مأمور ضرائب يتهم مرشحًا "حماة الوطن" بالإسكندرية بالنصب

توجه "حسن على" مأمور ضرائب، والمقيم بحي العجوزة، باستغاثه إلى وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، لتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه، ضد "هاني.خ" مرشح سابق عن حزب "حماة الوطن" عن دائرة الرمل بمحافظة الأسكندرية، في قضية نصب، حيث استغل المرشح إصابة الشاكي بالتقزم "على حد قوله"، وحاجته الماسة لسيارة، وأقنعه بقدرته على جلب سيارة له من الخارج، مقابل الحصول على 50 ألف جنيه.

واستكمل المجني عليه قائلا، تعود الواقعة إلى شهر ديسمبر من العام الماضى، عندما التقيت بشخص يدعى "هاني" واتفق معي على أن يأخذ 50 ألف جنيها مقابل إحضاره سيارة لي من الخارج، وان لديه شركة مقاولات خاصه به ومشتركه فى مشروع حفر قناة السويس، وبناء عليه يستورد حاويات تشمل عدد وآلات، وسيدخل السيارة في حاوية "كونتينر" كأنها خدمة للمشروع ضمن ما يقوم بإستيراده تحت غطاء المشروع، وسيقوم بترخيصها باسم الشركة الخاصة به، وستظل معه لمدة شهر عقب الترخيص، وسيقوم بعدها ببيعها لي.

وكان الاتفاق على سيارة ماركة ماتريكس أوتوماتك موديل 2009 من إيطاليا، وانني سأقوم بدفع رسوم الشحن فقط لان ليس لها رسوم جمركية، وأن سعرها في الخارج 50 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 2000 جنيه تخليص جمركي.

يكمل الضحية حديثه معنا قائلًا: ومع مرور فترة تخطت الموعد المتفق عليه على تسليم السيارة، اتصلت به أكثر من مرة لكنه بدأ يتهرب من لقائي متعللًا بإنهاء إجراءات التخليص الجمركي، ومرة ثانية يقول لي "مش فاضي"، وثالثة يكذب علي بأنه "عامل حادثة"، وبعد ذلك قال لي "مبروك السيارة موجودة، لكن عليها 10 آلاف جنيه فرق نص جمارك، وأن المسؤلين رفضوا تسليم السيارة لأنه قد قام بإدخال واحدة قبل".

وأضاف الضحية:هنا بدأ الشك يساورني..فسألته على موديل السيارة قالي 2007 واخبرته ان الاتفاق هنا اختلف، فطلبت منه ان أرى السيارة حتى اقوم بتقييمها حتى اتمكن من دفع المبلغ الإضافي، واتفق معي على احضار السيارة، واعطاني شيك لضمان حقي، وبعد يومين ذهبت للبنك لصرف الشيك وكانت الكارثة عندما لم أجد رصيد بالبنك في حسابه، فأسرعت اليه واخبرته بذلك، لم يحرك ساكنا، فتوجهت إلى البنك وأخذت رفض على الشيك، وقمت بتحرير محضر في قسم شرطة العجوزة، واتصلت به واخبرته واكدت له ان الوضع يمكن ان يكون في صالحة خاصة ان الفترة القادمة فترة انتخابات وانه مرشح على قائمة "حزب حماة الوطن" وبعدها اختفى نهائيا.

وقبل فتح باب الترشح باسبوع تلقيت اتصال هاتفى منه ويطلب منى ان اتقابل معه من أجل التنازل عن المحضر الذى قمت بتحريره بعدما اخبرته وزارة الداخلية بأن هناك محضرين تم تحريرهما ضده ولابد من انهائهما قبل دخوله الانتخابات.

واستكمل:"سالته هل ستدفع قيمة الشيك، فقال بكل تأكيد.. إلا انه اختفى مرة اخرى والله اعلم كيف سوى موضوعه فى المحضرين المحررين ضده.. كما أنني ارسلت شكوى بالموضوع للجنة العُليا للإنتخابات بتاريخ 16 – 9 – 2015 وحتى الأن لم اتلقى شيئا.. كما اننى قمت بنشر الموضوع على الصفحة الخاصة بـ "حماة الوطن" كي يحظروا منه وقمت بأخذ صوره من الشكوى عقب نشرها "اسكرين شوت".

وبالرغم من ذلك لم يتحرك الحزب او يحاول الاتصال بى او حتى يقوم بطرد المرشح على قائمتهم.

واخذ المحضر مجراه وحولته النيابة إلى محكمة جنح رمل ثاني، التى اصدرت حكمها بالسجن لمدة سنة مع الشغل وغرامة 1000 جنيه وإلزامه بالمصاريف.