"الصحة": تجميد التصرف فى أموال الكشف الطبى إنتظاراً للحكم

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة اصدرت تعليمات للمستشفيات التي تقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين، بعدم التصرف في الأموال المحصلة نظير اجرءات الكشف، لحين صدور الحكم في الدعاوى المقامة من بعض المرشحين باسترداد قيمة المبالغ المالية التي تم دفعها مرة اخرى نظير الكشف الطبي .

وأضاف عبد الغفار، أن فور صدور حكم باسترداد الأموال سيتم اعادتها مرة اخرى للمرشحين، اما في حالة صدور الحكم بعد التصرف فيها، في هذه الحالة سيتم توزيع جزء منها على الأطباء الذين قاموا باجراءات الكشف، والجزء الأخر يوجه لصندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات، منوها الى أن غضب بعض الأطباء بسبب قرار عدم التصرف في تلك الأموال والحصول على مستحقاتهم المالية نظير علميات الكشف الطبي.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، أن المجالس الطبية المتخصصة التزمت بقرار اللجنة العليا للإنتخابات بتخفيض قيمة الكشف الطبي الحديث لمن سبق لهم توقيع الكشف الطبي الى 1500 جنيها بدلاً من 2850 جنيها قيمة الكشف لمن يتقدم للمرة الأولى .

وكشفت مصادر مسؤولة بالوزارة، أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة كشوف المرشحين المتقدمين للكشف الطبي في المرحلة الاولى قبل تأجيل الإنتخابات وذلك لمعرفة من تم قبولهم ومن تم استبعادهم طبيا، حتى لا يكون هناك مرشحا تم رفضه في المرة الأولى لأسباب طبية، وقبوله في المرة الثانية ، مما يضع مصداقية الوزارة في خطر ويشكك في صحة النتائج المقدمة منها .