القانون يحدد إجراءات وشروط ترخيص فروع البنوك الأجنبية في مصر..تعرف عليها
الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 11:04 ص
هانم التمساح
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 الضوابط والشروط القانونية اللازمة للحصول على ترخيص لإنشاء فرع لبنك أجنبي داخل مصر، وذلك من خلال مواد واضحة تنظم مراحل التقديم والموافقات والمتطلبات الواجب توافرها.
الموافقة المبدئية
تنص المادة 67 على أن يقدم ذوو الشأن طلباً إلى البنك المركزي للحصول على موافقة مبدئية لإنشاء فرع لبنك أجنبي، مرفقاً بالمستندات التي يحددها مجلس الإدارة، إضافة إلى سداد رسم فحص قدره 50 ألف دولار.
ويُعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي للتنسيق مع الجهة الرقابية المناظرة في بلد المقر الرئيسي للبنك الأجنبي، على أن يتم البت في الطلب خلال 90 يوماً من استكمال جميع المستندات، مع إمكانية مد المهلة مدة مماثلة.
وتُعتبر الموافقة المبدئية لاغية إذا لم تُتخذ إجراءات إنشاء الفرع خلال 6 أشهر من إخطار مقدم الطلب.
طلب الترخيص النهائي
وتوضح المادة 68 شروط الحصول على الترخيص النهائي، حيث يقدم الطلب إلى محافظ البنك المركزي مرفقاً بمستندات أساسية أبرزها:
ضمان غير مشروط من المقر الرئيسي للبنك الأجنبي لتغطية جميع ودائع العملاء والتزامات الفرع.
تفويض رسمي للمدير المسؤول ونائبه مع موافقة المحافظ على تعيينهما.
ويُعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار القرار خلال 60 يوماً من استكمال المستندات، ويلتزم مقدم الطلب بإبلاغ البنك المركزي بأي تغييرات تطرأ على البيانات المقدمة.
الفصل في الطلب والنشر
وتشير المادة 69 إلى أن مقدم الطلب يُخطر بقرار القبول أو بمتطلبات استيفاء المستندات خلال 90 يوماً. وإذا لم يلتزم طالب الترخيص باستكمال المطلوب في المهلة المحددة، يسقط حقه في الطلب.
وفي حالة الترخيص، تُنشر القرارات في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، بينما يتم الإخطار بالرفض خلال 30 يوماً من صدور القرار.
رسوم التسجيل والمعاينة
وبحسب المادة 70، تُسجل البنوك الأجنبية وفروعها في سجل خاص لدى البنك المركزي عقب سداد رسوم المعاينة، وتشمل:
500 ألف جنيه للمركز الرئيسي داخل مصر.
250 ألف جنيه لكل فرع محلي.
100 ألف جنيه لكل وكالة أو فرع صغير.
أما فروع البنوك الأجنبية فيسدد مقرها الرئيسي:
25 ألف دولار رسم معاينة.
10 آلاف دولار لكل فرع إضافي.
5 آلاف دولار لكل وكالة أو فرع صغير.
كما يتطلب الحصول على موافقة المحافظ قبل بدء إنشاء أي فرع أو وكالة، وقبل افتتاحها للتعامل.
