مفاجأة تكشفها صوت الأمة.. تعدد جهات التراخيص السبب في زيادة النوادى الصحية العشوائية

الصحة صاحبة الاختصاص الأصيل للترخيص.. و"الرياضة" تمنح شهادة تسجيل الأندية الصحية والجيم.. والمحليات لها ترخيص خاص

حملات تفتيش صحية وأمنية تكشف عن نوادى ومراكز صحية وليزر غير مرخصة تستعين بحاملى دبلومات وعاطلين فى ثوب أطباء وجراحيين

غالبية المراكز المخالفة تبيع مكملات ومنشطات مجهولة المصدر وتستخدم مواد مغشوشة في حقن الفيلر والبوتكس

إدارة العلاج الحر بالشرقية تضبط حاصلة على دبلوم صنايع تنتحل صفة طبيب بشري وتدير مركز تجميل

أطباء الجلدية يطلقون حملة "خالتو لابسة بالطو" لفضح منتحلي صفة الطبيب ويجرون عمليات تجميل خطرة دون أي تأهيل علمي

النقابة تتدخل وتطالب النيابة وجهاز حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي صفة الأطباء

هبة جعفر

"نوادي صحية.. مراكز تجميل..صالات رياضية .. عيادات الليزر".. أربع مسميات اصبحت منشرة بقوة فى عالم الجلدية والتجميل والعلاج الطبيعي من مساج وسونا، تستغل ستار الصحة لتبيع الوهم والهواء للمواطنين، وبعضها يعمل تحت إدارة شبكات تضم سيدات هدفهم تقديم المتعة الحرام للراغبين بمقابل مادي، وتتحول إلى أوكار موبوءه تعمل بدون تراخيص وتستغل شعار النوادي الصحية، وتقدم خدمات مثل السونا والعلاج الطبيعي للتغطية على نشاطها الغير قانوني، والبعض الأخر كما فى البيوتي سنتر "الكوافيرات" وعيادات التجميل غير المرخصة التى  تستغل رغبة السيدات فى إجراء بعد العمليات التجميلية باسعار مخفضة لتكن النتيجة تشوهات ونقل أمراض معدية وكوارث صحية كثيرة، ورغم الحملات الأمنية التى تشنها وزارتى الصحة والداخلية للسيطرة على فوضي النوادي الصحية غير المرخصة، إلا إن هناك فوضي تحكم مجال تجميل فى مصر، والسبب في ذلك يرجع إلى تعدد جهات منح التراخيص فى مصر مع قلة الرقابة والتنظيم.

في هذا التحقيق نحاول رصد ما يخفيه عالم التجميل من عشوائية وسوء تنظيم وانتحال صفات لاطباء، وأيضا ما تعرض له المواطنين من تشوهات وأمراض ودور الأطباء فى توعية المواطنين والقضاء علي الكيانات الوهمية التى  تمنح شهادات لغير المتخصصين لممارسة مهنة التجميل.

البداية من التراخيص

جاءت البداية من الجهات المانحة للتراخيص لعمل النوادى الصحية والصالات الرياضية ومراكز الليزر، ووفقا لما عرضته وزارة الصحة علي موقعها الرسمية عن كيفية الحصول على التراخيص، اتضح إنها تشترك ووزارة الرياضة والاحياء في منح تراخيص فتح النوادى الصحية، الامر الذي يسمح بوجود أكثر من جهة مانحة للتراخيص مما ساهم فى انتشار النوادى الصحية خاصة فى الأحياء الراقية غير المتخمة بالمواطنين، مما يسهل عليهم ممارسة الانشطة المشبوهة بعيد عن أعين رجال الداخلية.

ومن ضمن شروط الترخيص لفتح نوادى صحية، الحصول على شهادة تسجيل الأندية الصحية وصالات الجيم من الإدارة المركزية للطب الرياضى بوزارة الشباب، وأيضاً صورة موافقة من نقابة المهن الرياضية، صورة من عقد ملكية أو إيجار موثق بالشهر العقار، رسم هندسى موضح به توزيع وتقسيمات وحدات النادى الداخلية بالتفاصيل، عقد مدير فنى "طبيب"، وصورة ترخيص مزاولة مهنة، وصورة بطاقته، مع تجهيز النادى بــ"عجلة ثابتة، جهاز سير متحركة، جهاز صعود مرتفعات، حمام سونا، حمام بخار، جاكوزى، جهاز جيم لفرد واحد، تربيزة تدليك رياضى، غرفة كشف مجهزة بطبيب"، عقد مدرب تربية رياضية، عمالة مصرية، مع التنبيه على أن أى مخالفات تعرض النادى للغلق الإدارى.

أمام مركز الليزر، فترخيصه يكون من وزارة الصحة، التي وضعت ضمن شروطها تقديم شهادة صلاحية جهاز الليزر من معهد القومي لعلوم الليزر، شهادة صلاحية مركز طبي من المعهد القومي لليزر، شهادة اجتياز دورة تدريبية لأمان العاملين في الليزر من المعهد القومي لعلوم الليزر، شهادة ترخيص مركز علاج ليزر من نقابة الأطباء، ترخيص تشغيل منشأة طبية، رسم كروكي للمركز وشهادة تخصص للطبيب، وترخيص مزاولة مهنة للطبيب من وزارة الصحة، صورة البطاقة وصور شخصية، رسوم الترخيص المكاني 4 آلاف جنيه، رسوم الترخيص الشخصي ألف جنيه.

هذه هي الشروط المعلنة من الجهات المانحة للتراخيص، وقد يبدو منظما وواضحا، لكن الواقع يعكس غير ذلك، فنجد الأمر تحول إلى فوضي غير منظمة، ولا توجد جهة موحدة تشرف على تراخيص وتشغيل النوادي الصحية، فالبعض يعمل بتصريح من وزارة الشباب والرياضة، وآخرون من المحليات أو حتى بدون ترخيص، فضلا عن غياب التفتيش الدوري على المعدات، النظافة، أو كفاءة المدربين، كما أن الكثير من المدربين سواء بالنوادى أو المراكز الصحية أو مراكز الليزر غير مؤهلين وليس لديهم شهادات خبرة علمية في التخصصات المؤهلة لممارسة المهنة، الأمر الذي يسفر عنه المزيد من الكوارث الطبية والصحية والاصابات بأمراض معدية، فضلا عن بيع مكملات غذائية ومنشطات غير مصرح بها أو استخدام مواد مجهولة المصدر فى حقن الفيلر والبوتكس، وضعف النظافة والصيانة، خاصة في غرف تغيير الملابس والحمامات.

حملات الداخلية والصحة ضد المخالفين

ويوم بعد الأخر تكشف وزارة الداخلية عن بيانات غلق نوادي صحية مخالفة للقانون، كما ان هذه النوادى تمارس أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية من راغبي المتعة، وقبل أيام، اعلنت الوزارة عن إغلاق نادٍ صحي بالشيخ زايد يُدار لممارسة أعمال منافية للآداب الدقيقه بـ 11 جنيه، كما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص"، وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة، حيث أكدت المعلومات والتحريات قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول"، 5 سيدات "لإثنين منهن معلومات جنائية")

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مركز «مون فيس سكين» للجلدية وتجميل البشرة، بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، وشنت إدارة العلاج الحر بالشرقية حملة مرورية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، وتبين أن المركز تديره سيدة حاصلة على دبلوم صنايع تنتحل صفة طبيب بشري، كما أنه لا يتعاقد مع شركة متخصصة للتخلص الآمن من النفايات الطبية، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة.

وداخل هذا المركز تم ضبط كميات من الأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبدون فواتير، مُعدة للبيع بدون ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة. كما عُثر على جهاز إزالة زوائد جلدية. وجهاز تنظيف بشرة، وهما جهازان لا يُسمح باستخدامهما إلا بواسطة طبيب بشري مؤهل.

كما أغلقت وزارة الصحة، مركزَي تجميل؛ أحدهما في مصر الجديدة والآخر في الشيخ زايد لمخالفتهما الاشتراطات الصحية وعملهما بدون ترخيص وقامت إدارة العلاج الحر بالتعاون مع وزارة الداخلية، بمداهمة المركزَين وتبيّن أنهما يعملان بدون ترخيص، وعُثر على جهاز ليزر وجهاز لتنظيف البشرة غير مرخصَين، بالإضافة إلى علب فيلر وبوتوكس مخالفة لقانون الصيدلة وقرار وزير التموين، فضلا عن أدوية وحقن مجهولة المصدر، كما إن المسؤولة عن إدارة أحد المركزَين حاصلة على دبلوم إدارة وسكرتارية، وتمارس الطب دون ترخيص، مخالفةً القانون رقم 415 لسنة 1954. كما تبيّن تداول نفايات خطرة دون ترخيص

كما قامت "الصحة" بإغلاق عيادة for ever young" للتجميل وتركيب الشعر الصناعي، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص، بعدما وردت عدة بلاغات للوزارة بقيام شخص يدعى"محمد نبيل" بالدعاية لأنشطة العيادة المذكورة والظهور بمختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منتحلاً صفة طبيب، وأكدت الصحة إنها مستمرةى في حملاتها بالتعاون مع الداخلية للتعامل مع عيادات التجميل غير المرخصة، لما تسببه من أضرار جسيمة قد تشمل الحروق الجلدية، العدوى، التسمم، أو تلف الأنسجة، نتيجة استخدام أجهزة أو أدوية غير مطابقة للمعايير.

وبمنطقة المطرية في القاهرة، قامت "الصحة" بغلق مركزاً لعلاج السمنة بدون ترخيص وتديره سيدة حاصلة على ليسانس آداب تنتحل صفة طبيب، وتمارس الطب بدون ترخيص، مستخدمة أجهزة طبية غير مرخصة، مثل جهاز التنبيه الكهربائي، كما أقدمت مهندسة على انتحال صفة طبيب وفتحت عيادة تجميل في مركز طبي شرق القاهرة، حيث أجرت عمليات لمشاهير ومواطنين مقابل مبالغ مالية باهظة .

ولم يعد الأمر مقتصر على انتحال صفة الطبيب وفتح عيادات غير مرخصة ومخالفة، بل امتدت إلى غلق المراكز الصحية وصالات الجيم التي تتخذ من نفسها ستار لممارسة الاعمال المنافية للآداب، ففى خلال أقل من عام قامت وزارة الداخلية بغلق المئات من النوادى الصحية التي تتكون من شبكات من الرجال وسيدات يقدموا المتعة الحرام للراغبين بمقابل مادي.

الموت والتشوية مصير العمليات التجميلية فى المراكز المجهولة

ورصدت "صوت الأمة" حالات كثيرة لضحايا تعرضوا لمشاكل طبية بعد تعاملهم مع مراكز صحية ثصبت بعدها إنها غير مرخصة، ومن هذه الحالات "إسراء" التي كانت تستعد لزفافها وتحلم بارتداء الفستان الأبيض، لكن القدر وعمليات التجميل اضاعوا فرحتها التى انتهت بوفاتها وارتداء الكفن بدلا من الزفاف والعرس. فرحة الزواج اضاعها مركز تجميل شهير  بالمهندسين، ذهبت إليه اسراء تجهز نفسها قبل الفرح، لكنها تعرضت لاهمال طبي من قبل الدكتور (م.ف) الذى حقنها بمواد مغشوشة، وفي أماكن خطأ في جسمها، دون إجراء تحاليل أو اختبارات، مما أجى إلى توقف قلبها أكتر من 5 دقايق، وهو ما سبب لها ضرر شديد في المخ، وبعد نقلها لمستشفي خاص تدهورت حالتها وانتهت بالوفاة.

ولم تكن إسراء وحدها التي كانت على موعد مع الموت، فقد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "ش. أ" المتهم بالتسبب في وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبق "كمال حسن علي"، أثناء حقن فيلر في مركز تجميل شهير، بالسجن المشدد 7 سنوات، وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية وفاة المجني عليها بسبب خطأ طبي أثناء إجراء حقن تجميلي "بادي فيلر" في مركز تجميل بالتجمع الخامس، تسبب في إصابتها بجلطة في الشريان الرئوي أودى بحياتها قبل موعد زفافها بشهرين.

وقالت مديرة إدارة العلاج الحر في تحقيقات النيابة العامة، إن مركز التجميل المذكور صدر له ترخيص بفتح عيادات جلدية وتناسلية، ولا يوجد به مخالفات سوى أن الترخيص أنتهى منذ أشهر قليلة من الواقعة وتم إنذارهم للتجديد.

أما التشوية فقد كان مصير أحد الفتيات وتدعي "أمنية.ف" التى روت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" ما تعرضت له من قبل أحد مدعيات الخبرة بالتجميل لتحذر الفتيات منها، وقالت امنية: "أولأ اللي حصلي كان بنسبالي صدمة وعشت ايام صعبه، أنا طول عمري كنت بعمل فيلير شفايف عادي بس ديما كنت بحقن عند اطباء معروفين وعمري ما حصلي اي حاجة غير تورم الفيلير الطبيعي. هذه المرة روحت حقنت فيلير عند واحدة المفروض اني عرفها من سنين ومتابعاها، وفاتحه مكان لحقن الفيلير شفايف وبشرة وسكين بوستر وتوريد ميكروبليدنج، انا اصلا كنت رايحه احجز ميكروبليدنج حواجب يعني مش فيلير نهائى ولا متفقة علي فيلير، وبعد إقناع منها وثقت فيها وفي كلامها.. المادة الي حقنتهالي مادة تتحقن للجسم مش البشرة عملتلي بكتريا وتحسس وشي ورم بشكل رهيب، وشكلي اتشوه عيني اتقفلت نهائي ونزلت صديد متخيلين 3 ايام عيني بتنزل صديد جلدي كان هيتحرق ويقشر حرفيا عشت اسبوع مشوها. وفى النهاية اخدت الاجراءات القانونية تجاه المكان ومش هتنازل عن حقي وكذلك صديقتي حقنت شفايف وحصلها تشوة برضة".

الأطباء وحملة "خالتو لابسة بالطو"

وأطلق عدد من أطباء الجلدية والتجميل حملة توعوية حملت عنوان "خالتو لابسة بالطو"، للرد على موجة المراكز غير المرخصة ومنتحلي صفة الطبيب الذين يمارسون إجراءات تجميلية خطرة دون أي تأهيل علمي أو إشراف طبي حقيقي، وأكد مطلقوا الحملة من الأطباء إن حملتهم جاءت بهدف كشف منتحلى الصفة وحماية المواطنين فى المقام الأول، خاصة بعد تزايد حالات الغش والانتحال في قطاع التجميل، وتحمل الحملة، التي بدأ الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رسالة مباشرة إلى الجمهور مفادها: "ليس كل من ترتدي بالطو أبيض طبيبة.. فالتجميل علم ومهنة، وليس تجربة تجارية أو مغامرة على وجوه الناس"، وفق ما كتب أحد الأطباء الذي دوّن على هذا الهاشتاج.

وأكد القائمون على الحملة أن الهدف منها ليس فقط محاربة الدخلاء، بل حماية المرضى، ورفع مستوى الوعي بأن التجميل فرع طبي دقيق يحتاج إلى دراسة سنوات طويلة، وليس مجرد مهارة مكتسبة أو هواية.

وقالت الدكتور آيات بهاء الدين، طبيبة الجلدية، في تعليق لها على فوضي عيادات التجميل وما يحدث فيها: حملة خالتو لابسة بالطو جاءت بعدما تابعنا فيديوهات كتيرة لأشخاص يدعون أنهم أطباء، ويتحدثون بمعلومات مغلوطة، كشفت انهم شخصيات غير مؤهلة، حتي في نطقهم لأبسط المصطلحات الطبية، ويقوموا بنشر معلومات خاطئة تماما، كما قاموا بسرقة صور حالات قبل وبعد من صفحات اطباء معروفين، وفجأة اكتشفنا أنهم ليسوا أطباء، ويمارسوا الحقن والكشوفات والجلسات دون ترخيص".

وتابعت طبيبة الجلدية لـ"صوت الأمة": انتشرت أكثر من واقعة عن اخطاء طبية بعد الحقن ويتم القبض عليهم ويتضح إنهم غير مختصين، ومنهم شخصيات حاصلة على مؤهلات متوسطة، ثم بدأت تظهر المشاكل من جانب هذه المراكز والقائمين عليها، لذلك شعرنا بالمسئولية تجاه المواطنين والتخصص وبلدنا، فقررنا توعية المواطنين من خلال رصد غير المختصيين، مع مطالبة المواطن بممارسة حقه في الإطلاع على هوية الطبيب الذي يعالجه، والتأكد من أن لديه خبرة كما أنه متخصص وفي حالة الحقن يتأكد إن تخصصه في الأمراض الجلدية او جراحة التجميل"، مؤكدة أن الهدف من الحملة ليس فقط تفتيش المراكز المرخصة بالفعل، لكن تنفيذ حملات تفتيش علي البيوتي سنتر ويكون قانونا متاح تفتيشهم من قبل ادارة العلاج الحر أيضا بكل مديرية، لان كتير من البيوتي سنتر والاماكن المماثلة فيها حقن وبلازما وتقشير وليزر وكلها اجراءات لابد إن تكن فى عيادات طبية متخصصة، فلابد من التفتيش المستمر علي العيادات ومتابعة التراخيص.

وتطالب الدكتور آيات بهاء الدين، طبيبة الجلدية، باصدار عقاب قانوني رادع لكل من يقوم بأداء إجراء طبي منتحلا صفة طبيب في كل التخصصات، كما يجب عدم السماح بنشر محتوي طبي يمس صحة المواطنين لغير المتخصصين منعا للضرر الذي قد يحدث عن تداول المعلومات الخاطئة، كما لابد من توعية المواطنين والمرضي أنه لا يوجد شيء اسمه دبلومة او كورسات تجميل، وأن كل الإعلانات التي نراها عن اكاديميات وغيرها هي كيانات غير قانونية.

الدكتور محمد الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، قال إن البعض يتصور أن حملة خالتو لابسة بالطو سببها ضيق الأطباء من المراكز والنوادى الصحية، والحقيقة أن الأطباء يحاولوا حماية المواطنيين من النصابين، حرصاً على سلامة الناس.

موقف نقابة الاطباء من جرحة التجميل المزيفة

وحرصت نقابة الأطباء على اتخاذ موقف حاسم تجاه ما يشهده مجال التجميل من فوضى، من خلال التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام وشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، ضد عدد من مراكز التجميل غير الطبية التي يديرها منتحلو صفة طبيب وغير المرخصة كمنشآت طبية، ويمارس فيها غير الأطباء إجراءات طبية تشكل خطرًا جسيمًا على حياة المواطنين، وأودت بحياة بعض المواطنين نتيجة حقن مواد أحدثت حساسية لهم.

وشددت النقابة على أن الجسد البشري ليس ساحة لتجارب منتحلي صفة الطبيب ولا ميدانًا للمغامرات غير القانونية التي تُمارس في مراكز التجميل غير المرخصة، مؤكدة أن كل إجراء طبي يترتب عليه حقن مواد داخل جسم الإنسان أو سحب عينات منه يجب أن يقتصر على الأطباء البشريين المرخّصين فقط، وفقًا للدستور وقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954

وطالبت النقابة، من النيابة العامة وجهاز حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين من المخاطر الناتجة عن التعامل مع تلك المراكز والقائمين عليها من منتحلي صفة الأطباء، خاصة مع ما تم رصده من ممارسات غير علمية تفضي إلى مضاعفات صحية خطيرة و أضرار دائمة نتيجة استخدام مواد مجهولة المصدر أو أجهزة غير معتمدة أو غياب التعقيم والكفاءة المهنية، مما يسبب مضاعفات صحية بالغة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أعلنت نقابة أطباء مصر دعمها الكامل للحملة التي أطلقها عدد من أطباء الجلدية والتجميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتوعية بخطورة انتحال صفة الطبيب وممارسة المهنة دون ترخيص، وأوضحت أنها تتلقى باستمرار بلاغات عن أشخاص يمارسون أعمالًا طبية دون ترخيص سواء في مراكز تجميل مخالفة أو عبر الإنترنت، وهو ما يشكل جريمة صريحة يعاقب عليها القانون بموجب المادة (3) من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، التي تنص على الحبس والغرامة لكل من ينتحل صفة طبيب أو يمارس المهنة دون قيد رسمي.

وأعلنت النقابة عن اتخاذها عدة خطوات عملية في هذا الملف، تشمل مخاطبة النيابة العامة وجهاز حماية المستهلك والعلاج الحر بوزارة الصحة، وجميع الجهات المعنية في الدولة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه المراكز والصفحات التي يديرها غير الأطباء (منتحلو الصفة)، مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإلزام جميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بعدم استضافة أو الترويج لأي شخص يقدم نفسه كطبيب أو يمارس أعمالًا طبية دون ترخيص، لما في ذلك من تضليل للرأي العام وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وشدّدت نقابة الأطباء على أن المسؤولية الإعلامية والأخلاقية تقتضي التحقق من الصفة القانونية والمهنية لكل من يتحدث في الشأن الطبي، تجنّبًا لنشر معلومات مغلوطة أو تسويق خدمات طبية مخالفة للقانون والمعايير العلمية، مع إطلاق حملة توعوية شاملة تستهدف جميع فئات المجتمع، بهدف تعريف المواطنين بطرق التحقق من هوية الطبيب وتسجيله بالنقابة عبر الموقع الرسمي.

وطالبت النقابة العامة للأطباء جميع المواطنين بتوخّي الحذر وعدم السماح لأي شخص غير طبيب بمدّ يده عليهم تحت أي ظرف، مشددة على أهمية التأكد من أن من يقوم بأي إجراء طبي هو طبيب مرخّص، حفاظًا على سلامتهم، مشيرة إلى أنها ستقوم بأحالة أية شكاوى متعلقة بانتحال صفة طبيب من المواطنين إلى الجهات المعنية على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .

وحذرت نقابة الأطباء من الكيانات الوهمية التى تعمل على منح المنتحلين شهادات خبرة والتأكيد على إن النقابة هي الكيان الوحيد والرئيسي المسؤول عن تسجيل الأطباء واعتمادهم هو أما ما يسمى بـ "نقابة المهن التجميلية" أو كيانات مشابهة، فهي ببساطة كيانات وهمية لا صفة قانونية لها وليست جهة طبية أو تعليمية معتمدة تمنح شهادات وهمية لغير الأطباء، عشان يظهروا قدام الناس وكأنهم "دكاترة وده معناه غش وخداع صريح للناس ، وتعريض حياة الناس للخطر فهي فى النهاية لجنة نقابية عمالية أُنشئت وفقًا لقانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017، ودورها يقتصر على تمثيل العاملين في قطاعاتها أمام جهات العمل فيما يخص الحقوق العمالية والاجتماعية فقط.

 كما إن حق منح تراخيص مزاولة المهنة وتنظيم العمل الطبي والصحي هو اختصاص حصري للنقابات المهنية الرسمية (مثل: نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، نقابة التمريض) والجهات الحكومية المختصة، ولا يجوز لأي كيان آخر أن يحل محلها أو يباشر اختصاصاتها، وشددت النقابة على أن أي ممارسات أو إعلانات قد تصدر عن هذه اللجنة أو غيرها، تتضمن الإيحاء بمنح تراخيص أو مساواة نفسها بالنقابات الطبية، تُعد مخالفة صريحة للقانون وتُعرّض القائمين عليها للمساءلة القانونية.

الأمراض المنتشرة لعمليات التجميل

وساهم انتشار عمليات التجميل فى انتشار العديد من الأمراض المعدية ومنها السنط التناسلي الذي انتشر فى الأونة الأخيرة بشكل مزعج نتيجة لجوء الفتيات إلى اجراء الليزر والذي كان يعد من اخطر الأمور التجميلية التي تقوم بها العيادات الغير مرخصة فى مصر.