدولة، أو بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي أو الدولي، مُؤكداً أن الجهد الكبير الذي تم في توقيع هذه الصفقة، والصفقات الأخرى التي سبقتها، سيمكن الدولة المصرية من تحقيق مستهدفاتها في ملف السياحة، من خلال عدم اقتصار الساحل الشمالي على كونه مقراً صيفياً مؤقتاً للتواجد، بل مكاناً دائماً للحياة والسكن والعمل طوال العام، وبالتالي سيجتذب شباباً كثيرين للاستقرار هناك، كما يجذب نوعية سياحة مختلفة لمصر على مستوى أرقى، وسائح ينفق أكثر مقارنة بالسائح العادي، وبالتالي هناك فائدة كبيرة جداً للدولة المصرية من هذه النوعية من الاستثمارات.

وتبلغ نسبة أراضي الإسكان في إجمالي المساحة في حدود 60%، بالإضافة إلى مساحة مناطق خدمية لا تزيد على 15%، وطرق وميادين، ومناطق خضراء ومفتوحة في حدود 25%، وليس هناك مكون صناعيّ في أرض المشروع، كما أنه سيتم تسليم أرض المشروع خالية من جميع الشواغل وذلك على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية في كل منهما.

الاهمية الاقتصادية للمشروع وكيفية تنفيذه؟

 قال عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية في دولة قطر، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة، ويجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام، مشيراً إلى أنه يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة، باستثمار تقديري يبلغ نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال تطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، بطاقة فندقية تتجاوز 4.500 غرفة، موضحا أن تنفيذ المشروع سيتم عبر شركة المشروع المملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان توافق التصميم مع أفضل المعايير العالمية.

 وأكد الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية، أن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية علم الروم ستبدأ في عام 2026، وتمثل نحو 20% من إجمالي مساحة المشروع، على أن يتم تنفيذها خلال 5 سنوات، بينما يستغرق تطوير المشروع بالكامل نحو 15 عامًا، وكشف أن المخطط العام للمشروع يتضمن مكونًا سكنيًا يشكل 60% من المساحة، إلى جانب مناطق ترفيهية عالمية وفنادق فاخرة تضم ما يقرب من 4500 غرفة، مشيرًا إلى أن المشروع يمتلك واجهة شاطئية تمتد لأكثر من 7 كيلومترات و200 متر من أجمل شواطئ الساحل.

واوضح أن إجمالي استثمارات الشركة في السوق المصري سيصل إلى 7 مليارات دولار بعد تنفيذ المشروع، مع خطط لزيادتها إلى نحو 43 مليار دولار خلال 10 سنوات من خلال الدخول في مشروعات جديدة قيد الدراسة، كما لفت إلى أن مبيعات الساحل الشمالي تجاوزت 60% من إجمالي مبيعات السوق العقارية في مصر خلال عام 2024، حيث سجلت المنطقة مبيعات تقدر بنحو 1.5 تريليون جنيه، ما يعكس الزخم الضخم الذي يشهده القطاع وقدرته على جذب استثمارات إقليمية ودولية كبيرة.

وزير المالية وحجم الاستثمار القطرى

ومن جانبه أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار ولجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب، وقال كجوك، فى رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، إن «الساحل الشمالي» أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمى؛ بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن استثمارات «رأس الحكمة» و«علم الروم» تؤكد أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.

وأشار كجوك إلى أن المشروع يعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، ويحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين، موضحًا أن هناك ٣,٥ مليار دولار «عائد مباشر» لهذا المشروع يسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، وحصة عينية قيمتها ١,٨ مليار دولار و١٥٪ من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية، وأن هناك ٢٩,٧ مليار دولار تقديرات أولية لحجم الاستثمارت القطرية لتنفيذ المشروع، تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أشار كجوك، إلى أن مصر تمهد طريق الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية بجذب استثمارات تنموية ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، وأن المستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي يرون فرصًا استثمارية جاذبة ومتنوعة وواعدة فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في القدرات الكامنة للاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار مما سمح بعقد صفقات كبرى، مؤكداً أن «حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل»، يعد أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة إضافة للعوائد المباشرة، موضحًا أن إتمام هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى واحدة بعد الأخرى خير دليل على أن الاقتصاد المصرى ينطلق على الطريق الصحيح.

تقيم الصفقات الاستثمارية بالساحل الشمالي

وقال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للتشريع والاقتصاد، إن الساحل الشمالي المصري، بات منصة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتعول الحكومة المصرية عليها لإنعاش الاقتصاد المحلي، موضحاً أن الحكومة تستهدف تحقيق أكبر عوائد من عملية تنمية الساحل الشمالي، بشراكات مع القطاع الخاص، ومستثمرين أجانب.

وأشار جاب الله لـ"صوت الأمة" إلى أن القيمة الاستثمارية لمشروع الشراكة المصرية القطرية نحو 29.7 مليار دولار وإن المشروع متوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مما يؤكد ثقة المستثمر القطرى فى قوة الاقتصاد المصري، وبجدوى الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي.

كما أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن توقيت الصفقة جاء في مرحلة مهمة وحساسة في ظل التوترات الإقليمية، مشيراإلى أنها تعزز توازن الاقتصاد المصري وتشكل دفعة قوية لطموحات تنمية الساحل الشمالي، كما أوضح، أن مصر تمتلك مقدرات وخصائص طبيعية جذابة تتيح تحقيق عوائد مالية للمستثمرين سواء على المستوى الدولي أو من الشركات الأجنبية والإقليمية، مؤكدا أن الصفقة تمثل تكاملا متوازنا وستساهم الصفقة في تخفيف الضغوط التمويلية  وخفض الدين العام وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات الضريبية

وتسعى الحكومة المصرية لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى محور تنموي متكامل، مع توطين نحو 5 ملايين نسمة وخلق 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة، ويمتد الساحل من العلمين إلى السلوم بطول 500 كيلومتر، ويشمل ظهيرا صحراويا يزيد عمقه على 280 كيلومترا، بمساحة إجمالية تقارب 160 ألف كيلومتر مربع وأن الشراكة الحالية تمثل فرصة للتعمير الكفائي على الساحل الشمالي وبناء محور اقتصادي جديد يضم استثمارات لوجستية وصناعية وسياحية ومراكز بيانات.

الاستثمارات القطرية في مصر

تتنوع الاستثمارات القطرية في مصر بين القطاعات المالية والعقارية والسياحية والطاقة، ويُعد بنك قطر الوطني (QNB) أحد أكبر البنوك الخاصة في مصر، بينما تمثل شركة الديار القطرية أحد أبرز المستثمرين في مشروعات عقارية كبرى.

وتسهم شركة قطر للطاقة في عدد من مشروعات الطاقة الحيوية في مصر، تشمل التنقيب والاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، إلى جانب المشاركة في مشروعات التكرير والتصنيع البترولي.

بلغت أرباح بنك قطر الوطني -ثاني أكبر بنك خاص من حيث الحجم والأداء في مصر- 26.4 مليار جنيه (562.3 مليون دولار)، بنسبة نمو 63% عن عام 2023 وصل إجمالي الأصول إلى 820 مليار جنيه (17.46 مليار دولار)، بزيادة 30%، وبلغت ودائع العملاء لدى البنك 680 مليار جنيه (14.48 مليار دولار).

قيمة التبادل التجاري الكلي بلغت 128.4 مليون دولار بين البلدين خلال عام 2024 وبلغت تحويلات المصريين المقيمين في قطر بلغت 819.5 مليون دولار عام 2024، وتُعد التحويلات من الخارج أحد المصادر الهامة للعملة الأجنبية لمصر.