«فتحى» ينفى منع دخول صادرات جزائرية لمصر

نفى الدكتور محمد شريف فتحى الوزير المفوض التجارى فى السفارة المصرية بالجزائر، نفيا تاما مانشرته إحدى الصحف الجزائرية امس بشأن منع مصر دخول الصادرات الجزائرية أراضيها.

وقال الدكتور محمد شريف، فى تصريح مساء اليوم، الخميس، أن مصر تحترم اتفاقياتها الدولية ولم ولن تخرق أى بند من بنود اتفاقية منطقة التبادل الحر مع الدول العربية.

وأضاف أن الصادرات الجزائرية لمصر تتمتع بمكانة مرموقة ضمن هيكل وارداتها من حيث الاهمية أو القيمة حيث بلغت عام 2015 مايقرب من 600 مليون دولار مقابل حوالى 500 مليون دولار عام 2014 الامر الذى يعنى توجهها الواضح نحو الزيادة والنمو واصفا ذلك بأنه أمر طيب وايجابى لتوثيق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وقال إن الصادرات الجزائرية إلى مصر لاتواجه اية معوقات أو قيود جمركية أو غير جمركية وتدخل السوق المصرى بدون رسوم جمركية وفقا لاتفاقية منتطقة التجارة العربية الحرة مشيرا إلى ان الجانب المصرى لن يسمح بوجود عوائق للصادرات الجزائرية لمصر.

وفيما يتعلق بقرار الجانب المصرى الذى يهدف إلى حماية المستهلك المصرى فى إطار العمل المستمر على تطوير منظومة تجارته الداخلية ومنع استيراد السلع المجهولة المصدر من كافة دول العالم.

قال الدكتور محمد شريف فتحى إن وزارة التجارة والصناعة المصرية طلبت من المستوردين لعدد 50 سلعة فقط، معظمها يتمثل فى سلع الادوات المنزلية وساعات وغيرها، بتسجيل المصانع التى تقوم بتوريد هذه السلع حفاظا على صحة المستهلك المصرى من ناحية وحمايته من استخدام سلع رديئة ومجهولة المصدر من ناحية أخرى علما أن قائمة السلع المذكور فى القرار لاتتضمن اى بنود من الصادرات الجزائرية لمصر.

وأكد الوزير التجارى المفوض، أن مسئولى البلدين يسعيان سعيا حثيثا بكل جهد نحو تدعيم هذه العلاقات التجارية الوثيقة والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن مصر تسعى بكل جهد إلى تنفيذ ماورد فى كل بنود اتفاقية منطقة التبادل الحر مع الدول العربية وتدعو فى الوقت نفسه جميع الاشقاء للالتزام به.

وأعرب عن الأمل فى تطوير التعاون العربى حتى يصل فى القريب إلى مرحلة التعاون نحو انشاء اتحاد جمركى بين الدول العربية.

وأكد، فى ختام تصريحه، أن مايتمتع به البلدان الشقيقان من خصوصية فى مستوى العلاقات الثنائية والتاريخية بشكل عام والعلاقات التجارية والاقتصادية بشكل خاص ومايمثله الملف الاقتصادى من مصالح مشتركة مباشرة تهم قطاع كبيرة من الشعبيين يدفع مسئولى الدولتين إلى عدم ادخار أية جهد من حماية وتدعيم وتنمية هذه العلاقات المتميزة.

وكانت صحيفة النهار الجزائرية قد نشرت فى عددها الصادر أمس الاربعاء، خبرا قالت فيه إن السلطات المصرية رفضت تماما دخول أى منتج جزائرى دون حصوله على اعتماد مسبق من طرفها يتم من خلاله التأشير على أنه ذو جودة عالية، مشيرة إلى أن هذا القرار يخالف ماهو متفق عليه فى إطار تعاملات المنطقة العربية للتبادل الحر والمنظمة العالمية للتجارة.