وانطلقت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذيى يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها، أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستخدام الرشيد للطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، في ظل التوسع العمراني والاقتصادي وزيادة الطلب على الكهرباء.
وأشارت إلى أن الطاقة الكهربائية تمثل أحد المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاعتماد الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمات والمرافق العامة عليها، وهو ما يجعل تحسين كفاءة استخدامها ضرورة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب وتكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع.
ولفتت اللجنة، إلى أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية، وتقليل الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة وشبكات للنقل والتوزيع، فضلًا عن خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.