التضخم فى الاقتصاد الكيني ينخفض إلى 5.3% فى يونيو الماضي

أعلن البنك المركزي الكيني انخفاض معدل التضخم الاقتصادي إلى 5.3%، خلال يونيو الماضي وعلى إثره تم خفض معدل الفائدة للبنك من 11.50% إلى 10.50%، ما خالف توقعات المحللين أن البنك سيبقي على المعدل دون تغيير.
وجاء ذلك في أعقاب إعلان البنك المركزي التزامه بالحد تدريجيا من التضخم إلى منتصف النطاق المستهدف لأقل من 5%، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على اعتماد 1.5 مليار دولار أمريكي كتسهيلات ائتمانية احتياطية لكينيا.
وأفاد الصندوق - في بيان أصدره - أن الاتفاق يتألف من 989.8 مليار دولار لمدة عامين مع اتخاذ ترتيبات احتياطية، و 494.4 مليار دولار لمدة 24 شهرا كتسهيلات ائتمانية.
وأوضح نائب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي تشو مين، أنه على الرغم من النهج السياسي الإيجابي المتبع والبرنامج الاقتصادي المدعوم من قبل الصندوق، لا يزال الاقتصاد الكيني عرضه للصدمات وهو ما يعكسه انعدام مواءمته مع الظروف المالية للسوق العالمي، فضلا عن استمرار التهديدات الأمنية والظواهر الجوية المحتملة بالغة الشدة، بينما يخالفه البنك المركزي الكيني في رؤيته الاقتصادية، حيث يؤكد أن الاحتياطيات القوية جنبا إلى جنب مع الترتيب الوقائي لصندوق النقد الدولي سيساهم في توفير مخزون مؤقت كاف ضد الصدمات الخارجية المحتملة، وأن الانخفاض المتوقع في العجز المالي هذا العام سيخفف من الضغوط على أسعار الفائدة.
وأضاف مين، أن الترتيبات الاحترازية الجديدة تمثل مرساة نجاة تضمن استمرار الإصلاح الاقتصادي الكلي والمؤسسي، وتساعد على التخفيف من آثار الصدمات الخرجية المحتملة وشيكة الحدوث.
ولفت إلى أن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جاء في أعقاب التزام كينيا بألا تستخدم التسهيلات الائتمانية سوى في حالة الصدمات الخارجية التي يكون لها تأثير سلبي على ميزان المدفوعات.
وأشار البنك، فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي شهد توسعا سريعا في عام 2015 وأشار استقصاء السوق في مايو إلى استمرار الزخم في القطاع الخاص، ويتوقع المحللون أن يصل معدل الفائدة للبنك في نهاية 2016 إلى10.80%، ولعام 2017 إلى 10.40%.