عبدالفتاح علي يكتب: علاقة الفاتنة الأردنية ووزير التموين بلعبة المضاربات.. «إيمان مطلق» تلقب في الأوساط المالية بـ«فاتنة المضاربات».. أقنعت خالد حنفي بإنشاء بورصة للسلع على غرار بورصة «شيكاغو»

مصر تنتج أقل من 1% من الانتاج العالمي من الحبوب، وتستورد بأقل من 1% من سوق الحبوب فكيف ننشئ بورصة للحبوب


ليس هناك مشكلة في الاستعانة بالخبرات الأجنبية، لتنمية المشروعات، وضخ أفكار جديدة، لحل المشكلات المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
وليس هناك مانع من اللجوء إلى القطاع الخاص لسد العجز في الكفاءات التي يعاني منه قطاع الأعمال العام والقطاع الحكومي، على اعتبار أن لهم نجاحات في تخصصاتهم.
لكن أن نلجأ إلى أجانب، متخصصين في المضاربات، وتحويل العملات الصعبة إلى الخارج، ودفع مئات المصريين للسقوط في شباك "فوركس"، التي التهمت مئات الملايين من الدولارات، بسبب لعبة المضاربات على شبكات وهمية، فهنا الأزمة.
الكارثة، أن يتقدم وزير في الحكومة متطوعا، أو غافلا، للاستعانة بسيدة "المضاربات" لتأسيس مشروع، هو أقرب للفنكوش، وهنا يكمن الخطر، ويتجلى "الشك" في النفوس، ويظهر الخيط الأبيض (النية الحسنة) من الخيط الأسود ( الغفلة).
السيدة إيمان عيسى مطلق، أو كما تلقب في الأوساط المالية، بفاتنة المضاربات، استطاعت أن تقنع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي بأن مصر لديها القدرة على إنشاء بورصة للسلع والحبوب، على غرار بورصة شيكاغو للسلع التي تتحكم في أسعار الحبوب الرئيسية في العالم (كالقمح والذرة والصويا..).
ولأن وزير التموين سبق له وأن أطلق مشروعا وهميا من قبل يدعى المركز اللوجيستي العالمي بدمياط، رفضته الرئاسة وتجاهلته الحكومة، وكل من لديه خبرة في هذا المجال وصفه بالوهم الكبير، بالتالي فالرجل لديه (سوابق) بمثل هذه النوعية من المشروعات، وهو أرض خصبة، لأي واهم يسعى لتسويق مشروعات لا علاقة لها بأرض الواقع.
أسباب كثيرة تدفع للبحث والتنقيب ليس فقط عن هذه الحسناء الأردنية التي لم يتجاوز عمرها 40 عاما، بل عن فكرة بورصة السلع، التي هي أساسا قائمة على محورين الإنتاج والأسعار، أو بمعنى آخر تنظيم التداول والتسعير.
وبما أننا في مصر، ليس لدينا حجم من الإنتاج في أي سلعة يمنحنا أفضلية لتحديد السعر، بالتالي نحن نتجه نحو اللعب على الأسعار فقط، وبمعنى أدق، نحو المضاربات في الأسعار، وهو ما تجيده، وتبدع فيه الفاتنة الأردنية.
إنتاج مصر من الحبوب وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلغ 21.9 مليون طن عام 2014 من ضمن 2,44 مليار طن هو إجمالي الإنتاج العالمي من الحبوب، بنسبة لا تصل حتى إلى 1% من الانتاج العالمي، وهي بالمناسبة نسبة شديدة الضألة.
فلماذا ننشئ بورصة للحبوب في مصر، وما هي الميزة التي لدينا في الإنتاج كي نستغلها ونتحكم في الأسعار العالمية، والقاصي والداني يعلم كيف وقفت سفن الحبوب في عرض البحر أمام السواحل المصرية ترفض تفريغ شحناتها، أو الدخول للموانئ، قبل أن نسدد ثمن الشحنات بالدولار، الذي هو أصلا كارثة الكوارث لدينا.
قد يعتقد البعض أن الوزير خالد حنفي يهدف إلى استغلال كون مصر من أكثر دول العالم استيرادا للحبوب، فهي تستورد حبوب غذائية بقيمة 7 مليارات دولار سنويا، لذا فهو يرغب في التحكم بالأسواق بزعم أنه أكبر المشترين.
لكن في حقيقة الأمر قيمة تجارة الحبوب في العالم تقدر بـ 500 مليار دولار تقريبا في السنة، فما هي قيمة استيراد حبوب بسبعة مليارات دولار، أمام هذا الإنتاج الضخم.
الصين هي أكبر منتج حبوب في العالم 500 مليون طن، لكنها لم تفكر في إنشاء بورصة سلعية، ولا تملك الفاتنة الأردنية نفوذا لدى مسؤولين صينيين من نوعية الوزير خالد حنفي كي تقنعهم بمشروعها الجبار.
كما أنها لم تستطع إقناع الهنود بهذه البورصة رغم أن بلادهم (الهند) ثالث أكبر منتج حبوب في العالم 235 مليون طن.
ولم تنجح روسيا (115 مليون طن) وأوكرانيا (66 مليون طن) والبرازيل (145 مليون طن) في إنشاء بورصة سلعية، لأن المسألة تحتاج إنتاج وفير ونفوذ في تحديد الأسعار، فاستمرت روسيا وأوكرانيا في البيع بالطريقة التقليدية، وباتت البرازيل تابعة بورصة شيكاجو.
الوحيدة التي نجحت في ذلك الأمر هي الولايات المتحدة الامريكية، لكونها ثاني أكبر منتج في العالم 440 مليون طن والأولى في التصدير، وللأسف بدأت هذه البورصة هناك قبل أن تولد إيمان مطلق بنحو 150 سنة.
أما باقي البورصات السلعية في العالم، هي بورصات متخصصة في سلعة واحدة فقط، لوجود ميزة نسبية فيها، مثل ماتيف الفرنسية للقمح الأحمر، نيويورك بورد أوف للسكر، ماليزيا للزيوت، لندن للمعادن.
لكن خالد حنفي توصل إلى سر جديد يجعله مقبلا باندفاع نحو إنشاء بورصة سلعية في مصر، والسر هو السيدة إيمان مطلق، وإيمان أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المطلق بإبنه المدلل الذي سانده حتى ظل وزيرا.
الدكتور خالد حنفي أعلن أنه تم الانتهاء من دراسات الجدوى لإنشاء وإقامة أول بورصة سلعية للحبوب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والتي أعدتها شركة سيجما للبورصات العالمية، والتي قال عنها أنها ممثلة لتحالف من عدة شركات عالمية هي سبيكة الفرنسية وإنجوت الإنجليزية.
طبعا ليس هناك شركات عالمية حتى تكون شركة سيجما ممثلة لها، لأن هذه الشركات العالمية مقرها في خيال الوزير (الواسع)، فشركة سبيكة الفرنسية، يمتلكها وليد قاسم يمني الجنسية، كان لديه مكتب صغير في القرية الذكية، ولم يسدد الإيجار، فتم إلغاء التعاقد معه، ومكتبه الرئيسي في دبي، التي تقع في دولة الإمارت العربية وليس في فرنسا.
ثم شركة سيجما الإنجليزية، تمتلكها السيدة إيمان مطلق الأردنية وتساهم فيها شركة إنجوت التي تمتلكها أيضا إيمان مطلق، وهما إحدى شركات فوركس للمضاربات المالية، التي تعتبر إيمان مطلق واحدة من أهم المتحكمين فيها.
من حق أحمد الوكيل شاهبندر التجار أن يدعم إبنه المدلل ليستمر وزيرا، ومن حق إبنه المدلل خالد حنفي أن يدعم الفاتنة الأردنية إيمان مطلق، لتصبح أكثر نفوذا وتوسع شبكة علاقاتها في مصر، لكن هذا الدعم لا يأتي على حساب غذاء المصريين، لتمارس عليهم لعبة المضاربات.
فإذا كان الهدف من كل هذه البروباجندا، بقاء خالد حنفي وزيورا، فقد تم المراد من رب العباد، و(فلت) من مقصلة التعديل الوزاري، فأرجو أن يهدأ، ويضع ذلك المشروع في درج المشروعات الوهمية أسفل مكتبه، ويلتفت إلى عمله، وإلى معاناة الناس ليس فقط من نقص السلع وغلاء الأسعار، بل أيضا من تصريحاته الاستفزازية، بأن السلع متوفرة وبأسعار في متناول الجميع!!