حمدى المليجى يكتب: التعامل المنضبط مع أزمة سفينتي دمياط.. لماذا لا يوجد تناقض في الرواية الرسمية؟

 

 

أعاد الحريق الذي تعرضت له سفينتا "التغييز" و"التخزين" بميناء دمياط تسليط الضوء على آليات إدارة الدولة المصرية للأزمات، والتي تقوم على مبدأ التدرج في إعلان المعلومات وفق ما يتوافر من حقائق مؤكدة في كل مرحلة، بعيدًا عن التسرع أو إطلاق استنتاجات غير مدعومة بالتحقيقات الرسمية.

 

وأثارت المقارنة بين بيان وزارة البترول والثروة المعدنية الصادر عقب وقوع الحادث، وبيان رئاسة مجلس الوزراء الصادر في اليوم التالي، تساؤلات لدى البعض حول وجود اختلاف في الرواية الرسمية، إلا أن القراءة المتأنية لمضمون البيانين تؤكد أنهما يمثلان حلقتين متكاملتين في إدارة الأزمة، وليس بينهما أي تعارض أو تناقض.

 

ففي الساعات الأولى للحادث، انصب اهتمام وزارة البترول على التعامل الميداني مع الموقف باعتباره الجهة المختصة بإدارة المنشآت البترولية. وجاء البيان ليؤكد سرعة الاستجابة، وتفعيل خطط الطوارئ، وانتقال وزير البترول إلى موقع الحادث للإشراف المباشر على أعمال السيطرة والتأمين، مع الإعلان بوضوح عن عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وهو ما يعكس أولوية حماية الأرواح وتأمين المنشآت واحتواء تداعيات الحادث قبل أي شيء آخر.

 

ولم يتضمن بيان الوزارة تحديد سبب الحريق، وهو أمر يتسق مع الأعراف المهنية والإدارية، إذ إن تحديد أسباب الحوادث ليس من اختصاص الجهات التنفيذية في لحظة وقوعها، وإنما يخضع لتحقيقات فنية وأمنية تجريها الجهات المختصة بعد الانتهاء من أعمال الإطفاء والتأمين وجمع الأدلة.

 

وفي مرحلة لاحقة، وبعد انتهاء عمليات السيطرة على الحريق، صدر بيان رئاسة مجلس الوزراء ليعلن ما توصلت إليه التحقيقات الأولية، والتي أفادت بأن الحريق ناتج عن طائرة مسيرة. وفي الوقت ذاته، حرص البيان على التأكيد أن أياً من الجهات لم تعلن مسؤوليتها عن الواقعة، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال الوقوف على جميع الملابسات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

 

ويعكس هذا التسلسل في إصدار البيانات نهجًا مؤسسيًا واضحًا، يقوم على الفصل بين مرحلتين مختلفتين من إدارة الأزمة. فالمرحلة الأولى هي مرحلة الاستجابة العاجلة واحتواء الحادث وضمان سلامة الأفراد والمنشآت، وهي مسؤولية الجهات التنفيذية المعنية. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التحقيق الفني والأمني، التي تهدف إلى تحديد الأسباب والملابسات استنادًا إلى الأدلة والنتائج التي تتوصل إليها الجهات المختصة.

 

كما يؤكد هذا النهج التزام الدولة المصرية بعدم استباق نتائج التحقيقات أو تبني روايات غير موثقة، وهو ما يعزز مصداقية البيانات الرسمية ويضمن أن تكون المعلومات المعلنة مبنية على حقائق تم التحقق منها، لا على تقديرات أولية أو تكهنات.

 

وتبرز هذه الواقعة كذلك أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، حيث أدت كل جهة دورها وفق اختصاصها؛ فوزارة البترول تعاملت مع الحادث ميدانيًا، بينما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء نتائج التحقيقات الأولية بعد اكتمال مرحلة الاستجابة العاجلة، في إطار منظومة مؤسسية متكاملة لإدارة الأزمات.

 

وفي المحصلة، فإن تسلسل البيانات الرسمية لا يعكس اختلافًا في الموقف، وإنما يجسد إدارة منضبطة للأزمة تقوم على الإعلان المرحلي للمعلومات وفق تطورات الحدث، بما يحقق التوازن بين حق الرأي العام في المعرفة، وضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل إعلان أسباب الحادث بصورة موثقة، وهو ما يؤكد اتساق الموقف الرسمي المصري والتزامه بالشفافية والانضباط المؤسسي في إدارة الأزمات.