نص تعديلات تشديد عقوبة التهرب من التجنيد.. الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه

تنشر «صوت الامة» تفاصيل مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية، والذي وافقت عليه اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق عباس حلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب.

 

ويستهدف مشروع القانون تشديد العقوبات المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء للخدمة في الاحتياط، وذلك من خلال تعديل المادتين (49) و(52) من القانون، في إطار تعزيز الانضباط والالتزام بأداء الواجب الوطني.

 

ونصت التعديلات على أن يُعاقب كل من يتخلف عن التجنيد بعد تجاوز سن الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) من القانون.

 

كما شملت التعديلات تشديد العقوبة على المتخلفين عن الاستدعاء للخدمة في الاحتياط دون عذر مقبول، لتصبح الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

 

وتضمنت التعديلات أيضًا إعادة صياغة بعض بنود الإعفاء من التجنيد، خاصة ما يتعلق بأكبر المستحقين للتجنيد من أسر الشهداء والمصابين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، وكذلك أسر المفقودين، مع تنظيم الحالات التي يزول فيها الإعفاء.

 

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث التشريعات المنظمة للخدمة العسكرية والوطنية، بما يحقق العدالة والانضباط، ويضمن أداء الواجب الوطني على نحو منظم ومتوازن.

 

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.