سحب المحلات الحكومية المستغلة في أغراض مخالفة للقانون ببورسعيد

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مراجعة موقف جميع المحلات التي تم توزيعها بمعرفة المحافظة، في مختلف الاحياء، وتحديد موقف كلا منهما مع اتخاذ الاجراءات القانونية، بسحب المحلات التي لم تستغل حتي الآن، لعدم الجدية، وكذلك البدء في الاغلاق الفوري لاي محل يثبت استخدامه بشكل مخالف للقانون، بما يضر المصلحة العامة.

وكلف المحافظ المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة هذا الملف وبدء تنفيذه علي الفور، ومن جانبه اكد السكرتير العام انة تم بالفعل إغلاق 6 محلات بحي الضواحي، تمهيدا لسحبها والغاء التعاقد الخاص بها استخدامها، بشكل غير قانوني رغم الانذار المتكرر لاصحابها.