الخارجية الفلسطينية تدعو لحضور محكمة الاحتلال "الصورية".. اليوم

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات ما تتعرض له التجمعات البدوية بشكل عام، وما يتعرض له تجمع "أبو نوار" بشكل خاص، محذرة من تداعيات اقتلاع وترحيل سكان التجمع البدوي، ومخاطر مثل هذه الخطوة على مستقبل حل الدولتين .

ودعت الخارجية البعثات الدبلوماسية الدولية إلى حضور جلسات المحكمة الإسرائيلية "الصورية" بحق تجمع "أبو نوار" البدوي، يوم اليوم الاثنين، للتعبير عن دعمهم لسكان التجمع ورفضهم لأية مخططات تهويد استيطانية إقصائية إحلالية.

وقالت الخارجية - في بيان صحفي مساء الأحد- إنها تتوقع من البعثات الدبلوماسية التعبير عن تلك المواقف بأشكال مختلفة، بما يشمل الحديث لوسائل الإعلام، وإرسال رسائل احتجاج رسمية من عواصمهم لهذا الخرق الفاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مضيفة أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تسخّر جميع أذرعها الرسمية وشبه الرسمية بما فيها المؤسسة العسكرية، لتشديد القبضة التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية، في إطار سياسة ممنهجة تتبعها حكومات نتنياهو المتعاقبة بمكوناتها اليمينية المتطرفة، لفرض حقائق جديدة على الأرض تخدم أيديولوجية التيار اليميني الصهيوني الذي يتربع على رأس الهرم السياسي في إسرائيل، وهو تيار لا يخفي نواياه ومواقفه الداعية إلى تدمير أية فرصة لإنجاز حل سياسي للصراع يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأشارت إلى أن سكان تجمع "أبو نوار" يواجهون في هذه الأيام تحديا خطيرا يهدد بقاءهم على أرضهم التي يقيمون عليها منذ الخمسينيات بعد أن هجرتهم دولة الاحتلال من أراضيهم في النقب، حيث سلمت قوات الاحتلال في الأسابيع الأخيرة سكان التجمع المذكور، عشرات قرارات الإزالة والهدم لمساكنهم ومنشآتهم المتواضعة، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في هذه القضية غدا الاثنين، رغم أن منظومة القضاء في إسرائيل أثبتت عدم مصداقيتها وتبنيها لمواقف الاحتلال وأذرعه الاستيطانية.

ودعت المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك، قبل فوات الأوان، لإجبار الاحتلال على التراجع عن مخططاته الاستيطانية التهويدية في منطقة "اي1" ذات الأهمية الاستراتيجية لإنجاح وتحقيق حل الدولتين.