وزير الداخلية الفرنسى يرفض مشروع حظر الحجاب على القاصرات في الأماكن العامة

تتجدد النقاشات داخل الأوساط السياسية الفرنسية بشأن تشديد القوانين المرتبطة بارتداء الحجاب، خصوصًا مع تنامي نفوذ اليمين المتطرف، في بلد يضم واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا.

وخلال الأسبوع الماضي، قدم لوران فوكييه، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجمهوريين، مشروع قانون جديد لحظر ارتداء الحجاب من قبل القاصرات في الأماكن العامة.

نونيز، الذي تولى حقيبة الداخلية في أكتوبر خلفًا لبرونو روتايو، قال في مقابلة مع قناة «BFMTV»: هذا المقترح يصم بشدة مواطنينا المسلمين الذين قد يشعرون بالأذى، أنا لا أؤيده بهذه الصيغة.

وأضاف أن على السلطات أن تتعامل مع الملف بحذر، والتركيز على مواجهة التفسيرات المتطرفة  للدين، بدلًا من اتخاذ خطوات قد تعمق الانقسامات داخل المجتمع.

وتجاوز مشروع كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ مسألة الحجاب، ليقترح حظر صيام رمضان لمن هم دون 16 عامًا، وهو ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.

ورغم موقف وزير الداخلية، تشهد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تباينًا داخليًا في الرؤى، فقد أعلنت وزيرة المساواة بين الرجل والمرأة، أورور بيرجيه، دعمها للمقترح، معتبرة أنه يهدف إلى حماية الأطفال، مؤكدة وجود أغلبية برلمانية قد تصوت لصالحه في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وتفرض التشريعات الفرنسية، في إطار نظام العلمانية، منع ارتداء الرموز الدينية الظاهرة مثل الصليب الكبير، والقلنسوة اليهودية، وعمامة السيخ، والحجاب داخل المباني الحكومية والمدارس العامة، سواء للموظفين أو الطلاب.