من الرئاسة إلى القضاء.. الدولة المصرية تحمي إرادة الناخبين
الأحد، 30 نوفمبر 2025 06:22 م
أحمد سامي
تجسد انتخابات مجلس النواب 2025 نموذجًا واضحًا لحرص الدولة المصرية على حماية إرادة الناخبين وصوت المواطن، منذ لحظة فتح باب الترشح وحتى صدور الأحكام القضائية الأخيرة، أظهرت المؤسسات الوطنية حرصها على توفير بيئة انتخابية نزيهة تضمن تكافؤ الفرص لجميع المرشحين، وتعكس إرادة المواطنين بشكل صادق تحت قبة البرلمان.
توجيهات رئاسية دقيقة
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مجريات الانتخابات عن كثب، وأكد أن حماية إرادة المواطنين هي الأولوية الوطنية القصوى، ووجّه الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في المخالفات والطعون، مع التأكيد على حصول كل مرشح أو وكيله على نسخة من محضر حصر الأصوات، لضمان الشفافية التامة وعدم المساس بحق الناخبين في ممارسة اختيارهم بحرية.
الهيئة الوطنية للانتخابات وإجراءاتها
استجابت الهيئة لتوجيهات الرئيس باتخاذ قرارات حاسمة لإلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية بعد رصد مخالفات جوهرية، تشمل خروقات في لجان الاقتراع، والتفاوت في عدد الأصوات، وعدم تسليم المرشحين نسخًا من المحاضر. وتم تحديد مواعيد لإعادة الانتخابات في هذه الدوائر، لضمان تمثيل فعلي للمواطنين يعكس إرادتهم في البرلمان.
الرقابة القضائية ودورها الفاعل
لم تقتصر حماية إرادة الناخبين على الهيئة الوطنية فحسب، بل امتدت إلى القضاء المصري، حيث استقبلت المحكمة الإدارية العليا نحو 200 طعن على نتائج المرحلة الأولى.
وأصدرت المحكمة حكمها بإلغاء نتائج 30 دائرة، مؤكدة قدرة القضاء على حماية الحقوق الانتخابية وتصحيح أي انحرافات عن قواعد المنافسة العادلة، كما أُحيلت بعض الطعون إلى محكمة النقض للفصل في صحة العضوية، بما يعكس احترام السلطات لمبدأ الفصل بين اختصاصاتها الدستورية.
ردود الفعل السياسية والأحزاب:
رحبت الأحزاب السياسية بهذه القرارات، معتبرة القضاء صمام الأمان لضمان نزاهة المنافسة واستعادة ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية. وأكدت أن احترام أحكام القضاء ليس إجراءً شكليًا، بل التزام وطني وأخلاقي يعيد الاعتبار لقيمة صوت الناخب ويضمن أن تكون إرادة الشعب المرجعية الأساسية في اختيار ممثليه.
أهمية إعادة الانتخابات
تشكل إعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة خطوة ضرورية لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتصحيح المسار بما يتوافق مع القانون، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم بحرية كاملة، بما يضمن مصداقية العملية الانتخابية ويعكس إرادة الناخبين الفعلية.
