منذر الحايك متحدث "فتح" في غزة لـ"صوت الأمة": نتنياهو يضع كل العراقيل للوصول إلى الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر دون أي التزام

الدور المصري "شجاعًا" في دعمنا والتصدى للتهجير.. ونشكرها على دورها الفعال في رأب الصدع الفلسطيني

الضفة الغربية تواجه خطر الضم التدريجي.. والقضية الفلسطينية في وضع صعب وتجتاج إلى استمرار تمسكنا بالأرض

من تعثر تنفيذ اتفاق غزة، إلى الضغوط الإسرائيلية لربط الانسحاب بنزع السلاح، وصولًا إلى تصاعد مخاطر الضم والاستيطان في الضفة الغربية، تتزايد علامات الاستفهام حول مستقبل المرحلة المقبلة، فمع تحرك المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر بين مصر وإسرائيل، لبحث سبل دفع اتفاق غزة إلى الأمام، يبدو أن الخلاف لا يزال قائمًا حول ترتيب خطوات تنفيذ خارطة الطريق، في ظل التعنت الإسرائيلي المتواصل، فيما تظل الاعتبارات الانتخابية أحد أبرز العوامل المؤثرة في حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي الضفة الغربية، تتصاعد المخاوف الفلسطينية من خطوات تمهد لضم أجزاء واسعة من الأراضي، بالتزامن مع نقل صلاحيات إنفاذ القانون وتوسع الاستيطان.

في هذا الحوار الذي أجرته صوت الأمة مع منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية في قطاع غزة، سنحاول وضع قراءة فلسطينية لتطورات المشهد، حيث يتحدث الحايك عن فرص تنفيذ الاتفاق، وما تستطيع واشنطن فعله للضغط على إسرائيل، ومستقبل إدارة غزة، ومخاطر الضم في الضفة، والدور المصري في مواجهة التهجير. وإلى نص الحوار.

بعد إعلان إسرائيل رفض خارطة الطريق بصيغتها الحالية، هل تعتقدون أن الخلاف بات حول تفاصيل التنفيذ فقط، أم أن إسرائيل تحاول عملياً إعادة التفاوض على مستقبل غزة وشروط إنهاء الحرب؟

بالتأكيد، هناك تفاصيل كثيرة في موضوع التنفيذ، إسرائيل ترفض الانتقال إلى المرحلة الثانية بحجة تسليم السلاح ونقله من قطاع غزة إلى الخارج، وواضح أن نتنياهو سيضع كل العراقيل من أجل الوصول إلى الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر القادم، بعيدًا عن تنفيذ أي من البنود المتفق عليها، خاصة النقاط الخمس عشرة، وحتى نقاط ترمب العشرين، وكذلك قرار 28-03.

والحقيقة أن مستقبل غزة حقيقةً في خطر، وكل ما يفعله نتنياهو الآن هو الوصول إلى الانتخابات، بعيدًا عن تنفيذ أي من النقاط التي تم الاتفاق عليها، في رسالة مفادها أنه يستطيع أن يتصدى للضغوط الأمريكية ويتحداها، وهذا بالتأكيد يعطينا مؤشرًا خطيرًا على أن الحال سيبقى على ما هو عليه، بل سيزداد سوءًا مع استمرار عمليات القصف والقتل.

وقبل أيام قال كوشنر إن عمليات الاغتيال سوف تستمر، وإن العمليات العسكرية في قطاع غزة سوف تستمر، وهذا بالتأكيد يعطينا مؤشرًا خطيرًا على أن نتنياهو ماضٍ في أفعاله، وصولًا إلى أكتوبر القادم، موعد الانتخابات الإسرائيلية.

الطرح الأمريكي يربط نزع سلاح حماس بالانسحاب الإسرائيلي التدريجي، بينما تصر إسرائيل على نزع السلاح الكامل قبل الانسحاب.. هل يمكن كسر هذه الحلقة؟

الطرح الأمريكي كان واضحًا، وهو أن يتم نزع السلاح بالتزامن مع الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإسرائيل اليوم، وحتى الولايات المتحدة، تحدثتا عن الانسحاب إلى الخط الأصفر، وهنا نحن نتساءل: عن أي خط أصفر يتحدثون؟.. هل الخط الأصفر هو خط هدنة أكتوبر الماضي، أم الخط الأصفر الجديد، بعد أن قامت الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بالتقدم في المربعات الصفراء، وصولًا إلى احتلال أكثر من 65% من مساحة قطاع غزة؟.. هناك مدن كاملة وأحياء كاملة تم تدميرها، وإخراج المواطنين وإجبارهم على النزوح، ثم السيطرة الكاملة عليه، إذن، عن أي خط أصفر يتحدثون؟

وهنا نحن نؤكد أن هناك تنصلًا من الحكومة الإسرائيلية من الالتزام بنصوص الاتفاق، وإلا فما سبب زيارة كوشنر؟.

كوشنر التقى مع حركة حماس، ومن ثم التقى مع نتنياهو، وكان من المفترض أن يلتقي مع نتنياهو أولًا ويحصل على ضمانات بالالتزام بالنقاط الخمس عشرة، والتي تبدأ بالتزامن بتثبيت وقف إطلاق النار، وتسليم السلاح، والانسحاب من الخط الأصفر إلى حدود الرابع من يونيو وخطوط قطاع غزة، لكن نتنياهو، في كل مرة، يحاول أن يثبت للمجتمع الإسرائيلي المتطرف، لسموتريتش وبن غفير، أنه يستطيع أن يناور، وأنه يستطيع أن يحصل على ضمانة لأمن إسرائيل، وأن وجود الفلسطينيين في المناطق الشرقية يمثل خطرًا، ولن يسمح بذلك.

وواضح أننا سنبقى في هذه المرحلة وصولًا إلى الانتخابات الإسرائيلية، في أكتوبر القادم، ونأمل ألا نرى نتنياهو مرة ثانية إلا في السجن.

جاريد كوشنر يتحرك بين مصر وإسرائيل في محاولة لنقل خطة غزة من الورق إلى التنفيذ.. ما الذي تستطيع واشنطن فعله فعلياً إذا واصل نتنياهو المماطلة حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية؟

الإدارة الأمريكية تستطيع ممارسة ضغوط فعلية على إسرائيل، ولكن ما نراه هو تصريحات متباينة من الجانب الأمريكي؛ بدأت بتصريح ترامب الذي طالب فيه نتنياهو بالتوقف عن قصف غزة، وتزامن ذلك مع تصريحات لكوشنر، بعد أن التقى نتنياهو، حول التسليم الكامل للسلاح، ومن ثم البدء في تنفيذ خارطة الطريق، وخطة تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب.

إذن، هناك مماطلة إسرائيلية واضحة، كما قلنا، ونتنياهو يريد أن يضع العصي في الدواليب وصولًا إلى موعد الانتخابات الإسرائيلية، ودون ذلك لن نرى من نتنياهو أي بادرة حسنة، طبعًا لو كانت لديه نية حسنة.

لكننا لن نرى منه أي التزام بأي من البنود الموقعة والمتفق عليها، علمًا بأن هذه البنود، للأسف الشديد، ليست في مصلحة الشعب الفلسطيني؛ لأن هناك مجلس السلام، ومجلس السلام يترأسه دونالد ترامب.

والمنطق السليم، للأسف الشديد، هو أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية على قطاع غزة، لكن مرة أخرى، نحن مضطرون للموافقة على هذه البنود، وهذا للاضطرار، لأننا كنا نريد وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم في قطاع غزة.

الحديث عن لجنة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة غزة وقوة استقرار دولية يطرح سؤال اليوم التالي.. هل السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي دور مباشر في إدارة القطاع، وما الضمانات المطلوبة لذلك؟

ما ينقص هذه المرحلة هو دخول هذه اللجان والبدء في عملها داخل قطاع غزة، إسرائيل تمنع دخول اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة، كما تضع بعض العقبات أمام دخول قوة الاستقرار الدولية.

وللأسف، كان من المفترض أن تدخل اللجنة الفلسطينية والقوات الدولية منذ أكتوبر الماضي، لتكون فاصلة بيننا وبين الاحتلال، ولحماية المدنيين الفلسطينيين، لكن هناك تعطيل، وليس هناك خلاف؛ لأن الاتفاق واضح، ويحدد مهمة اللجنة التكنوقراطية بأنها تتولى إدارة القطاع خلال مرحلة انتقالية لمدة عامين، ومن ثم البدء بتنفيذ البند رقم 19 من مبادرة ترامب أو نقاطه العشرين، الذي يتحدث عن تقرير مصير الشعب الفلسطيني وعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بعد الإصلاحات المنوطة بها.

لكن، كما تعلمون، هناك تعطيل كامل منذ أكتوبر حتى هذه اللحظة، وقد مضت عدة أشهر، وبعد شهرين سنصل إلى عام كامل، ولم تدخل لجنة التكنوقراط بسبب التعنت الإسرائيلي.

هل تخشون أن يتحول العامل الانتخابي الإسرائيلي إلى عقبة أمام تنفيذ الاتفاق؟

نعم، يتحول العامل الانتخابي في إسرائيل إلى عقبة أمام تنفيذ اتفاق غزة؛ لأن هناك ضغوطًا من سموتريتش وبن غفير، ومن المجتمع الإسرائيلي المتطرف، باتجاه نتنياهو.

سموتريتش وبن غفير، سمعناهما يتحدثان عن أنه يجب قتل ما بين 40 و60 مواطنًا فلسطينيًا في كل ليلة، وسمعنا سموتريتش يتحدث بشكل واضح عن دعم المستوطنين، وعن عدم إسكان مليوني فلسطيني نازح، كما سماهم، وسبق أن تحدث أحد السفراء الأمريكيين في إسرائيل عن تهجير الشعب الفلسطيني.

لذلك ستكون هناك عقبات، وعقبات كبيرة، في ظل وجود هذه الحكومة المتطرفة، ونعلم كما قلت لك، أن المرحلة الحالية ستكون خطيرة، ولا يمكن أن يتم الالتزام بأي مما تم الاتفاق عليه.

لكن هل تستطيع الإدارة الأمريكية أن تلزم الاحتلال؟ هذا هو السؤال هل تريد الإدارة الأمريكية أن تلزم الاحتلال بوقف الحرب والانسحاب، وإدخال المساعدات الإنسانية، والبدء بالإعمار ومرحلة التعافي؟ هذا السؤال، الإدارة الأمريكية هي التي تجيب عنه.

قناعتي أنه لا يوجد توتر بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو، خاصةً ترامب ونتنياهو، وكل ما نسمعه في الإعلام، وما سمعناه من كوشنر في القاهرة، مختلف تمامًا عما سمعناه عندما التقى نتنياهو، وهنا نؤكد أن هناك انحيازًا كاملًا من الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي.

في الضفة الغربية، إسرائيل تتجه إلى نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني من الجيش إلى الشرطة، وبن غفير يعتبر ذلك خطوة نحو السيادة الإسرائيلية.. هل ترون في هذه الخطوة تمهيداً فعلياً لضم أجزاء من كم يكلف المرتزقة السوريون الدولة الليبية خلال عام؟

في الضفة الغربية، الوضع أخطر من قطاع غزة؛ لأن الاحتلال يرى أن الضفة الغربية هي أراضي دولة إسرائيل، وأنها «يهودا والسامرة»، وأن هناك أعمالًا من المستوطنين، أعمالًا شيطانية، بحرق الأشجار والاعتداء على المنازل والممتلكات.

وهناك نقل ليس فقط لإنفاذ القانون المدني بدلًا من الجيش، وإنما هناك كذلك نقل للملكية من مناطق «ج» إلى ملكية دولة إسرائيل، وهذا كله خطير، ويعطينا مؤشرًا على أن هناك عملية ضم لأجزاء من الضفة الفلسطينية دون الإعلان عنها في الإعلام، وواضح أن هناك ضوءًا أخضر لضم أجزاء من الضفة الغربية، خاصة مناطق «ج». هذا أمر خطير.

ونريد أن نذكر أن مناطق «ج» تمثل 60% من مساحة الضفة الغربية، وخاصة مناطق الأغوار، وهي تعتبر السلة الغذائية للفلسطينيين في الضفة الفلسطينية، وهذا، حقيقةً، وضع خطير، من خلال كذلك بناء المستوطنات، وفصل المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية عن بعضها البعض، وكأنه هناك كانتونات.

وهذه الكانتونات عبارة عن مجمعات سكنية سيحكمها لجنة مثل التي في غزة، كلجنة التكنوقراط أو لجنة إدارية، بعيدًا عن السلطة الوطنية التي تمثل نواة الدولة الفلسطينية.

فنعم، هناك أفعال على الأرض تهدف إلى ضم أجزاء من الضفة الفلسطينية، وقد تكون كل الضفة الفلسطينية، إلا المناطق التي فيها كثافة سكانية عربية، وللأسف الشديد، كل ذلك يحدث أمام مرأى ومسمع العالم.

إذا استمر الوضع الحالي، مع تعثر تنفيذ خطة غزة وتصعيد الاستيطان والضم في الضفة، ما السيناريو الأخطر الذي تخشونه خلال الأشهر المقبلة، وما الخطوة الفلسطينية العاجلة لمنع اتساع دائرة التصعيد؟

في حال استمر الوضع الحالي، بالتأكيد سيكون صعبًا؛ لأن نتنياهو واضح أنه سيستغل المدة المتبقية حتى الانتخابات الإسرائيلية، باستخدام كل قوته النارية بحق الشعب الفلسطيني، خاصة هنا في غزة، وكذلك سيمنح المستوطنين المجال والمساحة ليقوموا بأعمال شيطانية من حرق الأشجار والممتلكات والاعتداء على المواطنين.

الواضح أننا في وضع صعب، وهذا يتطلب منا كفلسطينيين أن نتمسك بالأرض؛ فلا مجال لنا إلا الصمود والبقاء، إن كان في الضفة الفلسطينية، خاصة في القرى المحاذية، أو هنا في قطاع غزة؛ لأن غزة أساسًا 70% منها محتلة، والمناطق الأخرى يتواجد فيها السكان في ظل ظروف كارثية وصحية صعبة.

ومع ذلك، نحن نقول بشكل واضح إن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة القرار بشأن نتنياهو، وشاهدنا ماذا قال كوشنر في العلمين، وماذا قال عندما التقى نتنياهو لأربع ساعات، واضح أن هناك تغييرًا في اللغة؛ لغة تتحدث عن انفراجة، ولغة أخرى تتحدث عن الشروط.

المطلوب واضح: من الشعب الفلسطيني أن يقدم الالتزامات وينفذ هذه الالتزامات، والمطلوب من الاحتلال الإسرائيلي أن يقدم وعودًا، وللأسف الشديد هو لا ينفذ هذه الوعود.

إذن، الوضع حقيقةً صعب جدًا، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي والولايات المتحدة، في مقدمتها، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نتخطى هذه المرحلة الصعبة التي تهدد وجودنا كفلسطينيين في قطاع غزة.

كيف تنظرون إلى الموقف الدولي في هذه المرحلة؟ وهل البيانات السياسية الرافضة للاستيطان والضم وتعثر خطة غزة يمكن أن تتحول إلى ضغوط عملية على إسرائيل؟

الموقف الدولي، للأسف الشديد، لا يتجاوز البيانات والشعارات التقليدية والتصريحات المعتادة التي تتعلق بالإدانة والاستنكار.

لكننا لم نرَ حتى اللحظة أي تدخل دولي واضح، بإلزام الاحتلال بالانتقال إلى المرحلة الثانية، وعنوانها هو الانسحاب من المناطق المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو في قطاع غزة، وإنهاء وجود الاحتلال.

لكن، للأسف الشديد، المجتمع الدولي لا يزال يرهن قراره بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا منحازة انحيازًا كاملًا لإسرائيل بكل قوة، وتدعمها بالسلاح وبالمال وبالفيتو الأمريكي، وللأسف، نحن نرى، كما قلت لك  أن هناك تصريحات متباينة من الادارة الأمريكية وهذا الأمر غير مطمئن لنا كفلسطينيين، نريد أن تنتهي الحرب، وأن نثبت وقف إطلاق النار، وأن تدخل المساعدات، وأن نبدأ برحلة التعافي.

المجتمع الدولي مسؤول أمامنا كفلسطينيين، كوننا دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة، ونحن جزء من المنظومة الدولية، وبناءً عليه، يجب على العالم أن يتحمل المسؤولية الكاملة.

كيف تنظرون إلى الدور المصري في ضوء التحركات المستمرة لتهدئة الوضع في غزة والضفة والقدس المحتلة؟

بالتأكيد، الدور المصري كان دورًا شجاعًا، خاصة في موضوع التهجير، وسبق وتحدثنا عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بزجّ مليون فلسطيني في منطقة رفح، بقوة القنابل والقذائف، ودفعهم للخروج من المنطقة الحدودية باتجاه منطقة سيناء.

لكن كان القرار المصري قرارًا قويًا، إلى جانب دور مصر الفعّال في جمع الفصائل ومحاولة رأب الصدع ما بين الفصائل الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وهذا الدور مستمر منذ زمن طويل، ومصر دائمًا ما تكون حاضنة للقضية الفلسطينية.

نحن نشكر القيادة المصرية، ونشكر الشعب المصري لوقوفه معنا كفلسطينيين، ونؤكد في كل مرة أن مصر دائمًا تنظر إلى القضية الفلسطينية على أنها القضية المركزية.

ومرة ثانية، مصر، كما قلت لك، وقفت معنا في موضوع التهجير وأفشلت التهجير، ولولا وقوف مصر والقيادة المصرية لكان الأمر مختلفًا تمامًا، لأن إسرائيل، عندما استخدمت كل الصواريخ والقذائف بحق المواطنين، وزجّتهم في منطقة واحدة كمنطقة رفح، كان الهدف فتح ثغرة في الحدود لخروج ما يقارب مليون فلسطيني إلى سيناء.

لكن مصر وضعت خطوطًا حمراء، وهذا الأمر نقدّره كفلسطينيين، ونقدّر وقوف القيادة المصرية إلى جانب القيادة الفلسطينية.