النائب حازم الجندي: القطاع العقاري ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي ويحتاج إلى دعم شامل

  

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، يعكس رؤية الدولة الواضحة في التعامل مع القطاع العقاري باعتباره أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في المرحلة الحالية. وأشار الجندي إلى أن تصدر ملف تصدير العقار أجندة الاجتماع يُظهر مدى إدراك الحكومة لأهمية هذا الملف في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، خاصة بعد الطفرة الملحوظة التي شهدها القطاع مؤخراً.

 

وأوضح الجندي أن التوسع في إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار يمثل نقلة نوعية في تسويق المنتج العقاري المصري بشكل مؤسسي ومنظم، ما يعزز تنافسيته إقليميًا ودوليًا. كما أكد أن تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد خطوة محورية لضبط السوق العقارية وتحقيق الشفافية، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين والمواطنين ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.

 

وأشار الجندي إلى أن المناقشات المتعلقة بإصدار تشريع خاص لتنظيم السوق العقارية تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية السوق من الممارسات غير المنضبطة. وأوضح أن هذا التشريع سيكون أداة مهمة لحماية المطورين الجادين ومحاسبة غير الجادين، مما يضمن استدامة النمو داخل القطاع ويعزز المنافسة العادلة.

 

وأضاف أن طرح تحديات توافر المواد الخام واحتياجات قطاع المقاولات يُظهر الفهم العميق لطبيعة المنظومة العمرانية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع لا يقتصر دوره على تنفيذ المشروعات فحسب، بل يشمل أيضًا تشغيل صناعات مرتبطة به وتوفير آلاف فرص العمل. ولذلك، فإن سياسات داعمة تضمن استمرارية القطاع في ظل التوسع الكبير في المشروعات القومية تعد أمرًا بالغ الأهمية.

 

وفي الختام، شدد الجندي على أن التيسيرات التي تقدمها وزارة الإسكان تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم استقرار السوق العقارية وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن هذه الإجراءات، جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، ستسهم في تحويل القطاع العقاري إلى قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.