ننشر أسباب رفض العليا للانتخابات الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بالصعيد

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، أسباب رفض قائمة الجبهة المصرية، وتيار الاستقلال» من الترشح على نظام القوائم بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

وجاء نص القرار الصادر من اللجنة العليا أنه في يوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر الجاري في تمام الثالثة مساء وبعد الاطلاع على الطلب الموقع من الممثل القانوني للقائمة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي المتضمن أنه لن يقدم أي تعديل على القائمة وكذلك طلبه المقدم بتاريخ الأول من أكتوبر الجاري بشأن استبدال بعض المرشحين الأصليين بالإحتياطيين وتعديل صفات بعض المرشحين واختصارها بأن جميع التعديلات التي قدمت منها أخيرا هي آخر التعديلات وأنها لن تقدم تعديلات أخرى نهائيا.

ونص القرار على أن اللجنة فحصت الآوراق المقدمة من الممثل القانوني للقائمة المشار إليها تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمقدم بتاريخ 28 سبتمبر الماضي وتبين لها من مراجعة أوراق القائمة أنه ورد ضمن أسماء المرشحين بالقائمة الاحتياطية المقدمة من الممثل القانوني بتاريخ 29 سبتمبر اسم « رابح رتيب بسطا» تحت رقم 22 قبل أن يتقدم الأخير بطلب للتنازل عن الترشح ضمن القائمة تحت رقم (41) عماد حمدي محمد شوقي والذي تقدم بطلب التنازل عن الترشيح بذات القائمة بتاريخ 29 سبتمبر مما يترتب عليه لزوما اختلال التمثيل النسبي لمحافظتي سوهاج وأسيوط، وكذلك في شأن تمثيل الأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة بالقائمة.

وأشار إلى أن وكيل الممثل القانوني لتيار الإستقلال المنضوي تحت لواء القائمة سالفة الذكر، تقدم بطلب تمسك فيه بتزوير التوقيع المذيل به التفويض المنسوب صدوره لأحمد فضالي رئيس تيار الإستقلال، مطالبا في ختامه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك التزوير.

وأوضح أنه تبين عدم إستيفاء الممثل القانوني للقائمة لبند التمثيل بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المرشحين الأصليين والإحتياطيين بالقائمة، من وكلائهم الرسميين مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة وثابت به أن الممثل القانوني للقائمة وحده له حق التعديل في القائمة وذلك على التفصيل الأتي:

لم يقدم الممثل القانوني للقائمة أية توكيلات أو محررات رسمية مصدق عليها من جهة التوثيق المختصة من كل من المرشحين بالقائمة الاحتياطية تحت أرقام (7) غادة سمير زغلول، (17) راضية إدريس أحمد، (20) نادي كامل ضيف، وكذا في شأن المترشحين بالقائمة الأصلية رقم (27 ) منى أمين فرج حنا للمثل القانوني للقائمة.

وأشار إلى عدم تقديم أية توكيلات أو محررات رسمية مصدق عليها، من جهة التوثيق المختصة لصالح الممثل القانونى للقائمة من أحمد محمد بيومي الفضالي، الموكل بتقديم أوراق المترشحين بالقائمة الأصلية أرقام، 6- أسامة خليل محمد الشاهد، 7 -حاتم عبدالفتاح الدالى، 13-مها حلمي محمد شريف، 14- ليلى أحمد فريد محمد، 19-نادية توفيق بخيت منصور، 23-نجوى حكيم بخيت، 29-أحمد فوزى محمود أحمد، 31-ريم صلاح إسماعيل هلال، 34-جمال سيد عبدالمجيد عوض، 36-غلاب محمود إبراهيم، وكذا في شأن المترشحين بالقائمة الاحتياطية أرقام 8- حمادة تغيان حسين، 13 جميلة عبده موسى، 14-سعدية سيد على، 98-شاهندة وزير السيد،24-أمجد مواد بسطا، 26- فاتن فهيم خلاف 29-يسرا محمد على، 36- لواحظ حسن أحمد، 39-حسام فكرى متولي، وهو ما ينال من صحة التمثيل القانونى للممثل القانونى للقائمة، بالمخالفة للمادة التاسعة من قانون مجلس النواب.