العدل والتنمية: "الانتفاضة الصامتة" وراء عزوف المواطنين عن التصويت

اصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان تقرير تحليلى حول عزوف الشارع المصرى وقطاعات كبيرة من المجتمع المصرى عن المشاركة بالانتخابات البرلمانية لعام 2015 مقارنة بالانتخابات السابقة والتى شهدت مشاركة عالية واخرها انتخابات الرئاسة المصرية

واكدت المنظمة ان عدم التصويت بشكل كبير خلال الانتخابات البرلمانية الجارية تعكس "الانتفاضة الصامتة " لدى الشعب المصرى حيال الحكومة والمشهد السياسى والاحزاب والكتل الانتخابية الحالية وتعبر عن الغضب الصامت لدى الشعب من سياسات الحكومة وعدم تحقيق التطلعات الاقتصادية للشعب والانتفاضة الصامتة احد اهم اشكال الاحتجاج الشعبى السلمى

واشارت المنظمة ان مقاطعة قطاعات كبيرة من الشارع المصرى من بينها الشباب والطبقة الوسطى واصحاب المعاشات والعمال والموظفين والفلاحين واهالى الارياف تعكس حالة الوعى السياسى لدى الشارع المصرى وحالة الرفض الكبيرة للكتل الانتخابية والاحزاب والتيارات التى تتصدر المشهد الانتخابى

ولفت المتحدث الاعلامى لللمنظمة زيدان القنائى ةان سيطرة راس المال السياسى على المشهد الانتخابى منذ بدايته وظاهرة مرشحى الحزب الوطنى المنحل ووضعهم على غالبية قوائم المرشحين وكذلك انحسار المنافسة الانتخابية بين رجال الاعمال وحزب النور السلفى الذى يمثل التيار الدينى اضافة لمخاوف قطاعات كبيرة من الشارع بعودة ظاهرة المال السياسى الى البرلمان على غرار برلمان احمد عز عام 2005 وسيطرة رجال الاعمال على التشريعات فى ظل الدستور المصرى الجديد جعل غالبية المواطنين تتقاعس عن المشاركة بالانتخابات اضافة الى ان غالبية الوجوه الانتخابية غير معروفة للناخبين وتعكس اما التيار الدينى او رجال الاعمال مع غياب الدعاية القوية للمرشحين المستقلين

واصدر نادى عاطف رئيس المنظمة توزصيات للمشرعين بوضع مادة جديدة فى الدستور المصرى تحدد نسبة نجاح البرلمان محذرا من تحويل البرلمان المقبل ومهمته الرئيسية التشريع الى اداة فى يد السلطة الحاكمة لاقرار التشريعات التى اقرتها الرئاسة مسبقا الامر الذى يعجل بحل البرلمان ذاته وينذر باحتقان سياسى

مؤكدا ان ضعف المشاركة بالانتخابات يؤكد غياب كافة التيارات السياسية المشاركة بالانتخابات عن الشارع المصرى وعدم الوصول الى المواطنين