320 مليون يورو من البنك الأوروبي لتجديد ترام هليوبوليس وتطوير الري

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مذكرتين تفاهم مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما تشاكاراباتي، في البنية التحتية بقيمة 320 مليون يورو، وتتضمن المذكرة الأولى تعاونا بين الحكومة المصرية والبنك في مشروع تجديد ترام هليوبوليس الذي يربط بين رمسيس وألماظة في القاهرة.

وأكد رئيس البنك، اليوم الثلاثاء، رغبته في دراسة تمويل المشروع من خلال حزمة تمويلية تقدر بـ250 مليون دولار (نحو 220 مليون يورو)، من التكلفة الإجمالية للمشروع البالغ قيمتها 500 مليون دولار (نحو 440 مليون يورو)، فيما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية تقديم البنك تمويل لتحسين فعالية الاستثمار في قطاع الري، بقيمة 100 مليون يورو.

من جانبها، أوضحت نصر أن مذكرتي التفاهم تأتيان في إطار التعاون الاقتصادى بين الحكومة والبنك، حيث تتضمن مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد ترام هليوبوليس، جزءين الأول: تمويل البنك لتكاليف أعمال البنية التحتية التي سيتم تنفيذها بواسطة الهيئة القومية للأنفاق المسؤولة عن تنفيذ المشروع، والثاني تمويل توريد عربات وتشغيلها وصيانتها؛ استكمالا لإعلان النوايا المشترك الذي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي فرانسو اولاند، توقيعه مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لإعادة تأهيل ترام هليوبوليس، الذي يربط بين رمسيس وألماظة في القاهرة، بتمويل يبلغ 80 مليون يورو، حيث من المنتظر أن ينسق كل من البنك الأوروبي مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي فيما يتعلق بتمويل المشروع.

وأوضحت الوزيرة، أن مذكرة التفاهم الثانية الخاصة بالري، تأتي في إطار دعم الخطة القومية لموارد المياه، والمساهمة في تطوير المناطق الجديدة خاصة الريفية، حيث يعد ذلك ضمن الاستراتيجية القومية لتعزيز وتوسيع شبكة الري ودعم التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي المستمر.

وأشارت الوزيرة، الى أن البنك يعتزم دعم مشروع الري الذي سيساهم في تحسين المناخ وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه والطاقة في نظم الري، عن طريق تقديم تكنولوجيا أفضل، وآليات فعالة لتوصيل المياه أو تقليل الفاقد من المياه في شبكات التوزيع، ومن ثم ستسهم هذه المشاريع في خلق بيئة أفضل للإصلاح المؤسسي الطويل الأجل لكل من المياه والطاقة، وخفض استهلاك وتعريفة المياه والطاقة مع تحسين الانتاجية.