بأغلبية ساحقة.. البرلمان الأوروبي يقر حزمة مساعدات للأردن بقيمة 500 مليون يورو

 

 وافق البرلمان الأوروبي، صباح اليوم الأربعاء، على تقديم حزمة مساعدات مالية كلية جديدة للمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 500 مليون يورو. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الاستقرار النقدي والمالي للمملكة، وتعزيز قدرتها على الصمود أمام التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

 

وشهدت الجلسة تأييداً واسعاً للقرار، حيث صوّت 585 نائباً لصالح الحزمة من أصل 664 شاركوا في التصويت، وهو ما يعكس توافقاً أوروبياً كبيراً على دعم الأردن كشريك استراتيجي

 

ويمثل هذا التصويت اعتماد "القراءة الأولى" للقرار،وسيُحال الملف إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لاعتماده نهائياً، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ وصرف المساعدات على شكل قروض ميسرة طويلة الأجل مقسمة على ثلاث دفعات خلال عامين ونصف.

 

وفي تعقيبها على القرار، أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أن هذه الحزمة ليست مجرد دعم مالي، بل هي "استثمار في الاستقرار الإقليمي". وقالت ميتسولا إن دعم الأردن في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي يسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن المشترك بين ضفتي المتوسط.

 

وتأتي هذه المساعدات  -وهي الخامسة من نوعها منذ عام 2014 - في توقيت يواجه فيه الاقتصاد الأردني ضغوطاً مركبة، يمكن تلخيصها في ثلاثة محاور:

 

 وأثرت التوترات بين "إسرائيل وإيران" بشكل مباشر على قطاعات حيوية في المملكة، حيث أدى إغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات إلى تراجع ملحوظ في إيرادات السياحة وتباطؤ تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما دفع الحكومة الأردنية لطلب المساعدة رسمياً في يناير 2025.

 

  و رغم نجاح المملكة في الحفاظ على تضخم منخفض (دون 2%)، إلا أن هناك تحديات هيكلية لا تزال قائمة .

 

  سجلت البطالة  مستويات مرتفعة عند 21.4% ،ووصل إلى 90.4% من الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء ديون الضمان الاجتماعي)،و بلغ نحو 5.6%، مع اتساع عجز الحساب الجاري نتيجة تراجع الصادرات.

 

 و لا تُمنح هذه المساعدات دون شروط؛ إذ يرتبط صرف الدفعات بمدى التزام عمان بتنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. ويشمل ذلك:

 

تحسين الإدارة المالية وتعبئة الإيرادات،وتطوير سياسات سوق العمل لزيادة مشاركة النساء والشباب ،وإصلاح قطاع الطاقة والمرافق العامة لتحقيق استدامة أطول.

 

 وتعكس هذه الحزمة، التي ترفع إجمالي المساعدات الأوروبية للأردن منذ 2014 إلى أكثر من 2 مليار يورو، الثقة الدولية في رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية (2022-2033)، وتؤكد دور المملكة كحجر زاوية للاستقرار في منطقة مضطربة.