«ماعت» تطالب بضرورة إنشاء لجنة وطنية دائمة

طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، من مؤسسة الرئاسة والبرلمان، ضرورة تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لمصر.

وأشارت إلى أن تشكيل هذه اللجنة سيمثل بادرة حسن نية، مطلوبة من مؤسسات الدولة المصرية، كما أنه سيسمح بخلق آلية فعالة لمتابعة نتائج الاستعراض الدوري الشامل، وقياس مدى التقدم الدوري في التزام مصر بتعهداتها، فضلًا عما ستوفره اللجنة من فرصة جيدة، للتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة المعنية بالقضايا موضع التوصيات.

وطالبت موسسة ماعت، في بيان لها،اليوم الإثنين، أن تستهل الحكومة المصرية عملها اللاحق مباشرة للحصول على ثقة البرلمان، بإصدار قرار بتشكيل لجنة وطنية دائمة لمتابعة نتائج الاستعراض الدوري الشامل، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين للوزارات المعنية، وممثلين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلًا عن ممثلين لمنظمات المجتمع المدني المشاركة بفاعلية في عملية الاستعراض الدوري الشامل.

وتابعت: «أن يغتنم البرلمان المصري مناسبة مرور عام على اعتماد تقرير مصر في الجلسة الثانية للاستعراض، ويطلب من الحكومة بشكل واضح تقديم تقرير شامل عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014، فالبرلمان يفترض أن يكون قلعة الدفاع عن الحقوق والحريات، وعليه أن يبسط دوره الرقابي ليشمل تلك القضية الهامة».

وأضافت: «يجب أن تلتزم اللجنة الوطنية الدائمة التي سيتم تشكيلها بإجراءات واضحة في اجتماعاتها، مع إصدار تقارير وبيانات موثقة ودورية متعلقة بالتقدم في تنفيذ التوصيات، فضلًا عن ضرورة انفتاحها على المجتمع المدني وأصحاب المصلحة غير الحكوميين».