قانون إعدام الأسرى يشعل الغضب الفلسطيني.. إضراب شامل وتحذيرات دولية من «جريمة حرب»
الخميس، 02 أبريل 2026 10:19 ص
تصاعدت حالة الغضب في الأراضي الفلسطينية عقب إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يجيز إعدام الأسرى، في خطوة أثارت موجة احتجاجات واسعة وإدانة دولية متصاعدة.
وشهدت مدينة رام الله مسيرات حاشدة شارك فيها آلاف الفلسطينيين، تنديدًا بالتشريع الجديد، حيث جابت التظاهرات الشوارع الرئيسية وسط هتافات داعمة للأسرى ورافضة للقرار، بالتزامن مع إضراب عام شلّ مظاهر الحياة في الضفة الغربية بدعوة من فصائل فلسطينية.
وعلى الصعيد الدولي، حذّر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة من خطورة القانون، معتبرًا أنه يمثل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، مشيرًا إلى أن آلاف المعتقلين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، يواجهون أوضاعًا إنسانية صعبة داخل السجون الإسرائيلية.
كما أثار القرار ردود فعل واسعة من منظمات وهيئات دولية، حيث اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن تطبيق هذا القانون سيشكل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة، محذرًا من طابعه التمييزي، بينما شددت الأمم المتحدة على رفضها المطلق لعقوبة الإعدام في جميع الحالات.
وفي السياق ذاته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من التشريع الجديد، مؤكدًا أنه يمثل تراجعًا خطيرًا عن التزامات إسرائيل الدولية، داعيًا إلى التراجع عنه فورًا، في ظل مخاوف من تداعياته على الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الملف الفلسطيني توترًا متزايدًا، ما ينذر بمزيد من الاحتقان، خاصة مع استمرار الانتهاكات والقيود المفروضة على الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، وسط دعوات متزايدة لتحرك دولي عاجل لاحتواء الأزمة.
