«وزير الداخلية»: الحساب الرادع لمن يسيء استخدام صلاحياته

عقد مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، مساء أمس الجمعة، إجتماعًا بعددٍ من السادة مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، حيث إطمأن سيادته على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها أجهزة الوزارة لتأمين فعاليات منتدى الإستثمار والتمويل فى إفريقيا والذى تشهد مدينة شرم الشيخ فعالياته يومي 20 – 21 الجاري.

أكد الوزير على أن إنضباط رجل الشرطة وآدائه لواجبه الوظيفي بوعي من واقع المسئولية، يعد الركيزة الأساسية للعمل الأمني، وأن المرحلة الحالية وما شهدتها من تجاوزات بعض رجال الشرطة في حق المواطنين تفرض علينا تحديًا جديدًا يتطلب العمل من جانب كافة القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بإسلوب غير نمطى لتوعية وتوجيه القوات وتلقينهم المستمر بأسس ومتطلبات العمل الأمنى وأهدافه الأساسية التى ترتكز على حدود رسمها القانون دون تجاوز أو تعدى على حقوق المواطنين.

وأشار إلى أن التعامل اليومي لرجل الشرطة مع المواطن يفرز العديد من الإشكاليات والممارسات غير المسئولة قِبل المواطنين، وأن تلك الممارسات تُشكل عائقًا حقيقيًا تجاه إنجاز مهام ومسئوليات الشرطة الوطنية فى مواجهة الجريمة الجنائية والإرهابية، وأنه أصبح لزامًا علينا جميعًا التصدي بحزم لهؤلاء العناصر التي تسئ لوزارة الداخلية وللقاعدة العريضة من رجال الشرطة الأبطال الذين يقدمون كل يوم تضحيات عظيمة لخدمة رسالة الأمن.

وشدد الوزير على أن وزارة الداخلية لم ولن تكن حامية لهؤلاء الذين لا يدركون معنى رسالة الأمن ولن تتستر على أحد يسئ إستخدام صلاحياته أو يتعدى على حق من حقوق المواطنين، وستبادر بمحاسبة كل مخالف بشكل رادع ولن تتحمل تلك التصرفات غير المسئولة التي لا تُعبر بأي حال من الأحوال عن سياسة الوزارة ولا تنسحب على جهاز الشرطة الوطني الذي يقدم أبنائه أسمى معاني التضحية والعطاء لحماية أمن الوطن، كما أنها ستبادر بإطلاع الرأي العام بكافة الإجراءات التي إتخذتها في هذا الشأن.

وأوضح الوزير أنه ليس من الإنصاف أن تتسبب فئة غير مسئولة في وصم جهاز الشرطة الوطني الذي يقدم كل يوم شهيدًا بطيب نفس من أجل أمن شعبنا ورفعته، وأنه من حق شهدائنا علينا أن نجل تضحياتهم ونصونها، ونلفظ جميعًا كل من يسئ إليها وإلى صورة الوزارة، مؤكدًا على أن جموع رجال الشرطة يستنكرون مثل تلك التصرفات غير المسئولة التي تنال من إنجازاتهم وتضحياتهم وتسئ لصورة أبطالنا الذين قدموا أغلى ما يملكون من أجل الحفاظ على أمن شعب مصر العظيم.

وأكد الوزير على أن الوزارة تنتهج سياسة إصلاحية تقوم أحد محاورها على تفعيل أطر المبادرة للتنقية الذاتية بإستبعاد العناصر التي لا تُدرك مقتضيات الواجب الوظيفي، ووجه سيادته بإضطلاع القطاعات المعنية بالوزارة بمراجعة كافة الأطر القانونية الحاكمة لتعامل رجال الشرطة مع المواطنين، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية وقانونية تستهدف تنظيم وإحكام عمل رجال الشرطة بمختلف فئاتهم وكوادرهم خلال تعاملهم مع المواطن، وكذلك تحديد كافة حقوق المواطن لدى جهاز الشرطة وواجباته، تمهيدًا لعرضها على الجهات التشريعية، بما يكفل وقف أي تجاوزات تجاه المواطنين، وضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن.

في نهاية الإجتماع، أكد وزير الداخلية على أن جهاز الشرطة يتقدم ويسير بخطى ثابتة نحو إقرار الأمن ولن يسمح لبعض التصرفات غير المسئولة بأن تؤثر على علاقة الترابط بين الشعب وشرطته، وسيظل رجال الشرطة جزءً لا يتجزأ من الشعب المصري العظيم يساندون مسيرته نحو البناء والتنمية، ويواصلون تضحياتهم وجهودهم لتحقيق أمن الوطن والمواطن.