لبنان للسعودية: هناك من يضع مصالح اللبنانيين على محك المراهنات الداخلية

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، على أن الموقف الذي عبرت عنه في الاجتماعيين الوزاريين الإسلامي والعربي حول الأزمة السعودية وإيران، جاء مبنيًا على البيان الوزاري وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، وهو موقف قائم على الحفاظ على الوحدة الوطنية من دون التعرض للتضامن العربي.

وشدد البيان، الصادر مساء أمس السبت، على أن الموقف المبدئي الدائم الذي اعتمدته الحكومات اللبنانية الأخيرة هو عدم الدخول في نزاعات إقليمية بل اعتماد مقاربة توفيقية، وإذا تعذر ذلك فالاكتفاء بالنأي بلبنان بحسب مقررات الحوار الوطني والبيان الوزاري وهو الأمر الذي تم تفهمه وتشجيعه دائما من قبل إخواننا العرب.

وأضاف أن الخارجية اللبنانية كانت أول من بادر في لبنان إلى إصدار موقف رسمي على لسان وزير خارجيتها أدان فيه التعرض للبعثات الدبلوماسية السعودية في إيران ولأي تدخل في شؤونها الداخلية، وأعلن تضامنه معها في هذا المجال، كما أعادت تأكيد هذا الموقف في محطات عدة، ومنها في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة بطريقة خطية وبتوقيع من الوزير نفسه وفي اجتماع منظمة العمل الإسلامي خطيا من قبل سفير لبنان في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الخارجية اللبنانية أنها ستبقى تعبر عن مواقف الحكومة اللبنانية ومصالح اللبنانيين وتحمل همهم، وتسعى للاعتناء بالمنتشرين اللبنانيين الذين ما قدموا سوى الخير للبنان وللدول التي عملوا فيها، وهم لا يستحقون سوى التقدير والرعاية والجهد لإعادة العلاقات اللبنانية — السعودية إلى طبيعتها.

وانتقدت المواقف اللبنانية —التي هاجمت الخارجية اللبنانية وحزب الله لدورهما في الأزمة- ووصفتها بأنها محاولة للاستفادة السياسية الرخيصة من موقف المملكة من دون أن تتحمل هذه المواقف المسئولية في تقديم البديل وتحمل تبعاته، هي مواقف تزور حقيقة الموقف اللبناني السليم وتسبب في زيادة التشنج في العلاقة اللبنانية — السعودية، وفي المزيد من التوتير الداخلي، وتشجع المملكة على المزيد من الإجراءات في إطار مراجعة العلاقة اللبنانية — السعودية، وتضع مصالح اللبنانيين على محك المراهنات الداخلية لأصحابها في موضوع الرئاسة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن وقف المساعدات التي كانت مقررة لتسليح الجيش اللبناني من خلال شراء أسلحة من فرنسا تقدر بـ 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى وقف مساعدة عسكرية أخرى تبلغ قيمتها مليار دولار كانت مقررة لمساعدة الأمن الداخلي اللبناني، واعتبرت أن جاء ردًا على موقف لبنان الرسمي في مجلس جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي من عدم إدانة الاعتداءات على سفارة المملكة في طهران، وأن السعودية قامت بمراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية بما يتناسب مع هذه المواقف ويحمي مصالح المملكة.