تفاصيل مؤتمر وزير «الداخلية».. «عبد الغفار»: أقبل رأس أي مواطن تعرض للإساءة.. التشريعات الجديدة لن تقتصر على الأمناء.. إعادة المحاكمات العسكرية أمر «غير مطروح».. قواعد جديدة لتسلم الأسلحة
الإثنين، 22 فبراير 2016 03:19 م
قال اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية إن التشريعات التى سيتم إدخالها بمنظومة الأمن هدفها ضبط إيقاع العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن المصرى، وستشمل جميع أعضاء هيئة الشرطة، مؤكدًا أن التشريعات ليست متصلة بأمناء الشرطة فقط.
وأضاف فى موتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه يتم إعادة صياغة القواعد التى يتم على أساسها تسلم أفراد الشرطة السلاح الخاص بهم، قائلًا: "المعلومات والأحداث تؤكد أن جميع أفراد الشرطة مستهدفون لعمليات إرهابية، وهو ما يتطلب توفير الحماية اللازمة لهم لمواجهة الأعمال الإرهابية"، مؤكدًا أنه تم صياغة قواعد جديدة لمن مؤهل ومن غير مؤهل لحمل السلاح.
وأوضح أن رجل الشرطة أحد أبناء هذا الشعب وتطبق عليه كافة القوانين والتشريعات، ولكنه يؤدى مهمة لها صلاحيات فيجب أن تشملها بعض القوانين لتحديد هذه الصلاحيات بشكل لا يؤدى إلى الإساءة فى استخدامها.
وتابع:«إن التعديلات التشريعية المطروحة تضمن الحفاظ على حقوق المواطن المصرى، وحول عودة المحاكمات العسكرية لرجال الشرطة»، قائلًا: "أنه أمر غير مطروح".
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر الوزراء، أنه التقى والد قتيل الدرب الأحمر، وأكد له أن الحادث مؤسف وأن الفترة الماضية شهدت أمر يمس اهتزاز ثقة المواطنين بجهاز الشرطة.
وأكد أن جهاز الشرطة لا يمكنه العمل دون ثقة الشعب، وتابع: أقدر وأقبل رأس كل مواطن تعرض لإساءة من جهاز الشرطة.. وما يحدث هو قلة من رجال الشرطة وغالبية رجال الشرطة تصل نسبتهم لـ99 ? من الشرفاء الذين يبذلون الجهد".
وأردف:«إن قواعد حمل السلاح الجديدة التى سيتم وضعها لضبط الأداء الأمنى، ستشمل جميع أفراد الشرطة دون استثناء».
وأضاف وزير الداخلية،أن التحقيقات فى مقتل الشاب الإيطالى مازالت متواصلة، وتابع: "لا نترك جريمة أو عمل بدون الوصول إلى نتائجه، والجهود متواصلة وهناك فريق من الشرطة الإيطالية يتم التعامل معه، وهناك تفاهم شديد من الفريق الإيطالى الذى ينقل الصورة بشكل دائم للمسئولين الإيطاليين".