انطلاق فعاليات الندوة السنوية الخامسة حول الدبلوماسية الصحية بالقاهرة

انطلقت فعاليات الندوة الخامسة حول الدبلوماسية الصحية، التي ينظمها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالقاهرة اليوم /السبت، وتستمر حتي الغد.


وقد عقدت الندوة الأولى عام 2012 كمبادرة إقليمية تجمع ممثلي وزارات الصحة والشؤون الخارجية، لاستكشاف العلاقات المتعددة الأبعاد بين الصحة والسياسة الخارجية، وقد تطورت المبادرة منذ ذلك الحين لتصبح حدثا سنويا يستضيف هذا العام أكثر من 70 شخصية من وزراء الصحة، وكبار المسؤولين في وزارات الخارجية والصحة، والسفراء، وممثلي بعثات الأمم المتحدة في جنيف، وعمداء المعاهد الدبلوماسية، والبرلمانيين والخبراء الدوليين في مجال الدبلوماسية الصحية من شتى بقاع العالم، حيث توفر الندوة منبرا فريدا لمناقشة المفاهيم الحديثة للدبلوماسية الصحية والقضايا الصحية الدولية الرئيسية.


وقال الدكتور علاء الدين العلوان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية - في تصريح له اليوم /السبت/ - "سواء تعلق الأمر باجتماع الأجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية مثل جمعية الصحة العالمية أو المجلس التنفيذي أو دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو غيرها من المحافل الدولية الأخرى، فإن السياسة الخارجية في الغالب هي التي تتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقات المرتبطة بالصحة وتؤثر فيها".


وأوضح أن الندوة تهدف إلى توسيع شبكة الخبراء في مجال الدبلوماسية الصحية، وتقوية قدرات الدول الأعضاء على التفاوض والتأثير في المعاهدات والاتفاقات ذات الصلة بالصحة.

وأضاف "علينا أن ندرك أنه ما لم تشارك القطاعات الأخرى غير قطاع الصحة مشاركة جادة فلن يتحقق تقدم مهم في مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية الصحية في الإقليم".

ولفت إلي أن إقليم شرق المتوسط يشهد أزمات صحية غير مسبوقة في عددها ونطاقها تمثل عبئا إضافيا على النظم الصحية المحملة أساسا بما يفوق قدرتها، وقد أدت هذه الأزمات إلى مزيد من النزوح السكاني الاضطراري الذي تخطى الحدود الوطنية والإقليمية، وأدى إلى تداعيات تؤثر على الصحة وطنيا وعالميا، فلا يوجد دولة محصنة ضد الأمراض، ويكون للدبلوماسية الصحية دور كبير في الاستجابة للطوارئ وتحقيق الإصلاح الإنساني.

وأكد علوان أنه لا يمكن الوفاء بالالتزامات الصحية المنصوص عليها في العديد من الاتفاقات والإعلانات الدولية، ومنها أهداف التنمية المستدامة والإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، إلا بإتباع نهج يشمل كافة قطاعات الحكومة، وتعزيز أواصر التعاون بين هذه القطاعات، مشددا على أن الدبلوماسية الصحية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، وغدت الحاجة إليها أدعى.