وكشف الوزير أن البلدين يبحثان حالياً فرص توقيع اتفاق تجارة حرة شامل، بهدف خلق مزيد من الانسيابية وتسهيل حركة التجارة البينية وتدفق السلع والخدمات.
وشدد على أهمية التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى وجود مشاريع قطرية كبرى في السوق المصري يمكنها تحقيق تكامل نوعي مع الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الحكومة القطرية تعمل على تذليل كافة العقبات لتسهيل حركة التجارة وضمان سرعة دخول الشحنات الموردة من مصر.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لابتكار مسارات جديدة للتعاون المشترك في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، منوهاً إلى أهمية تطوير نماذج مرنة من خلال منتديات الاستثمار المشتركة.
ودعا إلى تعزيز دور رأس المال الخاص كركيزة للتنمية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمتلك فرصاً واعدة لقيادة قاطرة التجارة والاستثمار بين البلدين، مؤكداً على السعي المستمر لتأسيس مشاريع مشتركة وتفعيل دور مجلس الأعمال المصري القطري لتحقيق هذا الهدف.
واختتم أن شركة الديار القطرية تستهدف إطلاق مشروع علم الروم برؤية متكاملة يجمع بين الفخامة والتكامل في الإنشاء وانشاء مجتمع تنموي مبتكر ويخلق فرص العمل ويعكس عمق العلاقات بين البلدين.
