٢٢ نوفمبر.. الحكم في دعوى بطلان حل «6 أبريل»

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، مد أجل الحكم في الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، ضد وزير التضامن، ومحافظ الجيزة، بصفتهم، والمطالبة بإلغاء قرار حل جمعيته لجِلسة ٢٢ نوفمبر.

قالت الدعوى، إن ماهر فوجئ في مطلع مارس الحالي، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي لحركة 6 أبريل.

أكدت الدعوى، أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، ما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، فوزارة التضامن لها وﻻية على الجمعيات والمؤسسات.