فضيحة إخوانية.. محمود حسين يخفي 3 ملايين دولار بأحد البنوك التركية.. جبهة «كمال»: حصل عليها من أردوغان ولابد من التحقيق.. شباب الجماعة:الكبار سرقوا الأموال وتركوا فقراء الجماعة يموتون جوعا
السبت، 07 مايو 2016 04:45 م
أمين عام جماعة الإخوان
أحمد السيد
فضيحة مالية جديدة هزت أركان الجماعة، بطلها محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان الإرهابية المقيم في تركيا، بدأت القصة بقرار سري علمت به «صوت الأمة» لمجلس شورى الإخوان في تركيا والتابع أغلبيته لجبهة محمد كمال المعارضة للمرشد المؤقت محمود عزت بتحويل "محمود حسين" أمين عام الجماعة للتحقيق دون أن يعلنوا بشكل رسمي لماذا هذا التحقيق؟.
مصادر بالجماعة كشفت مفاجأت مدوية حول الفضيحة الجديدة للجماعة، كانت اول هذه المفاجات ان هذا التحقيق جاء بسبب حصول محمود حسين على مبالغ مالية ضخمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة التركية وصلت إلى 3 مليون دولار بصفته أمين عام للإخوان وليس بشخصه، ولم يبلغ "حسين" مجلس شورى الجماعة الموجود في تركيا بتفاصيل هذا المبلغ المالي الذي اعتبروه رشوة له، خاصة بعد أن وضعه في أحد البنوك التركية ويعيش على الفوائد الشهرية للمبلغ والتي تصل إلى 25 ألف دولار شهريا.
ليس هذا فحسب بل تبين أيضا حصول أمين عام الجماعة من الحكومة التركية على عقار مكون من 4 طوابق في إسطنبول قام بتجهيزه وفرشه فقط بـ 700 ألف دولار، بجانب سيارة- لم يتبين نوعها- تصل قيمتها إلى 84 ألف يورو.
وكشفت المصادر الإخوانية أن محمود حسين عرض التنازل عن العقار والسيارة مقابل عدم فتح التحقيق معه وتسريبه إلى وسائل الإعلام الأمر الذي رفضه مجلس شورى الجماعة الموجود في تركيا الراغب بشدة في تشويه جبهة محمود عزت المرشد المؤقت للجماعة والذي يعتبر "حسين" أهم رمز فيها والرجل الثالث بعد عزت وإبراهيم منير نائب المرشد وأمين عام التنظيم الدولي، بل وتم تحويل محمد الإبياري القيادي الإخواني البارز للتحقيق أيضا لحصوله على عقار من الحكومة التركية على غرار عقار محمود حسين.
في سياق متصل، شن شباب الإخوان هجوما شرسا على الثائي "حسين" و"الإبياري" مطالبين إياهم برد كل الأموال التي حصلوا عليها للصرف على أسر المقبوض عليهم، ونشاطات الجماعة في مصر وخاصة في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها إخوان الداخل الأن، موضحين لائحة حركة حماس التي تمنع أي عضو فيها من الاحتفاظ بأي أموال يحصل عليها طالما جائته لصفته التنظيمية بالحركة وهي اللائحة التي يجب تطبيقها على قيادات إخوان مصر أيضا، على حد تعبيرهم.