القضاء الإداري يقضي بأحقية "الربيبة" في عضوية النوادى

أرست الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، مبدأ قضائيا، وهو أحقية الربيبة بنت الزوجة في عضوية النوادي الرياضية تبعا لعضوية زوج والدتها.

وكانت ل. ك وزوج والدتها عضوان بنادي الجزيرة، أقاما دعوى قضائية لإلغاء قرار مجلس إدارة النادي، بإسقاط عضويتهما.

وأوضحت ل.ك أنها التحقت بعضوية نادي الجزيرة منذ عام 1973 وعمرها ثلاث سنوات، باعتبارها عضوة تابعة لزوج والدتها ووالدتها، إﻻ أنها بعد بلوغها سن الرشد، فوجئت عند تقديم تجديد اشتراك العضوية، بقيامه بفصلها هي وزوج والدتها، استنادا لانتسابها بكارنيه عضويتها التابعة بالنادي لزوج والدتها، وأن الفعل ينطوي على تغيير للحقيقة ويشكل جريمة تزوير في محرر عرفي.

وأوضحت المحكمة أن المدعية صارت عضوا عاملا بالنادي، بزواج والدتها من أحد أعضاء العاملين بالنادي، ونتج عن هذا الزواج أن صارت والدتها عضوا عاملا بالنادي، ومن ثم تستطيع أن تنقل العضوية التابعة ﻻبنتها عملا بنصوص أحكام ﻻئحة النظام الأساسي بالأندية، فضلا عن حق المدعية في العضوية باعتبارها ربيبة لزوج والدتها.

ولفتت المحكمة أن القرار المطعون فيه بفصلهما من عضوية النادي، صدر دون مراعاة الأغلبية الخاصة التي استلزمتها، كل من ﻻئحة الأندية الرياضية وﻻئحة نادي الجزيرة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.

وأشارت المحكمة أنه لم يحدث أي ضرر على النادي جراء تلك الواقعة، كما ﻻ تمس سمعته، أو سمعة أعضائه، أو إخلاﻻ بنظامه لتبرير إصدار قرار الفصل، إﻻ أن المحكمة شددت أن حكمها بإلغاء قراري الفصل، ﻻ يلغي حق النادي في الإبلاغ عن الواقعة جنائيا.