«اللجنة العليا»: يحظر على المجتمع المدني التدخل في سير الانتخابات

أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أنه يجوز لمنظمات المجتمع المدني المصرح لها من اللجنة بمتابعة العملية الانتخابية، وإبلاغ اللجنة بملاحظاتها، حيث تتولى اللجنة دراسة الملاحظات والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأوضحت اللجنة أن منظمات المجتمع المدني المصرح لها بمتابعة العملية الانتخابية، تتولى عملية الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية، والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب، حيث إنه يحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين، أو تلقي منح أو هدايا أو عطايا تحت أي اسم من أي مرشح أو مؤيديه.

وتوافى منظمات المجتمع المدني المصرح لها من اللجنة العليا، الأمانة العامة خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، بتقرير موثق عن مشاهداتها وما تقترحه من رؤى وتوصيات.

وأوضحت اللجنة أنه من المقرر أن تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية، تقريرا عما أسفرت عنه المتابعة، يرفع إلى اللجنة العليا للانتخابات، حيث يراعى في إعداد هذه التقارير الحيدة والاستناد إلى وقائع قابلة للإثبات والتقييم الفني الذي يبرز الإيجابيات التي قد تتكشف من المتابعة، ويجب أن يعكس التقرير بموضوعية الرد الرسمي الذي يصدر من اللجنة بشأن ملاحظات المنظمة.