«الزاملي» إجراءات رادعة لمنع الاستيلاء على عقارات المسيحيين

أكد وزير العدل العراقي حيدر الزاملي اتخاذ إجراءات وصفها بأنها "رادعة" لمنع محاولات الاستيلاء على عقارات المسيحيين، وقال: إن عقوبة الموظف المتلاعب تصل إلى العزل من العمل لمن يثبت تواطؤه في عمليات التزوير لوثائق العقارات.

وأرجع الزاملي - في تصريح صحفي اليوم ،الأربعاء - حالات تزوير حدثت في دائرة التسجيل العقاري العراقي تعود إلى العمل الروتيني الورقي المعتمد حالياً وعدم إدخال الأساليب الحديثة والالكترونية في التعامل بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه كإجراء رادع فقد تم فتح باب الإبلاغ ضمن إجراءات الكشف عن هذه الحالات.

وأضاف: أن الوزارة اتخذت إجراءات رادعة ضد محاولات الاستيلاء على العقارات ومنها عقارات المسيحيين، من بينها عزل الموظف وحرمانه من التعيين في أي دائرة في العراق للموظف الذي يثبت تواطؤه بالتزوير أو انتحال صفة الوكالة، إضافة إلى احالته الى المحاكم المختصة.

واشترطت الاجراءات الوقائية أن يكون الوكيل للبائع قريبا لصاحب العقار من الدرجة ألاولى أو الثانية ومعرف من قبل المشتري، وأن يكتب الأخير تعهدا على نفسه بمعرفته للبائع، او يكون الوكيل معرفاً من قبل أحد نواب البرلمان المسيحيين أو من قبل رئاسات الطوائف المسيحية في العراق.

وكان القضاء العراقي كشف نهاية فبراير الماضي عن وجود حالات تلاعب بوثائق ملكية العقارات انتقلت بموجبها إلى أشخاص آخرين بالتزوير،وأن بعض هذه الجرائم يتم بتواطؤ موظفي دائرة التسجيل العقاري وأن أغلب الضحايا مالكي العقارات يقيمون خارج البلاد.

كما كشف مكتب المفتش العام لوزارة العدل العراقية مع فريق من هيئة النزاهة عمليات في ديسمبر الناضي تزوير واستيلاء على عقارات في مديرية التسجيل العقاري في المدائن، لغرض تسهيل الحصول على قروض من المصارف بعد تزوير ملكية هذه العقارات من الدولة لمواطنين وهميين، إضافة إلى التلاعب بمساحات العقارات لزيادة قيمة القروض، وقد تجاوزت قيمة الأموال المكتشفة من هذا التزوير 69 مليار دينار عراقي(الدولار يساوي 120 الف دينار).