«الشبكة العربية» تطالب السلطات بالإفراج عن «حجازي»

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان لها اليوم الأحد، بإخلاء محمد احمد عبده محمد المعروف إعلاميا باسم «محمد حجازي»، لإنتهاء الفترة القانونية لأمر الحبس الإحتياطي الصادر في حقه من قبل النيابة العامة، وذلك بموجب نص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية بكافة تعديلاتها.

وقالت الشبكة في بيانها، «قضى محمد حجازي مده الحبس الإحتياطي المقررة قانوناً، ويجب الإفراج عنه ونتمنى ان تتوقف السلطات المصرية عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة غير مقننة تلجأ إليها للإنتقام من أصحاب الرأي والمعارضين السياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالحبس الإحتياطي هو أخطر إجراءات التقاضي حيث يعد سلبا لحرية أنسان ما زال بريئاً».


وكان محمد حجازي، المسجون احتياطيا على ذمة القضية رقم 432 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا، قد أعلن أمس 2 أبريل 2016، عن دخوله فى إضراب مفتوح عن الطعام بدءًا من 3 أبريل 2016، للمطالبة بحسن معاملته داخل محبسه وإطلاق سراحه، حيث تعرض أمس لعدد من الإنتهاكات أثناء نظر تجديد حبسه أمام الدائرة 21 إرهاب والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، منها تعمد تاخير دخول دفاعه معه، والإساءة المتعمدة إليه فى محبسه وداخل قاعة المحكمة من قبل قوات الأمن.


وتعود وقائع القضية إلى شهر يوليو 2014، حيث فوجئ «حجازي» بترحيله الى القاهرة للتحقيق معه فى القضية رقم 432 لسنة 2009 حصر امن دولة عليا، والمتهم فيها بازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة، في نفس اليوم الإفراج عنه من محكمة جنح المنيا بعد أن قضى 7 شهور حبساً احتياطيا على ذمة جنحة رقم 8312 لسنة 2014، جنح المنيا، والمستأنفة برقم 4884 لسنة 2014، مستأنف المنيا والمتهم فيها بنشر بيانات كاذبة وتكدير الامن والسلم العام.

والجدير بالذكر أن الدفاع «حجازي» من محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدموا بعدد من البلاغات للنائب العام عن وقائع الاعتداءات البدنية واللفظية التى تعرض لها «حجازي» خلال هذه الفترة، حيث تعرض للاضطهاد وسوء المعاملة داخل السجن، وأثناء انتقاله إلى جلسات التحقيق وتجديد حبسه، مطالبين بحسن معاملته ونقله من مقر حبسه.

كما تقدم محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الاداري قيدت برقم 32815 لسنة 70 ق للطعن على القرار السلبي الصادر بامتناع كلا من المستشار النائب العام، والمستشار المحامي العام لنيابات أمن الدولة، بعدم تطبيق نصوص القانون والافراج الوجوبي عن المتهم لتجاوزه الحد الاقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية.