«النواب التونسي» يستدعي 3 وزراء بشأن اغتصاب فرنسي لـ41 طفلا

قررت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس النواب التونسي استدعاء ثلاثة وزراء إلى جلسة استماع بشأن القضية المتعلقة بالاعتداء الجنسي على 41 طفلا تونسيا من قبل مواطن فرنسي.

وأفاد بيان أصدره مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة أكدت أن هذا الاعتداء يجب أن يكون قضية رأي عام، وأنها قررت في هذا السياق استدعاء وزراء العدل، والمرأة، والأسرة، والطفولة، والشؤون الخارجية، لمناقشة هذه المسألة في جلسة استماع.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن توقف نشاط الاتحاد الوطني للمرأة في متابعة الأطفال وحمايتهم، أدى إلى تفاقم ممارسات العنف ضد الأطفال، واقترحوا إعداد تقرير مفصل حول وضعية المؤسسة والحلول العاجلة التي يجب اتخاذها بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

كان وزير العدل التونسي عمر منصور، قد أمر أمس الإثنين، بفتح تحقيق حول اتهام مواطن فرنسي بالاعتداء جنسيا على 41 طفلا تونسيا، لافتا إلى أن قرار فتح التحقيق في القضية جاء بعدما تبين أن وقائع الاعتداءات حدثت في تونس، مع عدم ثبوت محاكمة المتهم بصورة باتة في الخارج، وهو ما يسمح باختصاص المحاكم التونسية بمحاكمته.