القمة العالمية لصناعة التعهيد.. 55 اتفاقية تضيف 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال 3 سنوات

استراتيجية وطنية رقمية لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى قطاع خدمي إنتاجي

55 اتفاقية، وقعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كبريات الشركات المصرية والعالمية في مجال صناعة التعهيد، لإضافة 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، على هامش القمة العالمية لصناعة التعهيد التي عقدت في القاهرة الأحد والأثنين الماضيين.

الاتفاقيات وقعتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات لها في مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في السوق المصرية، وهو ما يسهم فى اتاحة نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة للشباب فى مجال التعهيد.

ومراكز التعهيد، عبارة عن المقرات التي تقوم الشركات العالمية بإقامتها في مصر، وتوظّف بها الشباب المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، لتقديم الخدمات الرقمية والتقنية لعملاء الشركات في مختلف انحاء العالم، والتوظيف في هذا المجال يشترط إجادة اللغات الأجنبية، وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مراكز التعهيد، تسهم في تشغيل شباب متخصصين، وهولاء الشباب يكونون بالفعل سفراء لمصر بمختلف أنحاء العالم، وهو ما يسهم في زيادة الدخل القومي للدولة المصرية.

كما أكد مدبولي، أن قطاع الاتصالات لديه القدرات التي تمكنه من التضاعف وأن يصبح رقماً محورياً من الاقتصاد المصري الذي يبلغ حالياً 6% من إجمالي الناتج المحلي، أملا أن يتضاعف خلال السنوات القليلة القادمة، موصحاً أن الحكومة عملت على تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمى لقطاع خدمي وإنتاجى فعّال، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي، إلى جانب دوره فى تعزيز الصادرات المصرية الرقمية.

وأشار مدبولى إلى مشاركته عام 2022 في مؤتمر التعهيد في هذا الوقت، والذي شهد توقيع 29 شركة عالمية، التزمت وقتها بإضافة 34 ألف فرصة عمل في مصر خلال ثلاث سنوات، مؤكداً أنه بالفعل، مع نهاية 2024، أضاف القطاع أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديدة من هذه التوقيعات، وهو ما يؤكد ريادة مصر في هذا القطاع، وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات في هذا الصدد، ومدى نجاح الشباب المصري في إقناع الشركات العالمية بكفاءتهم وقدرتهم على العمل بهذا القطاع .

من جهته أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو توطين صناعة التكنولوجيا والإلكترونيات، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات أصبح اليوم قطاعًا خدميًا وإنتاجيًا في الوقت نفسه، بفضل الخدمات الرقمية المتقدمة والمنتجات المحلية التي تلبي احتياجات السوق، موضحاً أن عدد الهواتف المحمولة المصنعة محليًا وصل إلى نحو 9.9 مليون جهاز بنهاية العام الجاري، ما يعكس نمو خطوط الإنتاج المحلية وقدرتها على تلبية مختلف احتياجات المستهلكين في السوق المصري.

وكشف المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن إجمالي ما تم تحصيله في إطار منظومة حوكمة التليفون المحمول بلغ 10 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن هذه المنظومة ساعدت على تنشيط التصنيع المحلي للشركات في السوق المصري ليصل إجمالي ما تم تصنيعه محليا من التليفونات المحمولة 10 ملايين تليفون محمول .

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية في مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور مصطفى  مدبولي والدكتور عمرو طلعت ، مؤكداً أن استضافة مصر لهذه القمة العالمية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية في هذا القطاع الحيوي، والتزامها الراسخ بتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للشركات العالمية، بما في ذلك في مجال التعهيد، خاصة مع ما تتمتع به مصر من مقومات ومزايا تنافسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أشار إلى أن الدولة كانت حريصة على وضع استراتيجية وطنية رقمية لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي بحت إلى قطاع خدمي إنتاجي، يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والنمو الاقتصادي، وأن تكون هناك مستهدفات محددة يتم تنفيذها في إطار تلك الاستراتيجية لضمان تحقيق الغرض المرجو منها.

كما أكد الرئيس السيسى، على أهمية العامل البشري في إطار تنفيذ الاستراتيجية، وهو ما حدا بالدولة إلى السعي لتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية المدربة التي تشكل قوام هذه الصناعة ومحركها الأساسي، موضحاً أن الدولة تتعاون تحقيقاً لهذا الغرض مع كبريات الجامعات والمعاهد التعليمية الدولية، كما أن هناك حرصاً من جانب الدولة على دمج التعليم الرقمي في المنظومة التعليمية، وأنها تسعى كذلك إلى تحقيق طفرات في هذا المجال، خاصة وأن السوق المصري واسع وقادر على استيعاب المزيد من العاملين في هذا التخصص.

وأكد ممثلوا الشركات العالمية، حرصهم على توسيع نطاق استثماراتهم في مصر، مشيدين بمناخ العمل بها، وبما تقدمه الدولة من تسهيلات لاستثماراتهم. ومن جانبه، أكد الرئيس السيسى على دعم الدولة للمستثمرين الأجانب، واستعدادها لتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالهم في مصر، مؤكداً على أن ما تتمتع به مصر من استقرار، على الرغم من التحديات المحيطة في المنطقة، هو أمر هام وجاذب للاستثمار، وأن منبعه ليس فقط الاجراءات التي تتخذها الدولة، وإنما وعي وإدراك الشعب المصري وإصراره على الحفاظ على الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح قطاعاً استراتيجياً رابعاً يضاف إلى قطاعات الصناعة، الزراعة، والسياحة في إطار عملية النمو الاقتصادي في مصر، وأن صناعة التعهيد أصبحت إحدى الركائز الأساسية في إطار استراتيجية مصر لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى قطاع خدمي إنتاجي، وأن الدولة في إطار استراتيجية تنمية صناعة التعهيد، استهدفت مضاعفة أعداد العاملين والصادرات الرقمية لمصر أربعة أضعاف، موضحاً أنه تنفيذاً لاستراتيجية صناعة التعهيد، وصل عدد المتدربين حالياً إلى 800 ألف متدرب سنوياً مقارنةً بأربعة آلاف متدرب فقط منذ حوالي ثماني سنوات، لافتاً إلى أن الدولة أطلقت استراتيجية متكاملة لبناء القدرات الرقمية، تقوم على فتح المجال لخريجي مختلف التخصصات للالتحاق بوظائف تكنولوجية، مع التوسع الجغرافي بإقامة برامج تدريبية في 24 مركزاً من مراكز إبداع مصر الرقمية التي أقيمت في مختلف محافظات الجمهورية خلال الخمس سنوات الماضية، إلى جانب إدخال أساليب التدريب الرقمي عن بعد للوصول للشباب في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح طلعت أنه تأكيداً على ضمان كفاءة الخريجين وعدم الإخلال بالجودة مع التوسع الكمي، تمت إضافة جرعات تدريبية جديدة للبرامج التي تقدمها الحكومة تشمل مهارات معينة، منوها في هذا الصدد إلى مبادرة "الرواد الرقميون" التي يشرف رئيس الجمهورية عليها بشكل مباشر، وتستهدف تدريب أكثر من 10 آلاف شاب وفتاة سنوياً، بإقامة ومنحة كاملة من الدولة، كما أوضح أن الدولة تقوم بكل ما يلزم من إجراءات لتشجيع الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في مصر على توسيع نطاق عملها وفتح أسواق جديدة لها، بما في ذلك من خلال تقديم حوافز تشجيعية تشمل دعم التدريب والتعيين ورد الأعباء التصديرية، موضحاً أنه تم إضافة نحو 60 ألف متخصص في سوق العمل في هذا التخصص ذي الصلة بنهاية عام 2024، كما تضاعف حجم صادرات مصر الرقمية من التعهيد خلال الفترة من 2022 إلى 2024، موضحاً أن نسبة النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتراوح ما بين 14 إلى 16% سنوياً، مما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي الإجمالي من 3.2% عام 2018 إلى 6% في 2025، فضلا عن تضاعف الصادرات الرقمية في قطاع التعهيد، وأن مصر تتصدر متوسط سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا للعام الخامس على التوالي، وأن القاهرة تصنف ضمن أهم مدن الابتكار وريادة الأعمال عالميا.

وأنهى الرئيس السيسى اللقاء بتشديده على أن مصر تفتح ذراعيها لكل من يسعى إلى العمل والإبداع، معاوداً التأكيد على إصرار الدولة على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين الأجانب العاملين بها.