انتخابات النواب.. عقوبات مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية للسباق البرلمانى

مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المقررة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تعود قضية ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات إلى الواجهة، وفقًا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 140 لسنة 2020.

 

وتُلزم المادة (32) من القانون وسائل الإعلام العاملة في مصر، عند تغطية الانتخابات أو الاستفتاءات، بالالتزام بالموضوعية والمعايير المهنية المتعارف عليها، بحيث تركز التغطية على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة القضايا المطروحة بقدر من الحياد.

 

كما تشدد المادة على مجموعة من الالتزامات المهنية، أبرزها: عدم خلط الرأي بالخبر أو الإعلان بالمحتوى الإخباري، الدقة في نقل المعلومات، الكشف عن مصادرها، استخدام عناوين تعبر عن مضمون المادة، وعدم نشر صور لا تمت بصلة لموضوع التغطية.

 

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن القانون يحدد آلية لرصد ومتابعة أي مخالفات قد تقع خلال التغطية الإعلامية. إذ تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجانًا تضم خبراء مستقلين في المجال الإعلامي، تكون مهمتها المتابعة اليومية لكل ما يُنشر أو يُذاع حول الانتخابات، وتحليل المحتوى المهني ورصد المخالفات وإعداد تقارير يومية عنها.

 

وفي حال رصد مخالفة، تقوم الهيئة بإخطار الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية عبر خطاب مسجل يتضمن تفاصيل الملاحظة. ويتعين على الوسيلة الرد خلال 24 ساعة.

 

وبعد تلقي الرد، تُرفع تقارير إلى اللجنة العليا تتضمن ما نُشر، وطبيعة المخالفة، ومدى تأثيرها على سلامة العملية الانتخابية.

 

وأضاف فوزي أنه في حال ثبوت المخالفة، تملك الهيئة الوطنية إصدار عدة قرارات، منها:

 

الاكتفاء برد الوسيلة الإعلامية إذا أقرت بالخطأ، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم التكرار، وذلك في نفس توقيت ومساحة النشر المخالف.

 

أو إلزام الوسيلة بنشر نقد لسياساتها التحريرية، تصوغه الهيئة وتنشره بالطريقة التي تحددها.

 

أو حظر نشر أي تغطية أو استطلاعات رأي متعلقة بالانتخابات لفترة معينة، مع نشر القرار بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.

 

ويحق للوسيلة الإعلامية الطعن على قرارات الهيئة عبر استصدار أمر على عريضة من محكمة القضاء الإداري، وفقًا لأحكام قانون المرافعات المنظمة لهذه الإجراءات.