بعد بيان الحكومة عن حادث ميناء دمياط.. حزب الإصلاح والنهضة يشيد بشفافية الدولة ويؤكد الوقوف خلف القيادة السياسية ورفض جر مصر إلى دائرة الصراع
الخميس، 30 يوليو 2026 11:02 ص
سامي سعيد
أشاد حزب الإصلاح والنهضة بالشفافية التي تعاملت بها الدولة المصرية في إعلان نتائج التحقيقات الأولية بشأن حادث السفينتين بميناء دمياط، مؤكدًا أن سرعة إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات تعكس نهجًا مؤسسيًا مسؤولًا يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويواجه حملات الشائعات، مع تجديد دعمه الكامل للقيادة السياسية ورفض أي محاولات تستهدف جر مصر إلى دائرة الصراع.
وأكد الحزب، في بيان له، متابعته باهتمام للبيان الصادر عن مجلس الوزراء، والذي أوضح أن التحقيقات الأولية كشفت أن الحادث الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط نتج عن طائرة مسيرة، مع استمرار الجهات المختصة في استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.
وأعرب حزب الإصلاح والنهضة عن تقديره للدولة المصرية وجميع مؤسساتها المعنية، مشيدًا بما اتسمت به إدارة الأزمة من شفافية ومسؤولية في إعلان نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام، بما يعكس حرص الدولة على إطلاع المواطنين على الحقائق أولًا بأول، ويحد من انتشار الشائعات ويعزز الثقة في المؤسسات الوطنية.
وشدد الحزب على رفضه الكامل لأي اعتداء يستهدف الأراضي المصرية أو منشآتها الحيوية أو يمس سيادة الدولة وأمنها القومي، مؤكدًا أن أمن مصر وسيادتها يمثلان خطًا أحمر، وأن الدولة تمتلك من الإمكانات والقدرات ما يمكنها من حماية مصالحها والتعامل مع أي تهديد وفقًا لاعتبارات الأمن القومي والقانون الدولي.
كما أكد رفضه لأي محاولات تستهدف جر مصر إلى دائرة الصراعات الإقليمية أو استدراجها إلى مواجهات تخدم أجندات أطراف أخرى، مشيرًا إلى أن الحكمة في إدارة الأزمات، وحسن تقدير الموقف، واتخاذ القرار في التوقيت المناسب، تمثل ركائز أساسية في السياسة المصرية وتعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية أمنها واستقرارها.
ودعا الحزب وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، بما يدعم وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات.
واختتم حزب الإصلاح والنهضة بيانه بتجديد ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة المصرية، وقدرتها على استكمال التحقيقات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وصون مصالحه العليا.
