المقاطعون لتأسيسية الدستور الليبي ينفون رغبتهم في نقل الجلسات

نفى الأعضاء المقاطعون لأعمال وجلسات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن رغبتهم في نقل جلسات الهيئة لسلطنة عمان.

وقال الأعضاء المقاطعين - في بيان اليوم الجمعة - "إننا نؤكد أن الأعضاء المقاطعين لأعمال وجلسات الهيئة لا علم لهم ولا علاقة بهذا الموضوع".

وأشاروا إلى "أنه ورد في الأخبار المتداولة أن السيدة نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية صرحت لبعض وسائل الإعلام بأن نائب رئيس الهيئة أفاد عند سؤاله حول الموضوع بأن هناك ترتيبات في هذا الشأن بسبب رفض بعض أعضاء الهيئة في المنطقة الغربية لحضور الاجتماعات بمدينة البيضاء".

وأضافوا أن "هذا الأمر يعد محاولة لصرف أنظار الشعب الليبي بكافة أطيافه وفئاته عن المشكلة الحقيقية المتمثلة في مخرجات لجنة العمل غير القانونية والتي أعلنت عنها رئاسة الهيئة أنها مسودة نهائية في مؤتمر صحفي عقدته بتونس".

وتابعوا في بيانهم: "نشير في هذا الخصوص إلى بياننا الصادر والذي أعلنا فيه مقاطعتنا لأعمال الهيئة ورفضنا لمخرجات لجنة العمل لأسباب أوضحناها بشكل جلى في ذلك البيان والتي تتمثل أساسًا في انتهاج المحاصصة الجهوية مبنية على تحالفات إقليمية مصلحية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية".

واوضحوا "نؤكد مجددًا على ضرورة سحب مسودة لجنة العمل غير القانونية ببيان رسمي من قبل الهيئة، واتباع المبادئ التوجيهية والتي اعتمدتها الهيئة، وعلى رأسها اعتماد المواطنة أساسًا لصياغة الدستور، والمساواة بين كافة الليبيين في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبعد عن أي مفاهيم تكرس للمحاصصة الجهوية والإقليمية والمناطقية والقبلية في مشروع الدستور الليبي".